17 مليون رأس إنتاج المملكة من المواشي سنويا .. و8.5 مليون استيراد

بلغ إجمالي ما تنتجه المملكة من المواشي سنويا نحو 16.9 مليون رأس، في حين وصل إجمالي المستورد نحو 8.5 مليون رأس.
وقال لـ "الاقتصادية" الدكتور حمد البطيشان؛ وكيل وزارة البيئة والمياه والزراعة للثروة الحيوانية، إن الإنتاج المحلي من المواشي بلغ نحو 16.9 مليون رأس، منه تسعة ملايين رأس من الأغنام، ونحو 5.5 مليون رأس من الماعز، ونحو 1.4 مليون رأس من الإبل، ومليون رأس من الأبقار، فيما بلغ إجمالي المواشي المستوردة نحو 8.5 مليون رأس ليصل الإجمالي إلی نحو 25.4 مليون رأس.
من جهتهم، قال لـ"الاقتصادية" عدد من التجار، إن البعض يتحايل على قرار إيقاف المواشي الصومالية عبر استيرادها من جيبوتي، حيث تنقل بالباخرة من موانئ الصومال إلی جيبوتي، وتظل يومين في المحاجر، ويتم فحصها هناك، ومن ثم منحها شهادة منشأ من جيبوتي.
وذكر حميد الجدعاني تاجر مواش، أن بعض التجار يشترون الماشية من الصومال، ثم تحمل بالباخرة إلی جيبوتي لتظل في المحاجر فترة من الزمن، ومنها تفحص وتؤخذ الجرعات، ومن ثم تشحن ويسجل بلد المنشأ جيبوتي.
وحول كيفية معرفة المواشي الصومالية من غيرها، أكد أنه من الممكن معرفتها، بشرط أن يكون لديه الخبرة الكافية لذلك، من خلال عمله سنوات طويلة في هذا المجال.
ولفت إلى أن رغبة التجار في الاستيراد من الصومال بسبب انخفاض تكلفة الشحن، لقربها الشديد من المملكة، فضلا عن انخفاض تكلفة المحاجر مقارنة بغيرها من محاجر المنطقة نفسها.
وأفاد بأن فتح باب الاستيراد من دول مجاورة يعد إيجابيا علی الأسعار، حيث يرفع قوة المنافسة بين الدول المصدرة ويشجعهم علی خفض الأسعار، الأمر الذي يصب في مصلحة المستهلك النهائي.
فيما قال تركي القرشي تاجر مواش، إن تنوع مصادر الاستيراد فتح الخيارات أمام المستثمرين، من حيث القدرة على التفاوض والوصول إلی سعر مناسب، خاصة أن المملكة من أكثر دول المنطقة استيرادا للمواشي.
وبالعودة إلى وكيل وزارة البيئة والمياه والزراعة للثروة الحيوانية، إذ نفى وجود أغنام صومالية قادمة من جيبوتي، مشيرا إلى أن المواشي التي ترد من جيبوتي تطبق عليها جميع الإجراءات البيطرية من خلال المحجر المعتمد من قبل الوزارة، بناء على بروتوكولات تعاون بين المملكة وجيبوتي، مؤكدا أن المواشي المستوردة متطابقة مع المواصفات الصحية، وخالية من الأمراض ومحصنة بالتطعيمات.
وأوضح أن من ضمن هذه الإجراءات حجر الحيوانات لمدة 21 يوما مع إجراء الاختبارات التأكيدية لخلوها من الأمراض الحيوانية وتحصينها ضد الأمراض الوبائية وكذلك إرفاق شهادة تثبت تطبيق جميع هذه الإجراءات، وكذلك شهادة منشأ لتلك الحيوانات، كما أنه يتم التثبت من صحة هذه الشهادات المرافقة للشحنات الواردة من قبل المختصين بالمحاجر الحيوانية في المملكة، وكذلك أخذ العينات اللازمة وإجراء الاختبارات التأكيدية لسلامة خلوها من الأمراض المعدية والوبائية.
كما أكد الدكتور أسامة الصالح مدير عام الإدارة العامة للمحاجر في الوزارة، عدم وجود أغنام صومالية قادمة من جيبوتي، حيث إن كل الإرساليات التي تأتي من جيبوتي تصحبها شهادة منشأ جيبوتية وشهادة صحية جيبوتية، وتعد هذه الأوراق دليلا على أنه لا توجد مواش مستوردة من الصومال، مع الأخذ في الاعتبار الأغنام الواردة للبنك الإسلامي للتنمية.
بدوره، أشار الدكتور إبراهيم قاسم مدير مبادرة الاستقصاء والسيطرة على الأمراض الحيوانية، إلی وجود فرق جاهزة ومدربة تعمل على مدار العام للاستقصاء وجمع العينات وإرسالها إلى المختبرات، إضافة إلى فرق جاهزة لحالات الطوارئ.
وأفاد بأن نسبة الاكتفاء الذاتي من الأغنام، سترتفع من خلال زيادة معدلات التغطية من الخدمات البيطرية المقدمة من قبل وزارة "الزراعة"، الأمر الذي يؤدي إلى تحسن الإنتاجية، وزيادة الإنتاج، مؤكدا أن الوزارة تعمل علی خفض نسبة الفاقد في الأغنام من 5 في المائة إلى 2 في المائة.
وبين أنه يسمح باستيراد الحيوانات الحية من جيبوتي عبر المحجر الصحي الإقليمي بجيبوتي، حيث تقوم وزارة البيئة والمياه والزراعة بإيفاد فرق فنية للقيام بزيارات دورية للمحجر الصحي الإقليمي في جيبوتي والمعتمد من قبل الوزارة لتصدير الماشية الحية من جيبوتي إلى المملكة.
وأضاف، أن جميع الإرساليات الواردة من جيبوتي ترفق معها شهادات صحية بيطرية معتمدة من وزارة الزراعة الجيبوتية وكذلك شهادة منشأ جيبوتية.
ولفت إلی أنه من اشتراطات استيراد الحيوانات الحية من جيبوتي أن يكون مصدر المواشي من المناطق القاحلة أو شبه القاحلة في الدول المجاورة لها والخالية من أي أمراض وبائية، مفيدا بأنه لم يسبق ورود أي إرساليات مخالفة، حيث إن الفيصل هو شهادة المنشأ التي تصدر من السلطات المختصة في الدولة المصدرة.
وقال إنه في حال وجود أي مخالفات يتم تطبيق نظام (قانون) الحجر البيطري لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية ولائحته التنفيذية في المملكة وكذلك نظام الرفق بالحيوان ولائحته التنفيذية.