ضخ 4 مليارات ريال لـ 3 مشاريع يابانية جديدة في السعودية

أكد لـ"الاقتصادية"، سلطان مفتي، وكيل المحافظ لجذب وتطوير الاستثمار في الهيئة العامة للاستثمار، أن حجم المشاريع الثلاثة الجديدة للشركات اليابانية، التي أعلنت في منتدى الأعمال السعودي – الياباني أمس، تقدر بأربعة مليارات ريال، وأشار إلى أن هذه المشاريع ستنضم إلى 96 مشروعا يابانيا في المملكة باستثمارات تفوق 53 مليار ريال.
وقال: "نتطلع إلى عديد من المبادرات والاستثمارات المشتركة بين الجانبين السعودي والياباني"، مبينا أن المشاريع التي تم التقدم لها منحت الرخص.
وأوضح أن هناك عديدا من المشاريع قيد الدراسة حاليا بين الجانبين، مشيرا إلى أن السعودية ترتبط مع اليابان بعلاقات ممتدة وراسخة، وقد نمت خلال السنوات الأخيرة.
وأكد أن عدد المشاركين في منتدى الأعمال السعودي - الياباني الذي بدأ أعماله أمس في الرياض بلغ أكثر من 400 شخصية من الجانبين السعودي والياباني، من بينهم 60 شركة ونحو 200 رجل أعمال ياباني.
وذكر أنه تم التعريف بالفرص الاستثمارية المتاحة في المملكة التي تطرحها "رؤية المملكة 2030" الهادفة إلى تنويع الناتج المحلي للبلاد، مضيفا أن "رؤية 2030" ستوفر عديدا من الاستثمارات في بعض القطاعات كالطاقة والصحة.
وسلمت الهيئة العامة للاستثمار خلال منتدى الأعمال السعودي - الياباني أمس، الذي حمل شعار "الرؤية السعودية - اليابانية 2030"، ثلاث رخص استثمارية لعدة شركات يابانية، كما جرى توقيع ست مذكرات تفاهم بين البلدين، وذلك بمشاركة نخبة من قيادات القطاع الحكومي ورجال الأعمال وقادة الفكر والاقتصاد في البلدين الصديقين.
وفي هذا السياق سلم وزير التجارة والاستثمار ومحافظ الهيئة العامة للاستثمار، وزير الاقتصاد والتجارة والصناعة الياباني ثلاث رخص استثمارية شملت شركة "SMBC" المتخصصة في مجال الاستشارات المالية والإدارية، وشركة "SB.Energy" المتخصصة في مجال استشارات الطاقة المتجددة، ومكتب "TADANO" لتقديم الخدمات العلمية والفنية للوكلاء السعوديين المتخصصين في المجال الصناعي.
وحظي المنتدى بمشاركة فاعلة من الوزراء من كلا البلدين، حيث شارك المهندس خالد الفالح وزير الطاقة والصناعة والثروة المعدنية، والدكتور ماجد القصبي وزير التجارة والاستثمار، والمهندس نبيل العامودي وزير النقل، والمهندس إبراهيم العمر محافظ الهيئة العامة للاستثمار، والأميرة ريما بنت بندر بن سلطان آل سعود وكيل الهيئة العامة للرياضة، كما شارك من الجانب الياباني هيروشيجي سيكو وزير الاقتصاد والتجارة والصناعة الياباني، وياسوكازو إيرينو نائب الرئيس التنفيذي لمنظمة التجارة الخارجية اليابانية، وسي جي هيروتا ممثل مركز التعاون الياباني بالشرق الأوسط.
وأكد الدكتور ماجد القصبي وزير التجارة والاستثمار، أن المملكة تعد البيئة الأنسب لقطاع الأعمال الياباني، حيث توفر المملكة كل المقومات والفرص للتوسع في أسواق الشرق الأوسط وإفريقيا بما يخدم المستثمرين نحو تحقيق أعلى معدلات الربح بأقل مخاطر في بيئة مناسبة وبنية تحتية متطورة، مع التحسين الدائم والتطوير المستمر للإجراءات والأنظمة.
وأوضح الدكتور القصبي أن الجانبين سيستعرضان سوياً ما تم إنجازه على صعيد الرؤية المشتركة السعودية - اليابانية 2030، وما تمخضت عنه اجتماعات وأنشطة اللجنة المشتركة، إضافة إلى تقارير المتابعة ومعالجة ما يرصد من معوقات أو عقبات تقابل رجال الأعمال في كلا البلدين، داعيا الجانب الياباني لمتابعة ما يحدث في المملكة من تطورات وإصلاحات متتابعة في البيئة الاستثمارية.
من جانبه، شكر المهندس خالد الفالح وزير الطاقة والصناعة والثروة المعدنية الجانب الياباني على حضورهم المنتدى، مثمنا جهود العاملين على هذا اللقاء من وزارة الاقتصاد والتجارة والصناعة اليابانية والهيئة العامة للاستثمار.
وأكد أن اللقاء يأتي والبلدان يجمعهما الدور المسؤول لهما في المجتمع الدولي تجاه قضايا السلام والاقتصاد العالمي، وسعيهما الطموح لإنعاش الاقتصاد فيهما، وإثراء العالم بتجارب فريدة ومتطورة في التشييد والصناعة والتقنية والبحوث، وقد بنيت الزيارة التاريخية لخادم الحرمين الشريفين إلى اليابان في شهر مارس من العام الماضي، ولقاؤه خلالها القيادة اليابانية على هذا الدور في إطلاق شراكة وتعاون غير مسبوق بينهما.
وأفاد بأن تاريخ البلدين مليء بالنجاح والإنجاز عندما تجتمع جهودهما، ففي مجال الطاقة، مكنت موثوقية المملكة في إنتاج الطاقة تلبية نحو 35 - 40 في المائة من متطلبات اليابان من النفط على مر السنين، كما أن شراكة البلدين في قطاع التكرير والتسويق والكيميائيات الياباني عبر مصفاة شوا شل قد قاربت العقد والنصف من الزمن، حيث أسهم مشروع أوكيناوا لتخزين النفط الخام بتعزيز الاحتياطي البترولي الاستراتيجي الياباني، كما يشهد المشروع توسعاً أكثر إثر الزيارة الميمونة للأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز ولي العهد لليابان.
وعبر عن سعادته برؤية شراكة أرامكو السعودية مع شركة سوميتومو كيميكال في مشروع بترورابغ تتنامى وتزدهر مع اقتراب انتهاء المرحلة الثانية من هذا المشروع الضخم، إضافة إلى ذلك تتواصل النشاطات المشتركة في مجالات نقل التقنية وتبادل الخبرات وتطوير الموارد البشرية، وتبذل جهود لبناء شراكات ناجحة في مجال الصناعة والثروة المعدنية، كما أن للقطاع المصرفي الياباني دوراً مهماً ومتصاعداً في النشاطات التمويلية التجارية في المملكة وأسهم بشكل كبير في تمويل نشاطات الاقتراض الحكومي وكذلك في تمويل المشاريع في المملكة.
وقال المهندس الفالح "إذا نظرنا نحو المستقبل فإننا نرى أن هذه العلاقة تشهد نموا أكبر في ظل جهود المجموعة المشتركة للرؤية السعودية - اليابانية 2030، ونجد اليابان في مقدمة الدول التي اختارتها المملكة لتكون شريك نجاح استراتيجيا عندما أنشأت المركز السعودي للشراكات الاستراتيجية الدولية، الذي سيلعب دورا مهما في تحقيق رؤية بلادنا الذي سيسهم بالتعاون مع وزارة الاقتصاد والتجارة والصناعة اليابانية في الوصول بهذه الشراكة إلى أقصى إمكاناتها، والفرص التي تنجم عن هذا التطور في التعاون هائلة بكل المعايير، ومنها أن تكون المملكة منصة لوصول الصناعات اليابانية إلى الأسواق المجاورة للمملكة مستفيدة من برامجها المختلفة لتحقيق "رؤية 2030"، ومن أهمها برنامج تطوير الصناعة الوطنية والخدمات اللوجستية الذي يهدف إلى بناء صناعات الجيل الرابع، التي لليابان قدرات رائدة فيها الأمر الذي يتيح فرصاً للتعاون في تطبيقاتها في المملكة".
وأشار إلى أن هناك تطويراً لتجمعات صناعية لرفع مستوى المحتوى المحلي في متطلبات الممكلة، والسعي للتصدير الإقليمي والعالمي، ومنها الصناعات الدوائية وصناعة الأغذية، ومواد الإنشاء والبناء، والآلات والمعدات، وصناعة السيارات والبتروكيماويات والصناعات التحويلية، كما تعنى الاستراتيجية بصناعات مستقبلية واعدة كصناعات الطاقة المتجددة، والسيارات الكهربائية والروبوتات وصناعة السفن.
وذكر أن هناك جهودا جادة للدخول في تعاون مع شركات يابانية في مجال بناء صناعة السيارات في المملكة، التي تسندها حزمة حوافز قوية يقدمها الجانب السعودي، كما أطلقت المملكة أخيرا استراتيجية طموحة لتطوير قطاع التعدين تحفز الاستثمارات الأجنبية، وقد شملت الاستراتيجية توفير ممكنات لاستغلال المعادن مثل الحديد والنحاس والألمنيوم والمعادن النفيسة والصناعية، والفرص للتعاون في هذا المجال واعدة للغاية.
وأفاد بأن المملكة تستهدف مضاعفة طاقة الإنتاجية من الغاز خلال العشر سنوات المقبلة، وذلك لدعم مشاريع إنتاج الكهرباء والصناعات المصاحبة والصناعات التحويلية الناتجة منه والصناعات المحاذية للنفط مثل التكرير، وقد أبدت الشركات اليابانية اهتماماً بذلك.
وأضاف "لا ننسى مجالات التعاون في إنتاج وتوزيع الطاقة الكهربائية بدءا برفع مستوى كفاءة الطاقة فيها"، مبينا أنه في مجال الطاقة المتجددة هناك فرص كبيرة للتعاون بين الجانبين في هذا المجال، التي حققت بعض الشركات اليابانية نجاحاً في المنافسة فيها.
وتطرق الفالح إلى مجال إنتاج وتوزيع الطاقة الكهربائية في المملكة بدءاً برفع مستوى كفاءة الطاقة وكذلك في مجال الطاقة المتجددة، وقال: "خططنا تسعى إلى التمكن من إنتاج ما يقارب 10.000 ميجاواط في عام 2023 أي ما يقارب من 10 في المائة من إجمالي إنتاج المملكة من الطاقة، مع جعل توطين سلسلة القيمة مطلباً أساسيا في ذلك".
وأشاد بالتطور الملموس في التعاون في مجال تقنيات تخزين الكربون والهيدروجين، مؤكدا أهمية ترسيخ التعاون في مجال الاستخدامات السلمية للطاقة النووية في المملكة، حيث ستطلق المملكة استراتيجية متكاملة للخدمات اللوجستية هذه الاستراتيجية تسهم في تمكين نقل البضائع بكفاءة عبر سلاسل الإمداد المحلية والدولية، وتمكين الوصول الدولي للصادرات. وهناك 13 شركة يابانية تعمل في 11 مشروعا للاستثمار في هذا المجال والباب مفتوح أمام مضاعفة هذه الأرقام.
وأوضح أنه ستتوافر له الإمكانات التي تضمن إيجاد بيئة استثمارية تنافسية وزيادة فرص الاستثمار الأجنبي وكذلك تعزيز بيئة الابتكار الصناعي وتعزيز الإنتاجية للمصانع وبناء القدرات والبنية التحتية للجودة مع تمكين الصناعات المتوسطة والصغيرة، مع توفير التمويل الحكومي للمشروعات الصناعية والتعدينية ودعم الصادرات.
وقال وزير الطاقة والصناعة والثروة المعدنية، إنّ تطلعات قيادتي البلدين وفرص التعاون بينهما لا سقف لها، والقطاعات الصناعية والاقتصادية والاستثمارية في اليابان ستكون من خيرة الشركاء لمشاريع المملكة وللطموحات العالية لرجال الصناعة والأعمال في القطاع الخاص السعودي فيها.
ودعا الجميع إلى المشاركة في كل المجالات الحيوية التي سبق ذكرها، مقدما التحية والشكر للحاضرين من الجانب الياباني على عميق اهتمامهم.
وأكد أن القطاع الخاص السعودي يظل دوماً شريكاً ذا موثوقية عالية، وطموح واجتهاد لا ينضب، وأنه لن يقف وحده في العمل على إنجاح هذه الشراكات، بل تقف معه الحكومة موفرة له خطط الدعم المدروسة التي تزيل العقبات من أمامه وتشجعه إمكانات واستثمار، وأن هذا التشجيع وهذا الدعم سيشمل المؤسسات الكبرى وتلك المتوسطة والصغيرة بحزم دعم لا مثيل له في أي مكان في العالم.
من جهته، لفت المهندس إبراهيم العمر محافظ الهيئة العامة للاستثمار إلى أن "رؤية المملكة العربية السعودية 2030" جاءت لتوفير فُرص واعدة للاستثمار والتنمية، حيث تضمنت أهدافها الاقتصادية، رفع نسبة الاستثمارات الأجنبية المباشرة لتكون 5.7 في المائة، من إجمالي الناتج المحلي بحلول عام 2030، والوصول بمساهمة القطاع الخاص من 40 في المائة‏ إلى 65 في المائة من إجمالي الناتج المحلي، مفيدا بأن عدد الشركات اليابانية المستثمرة في المملكة حتى نهاية العام الماضي بلغ نحو 96 شركة، بإجمالي استثمارات تتجاوز 53 مليار ريال.
وأشار إلى أن الهيئة تعمل على تكثيف الجهود من أجل تحسين بيئة أداء الأعمال في المملكة، وحل الصعوبات التي تواجه الاستثمارات الأجنبية والمحلية.
بدوره، أوضح طارق القحطاني رئيس مجلس الأعمال السعودي – الياباني، أن حجم التطور الذي شهدته حركة التجارة والاستثمار بين البلدين خلال العقدين الماضيين، يعبر عن متانة العلاقة والشراكة الاستراتيجية بينهما، كما تعد المملكة إحدى الدول الجاذبة للاستثمارات، ولديها جاذبية وجدوى للاستثمارات اليابانية، المتوقع ارتفاعها بمستويات متميزة بتنفيذ الرؤية السعودية اليابانية المشتركة 2030، وتنفيذ مبادرات أصحاب الأعمال لدعم التبادل المعرفي، ومشاريع شباب الأعمال في البلدين، وإنشاء البنك السعودي الياباني، والإسراع في إنشاء الشركة السعودية - اليابانية لتطوير الاستثمار في مختلف المجالات.
وصاحب أعمال المنتدى تنظيم أربع جلسات نقاشية تناولت إنجازات لجنة "تيسير" في الفترة الأخيرة، ومناقشة أبرز الفرص الاستثمارية في قطاعات الصناعة والطاقة والبتروكيماويات، والقطاع الصحي، والترفيه والمحتوى الرقمي، كما يستعرض مشاريع صندوق الاستثمارات العامة.
كما نظم معرض تحت عنوان "استثمر في السعودية"، شاركت فيه الهيئة العامة للاستثمار، الهيئة السعودية للمدن الصناعية ومناطق التقنية "مدن"، وهيئة الصادرات السعودية ويشارك تحت مظلتها 15 جهة أخرى. يذكر أن العلاقات السعودية - اليابانية تشهد تطورات مهمة وتقاربا في كثير من الملفات خاصة الجانب الاقتصادي، بعد الزيارة التاريخية لخادم الحرمين الشريفين إلى اليابان العام الماضي، التي مهدت السبل لخروج الرؤية السعودية - اليابانية 2030 إلى النور، لتحقيق النمو المستدام عبر تأسيس بيئة صناعية واسعة النطاق وتتسم بالموثوقية، وتعزيز القدرات التنافسية للقطاعات الاقتصادية عن طريق تحقيق الاستفادة القصوى من التكنولوجيا والابتكار، وتجديد المشهد الاجتماعي والثقافي من خلال وضع أسس قوية للتعاون بين الجانبين.