«الزكاة» تدرس عقوبات بحق 6 آلاف منشأة تأخرت عن التسجيل في «القيمة المضافة»
تعكف الهيئة العامة للزكاة والدخل على دراسة وضع المنشآت التي قامت بالتسجيل في نظام الضريبة المضافة بعد تاريخ 20 ديسمبر العام الماضي لمعرفة أسباب تأخر تسجيلها، لتحديد العقوبة المالية من عدمها.
وقالت لـ"الاقتصادية" مصادر مطلعة، إن المنشآت التي بادرت بالتسجيل في الوقت المحدد بلغ عددها نحو 84 ألف منشأة، في حين سجلت نحو 6 آلاف منشأة بعد تاريخ 20 ديسمبر الماضي، مشيرا إلى أن الهيئة ستنظر في أسباب تأخر تلك المنشآت عن التسجيل في الوقت المحدد وستدرس كل حالة على حدا.
وأضافت أن المنشآت التي لديها أسباب مقنعة في تأخرها بالتسجيل مثل مواجهة لبعض العوائق التقنية في عملية التسجيل بالنظام سيتم إعفاؤها من الغرامات المالية، في حين ستفرض غرامات مالية على المنشآت التي لا توجد لديها أسباب مقنعة تسببت في تأخرها.
وبينت المصادر، أن الهيئة تدرس إمكانية إدراج السلع الخاضعة لنسبة "الصفر" في التطبيق خلال الفترة المقبلة حتى يتمكن المستهلك من معرفة السلع غير الخاضعة للضريبة في المملكة.
يذكر أن الهيئة العامة للزكاة والدخل قد أوضحت أن عدد المنشآت المسجلة في ضريبة القيمة المضافة يبلغ نحو 90 ألف منشأة، معظمها مستعد لتطبيق الضريبة وجاهز من حيث تدريب الموظفين، والامتثال لنظام الضريبة ولائحته التنفيذية، ومواءمة أنظمة المحاسبة وتقنية المعلومات المرتبطة بعمليات الضريبة، إضافة إلى إدارة السجلات لحفظ المستندات في الاستمارة المحددة.
وأشارت الهيئة إلى أن المنشآت غير المسجلة في ضريبة القيمة المضافة لا تستطيع إصدار فواتير تتضمن نسبة الضريبة، فيما لا يعد إصدار فاتورة لا تتضمن ضريبة القيمة المضافة من قبل منشأة غير مسجلة مخالفة للنظام.
ووفرت الهيئة العامة للزكاة والدخل كل أوجه الدعم للمنشآت من خلال تنظيم ورش العمل التي بلغ عددها أكثر من 60 ورشة في كل المناطق السعودية، إضافة إلى توقيع عديد من الاتفاقيات مع الجهات الحكومية شملت كلا من وزارة التجارة والاستثمار، ووزارة الشؤون البلدية والقروية، ووزارة العمل والتنمية الاجتماعية، والجمارك السعودية، فضلاً عن توقيع اتفاقية مع الهيئة السعودية للمحاسبين القانونيين بهدف فحص عدد من المنشآت الكبرى للتأكد من مستوى جاهزيتها واستعداد أنظمتها المحاسبية لتطبيق ضريبة القيمة المضافة.
