السعودية تعيد تشكيل أسلوب إدارة للطاقة ببناء قاعدة متينة لـ "المتجددة"

كشف لـ "الاقتصادية" مصدر حكومي رفيع، سعي السعودية نحو تفعيل مصادر الطاقة المتجددة والمساهمة في تحقيق مزيج طاقة أمثل، يسمح بإعادة تشكيل أسلوب إدارة للطاقة، ويزيد من قدرة التكيف مع العوامل الاقتصادية الكلية، والوصول إلى رؤية اقتصادية مستدامة وطويلة الأمد.
وأكد المصدر، أن التحرك الفاعل لمواجهة تحديات ارتفاع الطلب على الطاقة الكهربائية ومياه الشرب ضرورة، وذلك لما لها من أثر كبير في تحقيق متطلبات النمو الاقتصادي والاجتماعي للمملكة على المدى البعيد.
وأضاف "ولهذا السبب نعمل على تسريع وتيرة تطوير مشاريع الطاقة المتجددة وإدخالها حيز التنفيذ لنتأكد من مساهمتها في تلبية احتياجات المملكة المستقبلية".
وأشار المصدر الحكومي، إلى تمتع السعودية بمصادر الطاقة الصديقة للبيئة بشكل مستمر أغلب فصول العام وممتدة على مساحتها الجغرافية الواسعة إضافة إلى الموارد الهيدروكربونية الوفيرة.
وذكر أن من بين مصادر الطاقة الصديقة للبيئة المتعددة في المملكة، طاقة الرياح والطاقة الشمسية التي تتوافر بمعدلات عالية جداً، موضحا أن استغلال هذه المصادر سيسهم في تشكيل قاعدة متينة لتطوير قطاع طاقة ناجح والوصول إلى مزيج طاقة رائد عالمياً، ولتحقيق التنمية المستدامة على المدى البعيد.
وقال "إن المملكة تؤمن بأهمية بناء قطاع طاقة متجددة يعتمد على موارد محلية متنوعة"، مبينا أن السعودية على هذا الأساس تلتزم بتطوير بيئة استثمارية متكاملة توفر المناخ الملائم للشركات العالمية والمحلية للمساهمة في تمكين قطاع الطاقة المتجددة، وتمكين الخبرات المحلية بمزيد من التنمية والتطوير.
وأكد المصدر الحكومي، أن هناك مشاريع متوافرة كمشروع المدرا للطاقة الشمسية 10.5 ميجا واط، وكذلك الطاقة الشمسية المركزة في تبوك 1 ميجا واط ، وأيضا مشروع طريف لطاقة الرياح 2.7 ميجا واط، فضلا عن مشروع حريملاء لطاقة الرياح 2.7 ميجا واط ، وغيرها من المشاريع الشمسية الصغيرة التي يراوح حجمها بين 30 كيلو واط و5 ميجا واط.
وقال، "إن البرنامج الوطني للطاقة المتجددة يندرج في إطار "رؤية المملكة 2030" الهادفة إلى زيادة حصة الطاقة المتجددة من إجمالي الطاقة المنتجة في المملكة لتصل إلى 4 في المائة بحلول عام 2020 و10 في المائة بحلول عام 2023".
وأوضح أن البرنامج حدد خريطة طريق واضحة ومدروسة لتنويع إمدادات الطاقة المحلية، ووضع المملكة على الطريق نحو التطور المستدام في وقت لم تعد فيه الطاقة المتجددة بالنسبة إلى المملكة مجرد خيار لتحقيق الاستدامة، بل خيار اقتصادي ومجدي من جميع النواحي.
ولفت المصدر الحكومي إلى أن الهدف المبدئي للبرنامج الوطني للطاقة المجددة يتضمن إنتاج 3.45 جيجا واط من الطاقة المتجددة بحلول عام 2020 من خلال ثلاث مراحل من العطاءات للتعاقد على توليد الطاقة من الرياح والشمس وتقنيات تحويل النفايات إلى طاقة وغيرها.
وبين أنه تم اختيار منطقة الجوف لإطلاق باكورة العطاءات العالمية للاستثمار في أول مشروعين للطاقة المتجددة من البرنامج، مشيرا إلى أن المرحلة الأولى تضم مشروع الطاقة الشمسية في سكاكا بحجم 300 ميجا واط ومشروع طاقة الرياح في دومة الجندل بحجم 400 ميجا واط.
وأفاد المصدر الحكومي بأن تقنيات الطاقة الشمسية وطاقة الرياح تعد أبرز التقنيات المستخدمة عالميا، ولذلك تم تضمينها إضافة إلى تقنية تحويل النفايات إلى طاقة وتقنيات أخرى في البرنامج الوطني للطاقة المتجددة للمملكة حالياً.
وتشهد السعودية نموا متسارعا وتزايدا في الطلب على الكهرباء والمياه المحلاة، ومع ارتفاع معدل النمو السكاني يتزايد استهلاك الكهرباء والمياه المحلاة ذات التكلفة المنخفضة.
ووفقًا للتقديرات الحكومية فإن الطلب المتوقع على الكهرباء في المملكة سيتعدى 120 جيجا واط بحلول عام 2032، لذلك، وما لم يتم إنتاج طاقة بديلة وتطبيق أنظمة للحفاظ على مصادر الطاقة، فإن إجمالي الطلب على الوقود الخام لإنتاج الطاقة والصناعة والنقل وتحلية المياه سيرتفع إلى ما يعادل 8.3 مليون برميل من النفط المكافئ يومياً بحلول عام 2028.

ميزات تنافسية للدولة لاستثمارات ضخمة

نوعان من طاقة المستقبل يتوفران لدى السعودية، كل جزء منهما له خصائص ومزايا على مستوى الدولة، لتوفر الميزات التنافسية المترتبة على الاستثمار في هذا القطاع الجديد.
يأتي أول أنواع طاقة المستقبل "الطاقة الذرية" من المصادر الموثوقة والآمنة والخالية من انبعاثات الكربون التي لا تلوث البيئة ولا تنتج قدرا كبيرا من النفايات، إذ تدرس السعودية، التي تسعى لتقليص الاستهلاك المحلي للنفط، بناء قدرة لتوليد الكهرباء من الطاقة النووية تبلغ 17.6 جيجا واط بحلول 2032.
أما طاقة المستقبل الثانية فتتمثل في الطاقة المتجددة التي تتنوع بالطاقة "الجوفية الحرارية" و"الشمسية" و"الرياح" و"المحولة من النفايات".
فالطاقة الحرارية الجوفية، تمثل الآن المصدر الأساسي للطاقة في عديد من الدول حول العالم، وعادةً في الأماكن النشطة بركانياً مثل أيسلندا ونيوزيلندا. ورغم أن النشاط البركاني في السعودية محدود جدًا إلا أنه كاف لإنشاء محطات توليد طاقة حرارية جوفية بجانب استخدام المصادر الأخرى، حيث توجد ثلاث طرق لتوليدها هي التبخير الجاف، التبخير الفجائي، والدورة الثنائية.
في حين إن الطاقة "الشمسية" تتنوع بالكهروضوئية والشمسية المركزة فقط، إذ تتميز السعودية بوفرة مصادر الطاقة الشمسية حيث تعتبر أحد أكثر المناطق ارتفاعًا في معدلات الإشعاع الشمسي في العالم، حيث من المقترح إنتاج ما مجموعه 41 جيجا واط بشكل تدريجي حتى حلول عام 2032.
أما ثالث "المتجددة" فهي طاقة الرياح، التي تشكل مصدرا صديقا للبيئة، الذي يقترح توليد 9 جيجا واط من الكهرباء بحلول عام 2032، لاستخدامها بشكل أساسي في تحلية مياه البحار وتحويل المياه المالحة إلى مياه صالحة للشرب، ومع ذلك فإنه لا يمكن التنبؤ باحتمالية هبوب الرياح وقد يكون استخدام الطاقة المولدة من الرياح مع غيرها من المصادر الأفضل.
بينما الطاقة المحولة من النفايات كرابع أنواع "المتجددة"، فتتمثل في إنشاء محطات تحويل نفايات إلى طاقة، وتعد فكرة تتم دراستها بجدية لتقلل عدد المكبات ومشكلاتها الناجم عنها التلوث الأرضي والهوائي. وتعتبر هذه التقنية نظيفة ومتطورة، وسيكون اختيار التقنية المستخدمة معتمدًا على التكلفة الاقتصادية للعملية والفرص التي ستجعلها تتقدم في المملكة، وبذلك تقترح مدينة الملك عبدالله للطاقة الذرية والمتجددة إنتاج ما يعادل 3 جيجا واط من الكهرباء بهذه الطريقة بحلول عام 2032.
وتتجه السعودية وفقا لرؤيتها - بعد اعتماد العالم الطاقة البديلة - نحو اكتشاف مصادر مستدامة أكثر من استخدام الوقود الخام الذي يعد مصدرا ناضبا، وبذلك لا تستثنى السعودية عن غيرها في رؤيتها وتوجهها لإيجاد مصادر الطاقة البديلة، ولكي توفر مدينة الملك عبدالله للطاقة الذرية والمتجددة مستقبل طاقة مستداما تم اقتراح مزيج من مصادر الطاقة المستدامة، واضعة في اعتبارها الاقتصاد الناتج من توفير النفط والغاز، وأنماط احتياج الكهرباء والماء والخيارات التقنية ومتطلبات التنظيم والبنية التحتية والتطور السكاني وتحسين سلسلة القيمة المضافة المحلية.
ولتحقيق أقصى قدر من الاستدامة، قامت مدينة الملك عبدالله للطاقة الذرية والمتجددة بتقييم شامل لمصادر الطاقة البديلة لضمان الحصول على الفائدة القصوى من استخدامها.
وتوصلت إلى أن الهيدروكربونات ستظل عنصرا رئيسا في مزيج الطاقة المستهدف لعام 2032، تدعمها الطاقة الذرية والطاقة الشمسية وطاقة الرياح والطاقة الحرارية الأرضية والطاقة المحولة من النفايات، وذلك على أساس أن الهيدروكربونات 60 جيجا واط والطاقة الذرية 17.6 جيجا واط والطاقة الشمسية 41 جيجا واط، حيث يتولَّد 16 جيجا واط منها من خلال استخدام الخلايا الكهروضوئية وما يعادل 25 جيجا واط بالطاقة الشمسية المركزة؛ و1 جيجا واط من الطاقة الحرارية الأرضية، 9 جيجا واط من طاقة الرياح و3 جيجا واط من الطاقة المحولة من النفايات.
ومع هذا التصور، ستوفر الطاقة الذرية والطاقة الحرارية الأرضية والطاقة المحولة من النفايات في فترة الليل خلال فصل الشتاء الحمل الأساسي للطلب؛ وستلبي الطاقة الكهروضوئية إجمالي الطلب خلال فترة النهار، وذلك على مدار العام؛ كما ستلبي الطاقة الشمسية المركَّزة، مع التخزين، أقصى فارق في الطلب بين الطاقة الكهروضوئية وتقنيات الحمل الأساسي وستلبي الهيدروكربونات ما تبقى من الطلب.
وستحافظ مدينة الملك عبدالله للطاقة الذرية والمتجددة خلال عملها هذا على تطبيق سياسة تجارية شفافة وواضحة للمطورين والمستثمرين في طرح وإدارة المشاريع وضمان الأسعار المنافسة.
فالهدف الأهم هو تكوين شراكات واسعة مع الشركاء المحليين والدوليين في تطوير قطاع الطاقة الذرية والمتجددة الذي يتضمن الحفاظ على الطاقة وخدمات دعم الطاقة، بحيث يتم توطين 60 في المائة من إنتاجية الطاقة النووية و80 في المائة من الطاقة الشمسية من موارد محلية.