5 مليارات حجم الاستثمار في سوق الكتب .. والقرصنة الإلكترونية أبرز المعوقات

تحتل المملكة المرتبة الأولى في تسويق الكتب في منطقة الشرق الأوسط، حيث يتجاوز حجم الاستثمار في القطاع محليا أكثر من خمسة مليارات ريال سنويا، وتعمل فيه نحو 400 دار نشر سعودية، و4000 شخص بين الطباعة والنشر والتوزيع والبيع.
وتحرص كبريات دور النشر العالمية والعربية على دخول السوق السعودية لتسويق مؤلفاتها ومصنفاتها، إذ يعد القارئ السعودي من أعلى القراء شراء للكتب.
وقال لـ"الاقتصادية" الدكتور أحمد الحمدان، رئيس اتحاد الناشرين السعوديين ورئيس جمعية الناشرين السعوديين، إن الكاتب السعودي يحتل مكانة متقدمة بين الدول العربية والإسلامية، كما يحتل الكتاب السعودي المكانة رقم واحد من حيث التسويق والشراء، ولذلك تتنافس دور النشر العربية والعالمية على دخول السوق السعودية، نظراً للنهم الشديد لدى القارئ في السعودية.
وقدر الحمدان عدد دور النشر ذات الإنتاج الكبير الذي يصل إلى 500 عنوان في السنة بنحو 100 دار من أصل 400 دار موجودة في السوق، فيما تنتج باقي الدور من كتاب إلى خمسة كتب سنويا.
وأشار إلى أن الكاتب السعودي أصبح رقماً مهماً في معادلة الفوز في المسابقات الثقافية العربية والدولية، إذ تفسح وزارة الثقافة والإعلام في المملكة من أربعة إلى خمسة آلاف عنوان سنويا.
وفيما يتعلق بأبرز المشاكل التي تواجه صناعة الكتاب في المملكة، لفت إلى مسألة التوزيع والقرصنة الإلكترونية على الكتاب، إذ لا توجد شركة توزيع متخصصة للنقل والتوزيع على غرار الشركة المتخصصة للصحف والمجلات المحلية، نظراً لمحدودية عدد الصحف وكبر حجم سوق الكتاب، إذ توزع الدار الواحدة نحو 4000 عنوان، هذا بخلاف الكتب والعناوين التي تأتي من لبنان ومصر.
وأضاف رئيس اتحاد الناشرين السعوديين، أن هناك دور نشر حكومية تنتج كتباً حكومية وأخرى تجارية، تصل مؤلفاتها لأكثر من 500 مؤلف في السنة، ودور أخرى في القطاع الخاص تنتج كتبا عالية الجودة من منتجات للطباعة والورق، التي تستورد من اليابان وروسيا وألمانيا، نظراً لقلة المنتجات المحلية، وهو ما يفسر التكلفة العالية للكتاب السعودي في المملكة مقارنة بتلك التي تباع في مصر ولبنان، التي تستخدم المنتجات المحلية الأولية، إذ يدخل في حساب التكلفة في السعودية تحويل العملات وتكلفة النقل وأجور العاملين، ويتبقى للناشرين أرباح سنوية لا تتجاوز 5 في المائة.
وأوضح أن جمعية الناشرين السعوديين ستتبنى بالتعاون مع وزارة الثقافة والإعلام، تنظيم معرضين في السنة واحد للطفل وآخر للكبار، في جميع مناطق المملكة التي ليس لديها معارض كتاب سنوية رسمية، وستبدأ أولى تلك المعارض في القصيم لتنتقل بعد ذلك إلى أبها والشرقية ونجران وتبوك.
وأكد في حديثه أن صناعة الكتاب في السعودية تخلو من حالات الغش وسوء الجودة، التي تنتشر في بعض الدول المجاورة التي تغري المؤلفين السعوديين بأسعار منخفضة لا تعكس الجودة المطلوبة، وكذلك تعرضهم للسرقات الأدبية بسبب عقود تسيء للمؤلفين، وقد تدخلت جمعية الناشرين السعوديين لحل عدد من القضايا العالقة مع مثل هذه الدور في بعض دول الجوار بالتعاون مع اتحادات الناشرين في تلك الدول.
من جانبه، قال سعيد محمد بادياب، عضو لجنة المطابع في غرفة جدة، إن عدد دور النشر في المملكة تعتبر قليلة مقارنة بالطلب العالي على الكتاب، مشيراً إلى أن الطلب على الطباعة شهد انخفاضاً العام الماضي، 2017م، بنحو 30 في المائة، وفي بعض الشركات نحو 50 في المائة، علاوة على ضعف التصنيع المحلي للورق وأحبار الطباعة، والغالبية العظمى تأتي من خارج المملكة، موضحاً أن عدد المطابع في المملكة لا يتجاوز 100 مطبعة، 60 في المائة منها عاملة والأخرى متوقفة.
بدوره، قال عبدالعزيز الغامدي، مستثمر في القطاع، إن صناعة الكتاب في المملكة تعتبر قليلة نظراً لهيمنة الكتاب الإلكتروني بين عموم المثقفين، علاوة على سهولة جلب الكتب من دور النشر المجاورة في المنطقة التي تعتمد في صناعاتها على المنتجات المحلية التي تعمل على تقليل تكلفة الكتاب هناك مقارنة بالكتاب السعودي لمعدلات قد تصل لنحو 50 في المائة، وهو ما يجعل منافستها أمرا صعبا.