- مستثمرون في قطاع النقل يشكون تفويت فرص الاستفادة من موسم الحج

تواصل "الاقتصادية" تقليب ملف قطاع النقل الذي بقي على مدى 30 عاما حصينا على المنافسة حيث كان من نصيب شركة سابتكو من خلال استضافة خبراء ومستثمرين في القطاع الذي يعد أحد محركات الاقتصاد الوطني.
ونشير هنا إلى الحلقة الأولى التي نشرت أمس، تطرقت إلى مطالب المستثمرين فيما يتعلق بفك الاحتكار حيث يرون أنه يجب أن يكون كليا وليس جزئيا، وشروط التفاويض التي تشترطها إدارة المرور، وأشياء أخرى.
واليوم، نتطرق من خلال ضيوف ندوة "الاقتصادية" إلى تفاصيل الهيئة المستقلة التي يطالب بها المستثمرون لتنظيم القطاع أسوة بقطاعات أخرى من بينها الطيران، السكك الحديدية، الكهرباء، والاتصالات. ويلفت المستثمرون النظر إلى أمور ضرورية في القطاع مثل إنشاء مراكز النقل العام على أطراف المدن الرئيسة وليس وسطها أو جزء محدد منها، على اعتبار أن الموقع يتسبب أحيانا في تأخير انطلاق الرحلات بسبب الازدحام المروري، وسحب بطاقة التشغيل الدولية عند الرغبة في العمل داخل البلاد للعمرة والعكس معتبرين أن ذلك تعقيد لا يوجد له مبرر إطلاقا. وكان من بين ما طرحوه شرط عودة السائق الذي يخرج بالسيارة خارج البلاد بها، دون تقدير لأي ظرف يمكن أن يتعرض له. وتبدو اجتهادات بعض الموظفين والازدواجية من الإدارات التي يتعامل معها المستثمرون واضحة حيث رددوها أكثر من مرة. "الاقتصادية" تفتح الملف الذي استضافت فيه عددا من المختصين في القطاع وتنتظر مبادرة الجهات المعنية لتوضيح وجهة نظرها حيالها. إلى التفاصيل:

- سعود النفيعي: اجتهادات شخصية من بعض الموظفين تعرقل صرف بطاقات التشغيل

- إبراهيم الزامل: لا نحصل على بطاقة تشغيل داخلية إلا بعد تسليم الخارجية

محمد الجميل: مواقع بعض مراكز النقل تؤخر انطلاق الحافلات وتعوق حركتها

محمد العكيلي: شرط عودة السائق الذي يخرج بالسيارة للخارج غير منطقي

بالنسبة لإنشاء هيئة لتنظيم القطاع .. ما سر هذا الحماس لهذا الموضوع؟

إبراهيم الزامل:
أعتقد أن الهيئة باتت أمرا ضروريا للغاية .. ومطالبتنا ليست بدعة، بل الدولة تعمل على إنشاء المزيد من الهيئات لتنظيم الأسواق، مثلا قطاع النقل الجوي هناك هيئة الطيران المدني. في قطاع الكهرباء رغم عدم دخول منافسين للشركة الوحيدة توجد هيئة لتنظيم المياه والكهرباء. في موضوع السكك الحديدية أعلنت قبل فترة هيئة للسكك الحديدية، أيضا هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات تعمل على حل الإشكالات بين الشركات المتنافسة .. وهكذا.

سعود النفيعي:
هيئة النقل استجابة جيدة للتطورات إذا ما تحققت. ونرى أنه ليس عيبا أن تأخذ التجارب ممن سبقك، جميع الدول فيها هيئة للنقل العام وهيئة النقل العام مسند إليها مهام ليست من اختصاص وزارة النقل، الوزارة من المفروض أن تتفرغ إلى أمور أخرى، من خلال بنية تحتية تساعد على خلق سوق منافسة، لكن الرقابة والتشريع يجب أن يكونا من مهام الهيئة.

مراكز النقل ركن من أركان القطاع .. كيف ترون وضعها سواء في الرياض أو غيرها من المدن؟

محمد الجميل:
في المملكة لا توجد مراكز نقل بمعناها الحقيقي، عدا ما هو موجود في الرياض. في بقية المدن مراكز سابقة للمركبات الصغيرة أقامتها البلدية وهيئتها للعمل بصورة جيدة. لذلك من المهم أن نرى مراكز نقل حديثة تبنى بطريقة عملية بحيث يسهل الوصول إليها، وتكون قادرة على مواجهة التطورات في القطاع.
في الرياض مثلا، الموقع يحد من فوائد مركز النقل العام، حيث تحتاج الحافلة للخروج من الرياض ساعة إلى ساعة ونصف ، بسبب الازدحام المروري. وفي أكثر من مرة طالبنا أن يكون هناك مراكز نقل في أطراف المدينة الأربع. ليس فقط في الرياض بل في جميع المدن الكبيرة. فرضا لدي مؤسسة في الدمام، مؤسسة نقل شاحنات أو حافلات فأنا أتجه إلى الرياض وليس لدي في الرياض مؤسسة أين أضع حافلاتي أو شاحناتي أو سياراتي الصغيرة؟! فلا بد من وجود مركز نقل حتى أدخل مركز النقل وأضعها فيها ولا أدخل المدينة، لأن دخول المدينة يسبب أزمة في المرور والمواصلات. في كل دول العالم توجد مراكز ومواقف خاصة توقف فيها هذه السيارات، غير مراكز النقل، لكن هذه يمكن أن تكون بجانب مراكز النقل، مركز النقل للحافلات للسيارات الصغيرة لا الشاحنات، مواقف رسمية، فيها خدمات، هواتف، دورات مياه، يعني كل هذه الأمور إنما يعفي المدينة من دخول كل هذه المركبات داخلها وعبورها من شمالها إلى جنوبها ومن شرقها إلى غربها وبالعكس.

إبراهيم الزامل:
أعتقد أن مراكز النقل إذا كان هدفها هو التنظيم لا بأس بها ولا يكون هدفها الربح، مراكز النقل كمرفق عام هي الخدمة مع بعض الرسوم البسيطة التي تغطي تكاليفها فقط.

سعود النفيعي:
بالنسبة لمركز النقل من واقع مسؤوليتي عن لجنة النقل البري في الغرفة التجارية في الرياض، نطالب بأن تكون هناك مراكز نقل عامة من الجهات الأربع لمدينة الرياض وألا يكون مقصورا على الحافلات فقط، وإنما يكون مجزأ للحافلات وللشاحانات، لأن هناك شاحنات تأتي إلى الرياض خاصة عندما تكون المستودعات مغلقة أو إجازات حتى أن هذا السائق الذي أتى من جدة أو من أي مدينة إلى الرياض، ربما لا يكون هناك فرع في الرياض فيضطر إلى أن يوقف سيارته في مكان معرض للخطر.
فإذا كان مأوى مثل مركز لهم فيأتي إليه، فلا يمنع أن تؤخذ رسوم على كل شاحنة لكن في حدود المعقول، فيجد مكانا للنوم، ومكانا لقضاء حاجته، حتى البضاعة المحملة على هذه الشاحنة محفوظة في أمان حتى تفتح هذه المستودعات أو يكون على اتصال وتسلم هذه من الناحية الأمنية، لكن مع الأسف الشديد نجد الآن المواقع يختارها السائقون أصحاب الشاحنات وهي غير مسورة وغير آمنة وغير مكملة الخدمات وعشوائية ولا تناسب مكانة المملكة عالميا واقتصاديا، فنطالب بتخصيص مواقع لها من الأراضي المتسعة جنوبا وشمالا وشرقا وغربا، وهذا يعكس صورة جيدة مناسبة لمكانة المملكة عالميا واقتصاديا.

فيما يتعلق بالتراخيص وقوة التشغيل كيف آلياتها وكيفية الحصول عليها؟ وهل توجد مشكلات في المرور أو في النقل؟

إبراهيم الزامل:
بطاقة التشغيل لا بد من إحضار أوراق معك تشمل الفحص الدوري والتأمين والزكاة. المشكلة أن هناك الحافلة تخضع إلى جهتين تفحصان الحافلة وهذا كثير، ولا تكتفي وزارة النقل بالفحص الدوري، فهو لابد أن يكون ساري المفعول، ولابد أن وزارة المواصلات تفحصه، إضافة إلى أن مدة بطاقة التشغيل لا تتجاوز في أحسن الأحوال سنة، خاضعة إلى انتهاء الاستمارة أو ترخيص النقل أو العمر الافتراضي، ففي أحسن الأحوال إذا كانت الشروط هذه منطبقة عليها فسوف تحصل على بطاقة التشغيل مدتها سنة.

سعود النفيعي:
بطاقة التشغيل تمنح للمركبة بتمييزها عن جميع المركبات المماثلة لها، ويترتب على صرف هذه البطاقة أن تعود ملكيتها لهذه المنشأة وأنه يوجد ترخيص لهذه المنشأة وأن لديها مجتازة الفحص، لكن الحاصل الآن كلها اجتهادات شخصية من بعض الموظفين، لعرقلة صرف هذه البطاقة بأسرع وقت للمستثمر.
على سبيل المثال، بطاقة التشغيل لديك ترخيصك ينتهي في 1/11/1429هـ، ولديك الاستمارة تنتهي مثلا في 1/1/1431هـ استمارة السيارة، ولديك الفحص ينتهي في 1/7/1429هـ، تعطى بطاقة تشغيل في التاريخ الأقرب. بينما المفروض أن بطاقة التشغيل تتبع المركبة سواء حافلة أو سيارة أخرى، لأنه يجب أن يتزامن تاريخها مع استمارة المركبة، متى تنتهي هذه الاستمارة تنتهي بطاقة تشغيلها، وهذا المعمول به منذ عدة سنوات، وهذا ما وجه به معالي الوزير في 7 رمضان الماضي، ولكن مشكلتنا من بعض صغار الموظفين الذين يسعون لإيجاد سوق سوداء في هذا المجال.

بطاقات دولية

بالنسبة للحافلات من حقي أن أقتني بطاقة تشغيل دولية ومن حقي أقتني بطاقة تشغيل داخلية للعمرة، لكن يأتي هذا الموظف الذي يخترع وينشئ أنظمة على هواه ورغباته ويقول لن أسلمك بطاقة تشغيل للعمرة حتى تعيد بطاقة السفر الدولي، والعكس هذا يثير الاستغراب. مثلا أنا لو كان لدي هذه الشاحنة ولا توجد لديها رحلات خارجية ما المانع من أن أستفيد من السوق المحلية، لماذا الربط وسحب البطاقات. هذا تعطيل لاستثمارات بملايين الريالات دون مبرر.

إبراهيم الزامل:

في الحقيقة هناك تساؤل حيث نحن بصدد الكلام عن بطاقة التشغيل الواحد يسأل أن بطاقة التشغيل بطاقتان فلماذا لا تكون بطاقة واحدة طالما أخضعتني إلى فحص من قبل الوزارة وطلب أكثر من وثيقة، إذا هذه الحافلة صالحة للعمل، فأنا كصاحب منشأة ونحن في بلد اقتصاد حر، فأنا حر أمشيه سواء كان على طريق مكة باتجاه مكة والمدينة أو خارجي. هناك تساؤل: ما الهدف والغاية من منح بطاقتين؟ وزارة النقل تمنحك بطاقة نقل داخلي فلا يمكن أن تشتغل خارجي، خارجي ما تشتغل داخلي، حتى تستبدلها والاستبدال خاضع لدوام الموظف في مركز النقل العام، وفيها تعقيدات كثيرة تحتاج للحسم.

محمد الجميل:
في موضوع المعوقات في موضوع التفاويض الآن صدر قرار أن أي سائق يكون عنده تفويض بقيادة الحافلة والتفويض يصدر من المرور، وكان سابقا يصدر من المالك مصدق من الغرفة التجارية، الآن صدر قرار خاطئ .فأنا سأعطيك مثالا إذا فرض أن عندي 50 حافلة، أريد تفويض 100 تفويض للسائق والمساعد لحافلة واحدة، وإذا أردت أن يكون جميع السائقين يقودون جميع الحافلات فإني احتاج خمسة آلاف تفويض. وهذا شرط تجديدها كل ثلاثة أشهر.

سعود النفيعي:
بالنسبة لوضع التفويضات فقد شكل لها لجنة بأمر وزير الداخلية من المرور ومن كتابة وزارة العدل ومن الإدارة القانونية في الغرفة التجارية، وهذا الأخير موظف في الغرفة وليس من المستثمرين وليس لديه دراية تامة عن خلفية وضع التشغيل في هذا المجال، وقد وضع على المحضر، الذي نص على أنه يجب عند استخراج التفويض ألا يوجد على مالك المركبة والسائق مخالفات، بينما هذه المركبة معرضة لمثل هذه الظروف، وبالتالي إذا خالف السائق فيجب أن تحصل المخالفة عند تجديد الإقامة وتجديد الرخصة فإذا كان الهدف تحصيل المخالفات من السائق عند تجديد رخصته أو تجديد الإقامته سوف تحصل منه مخالفاته، وإذا كانت المخالفات على المركبة ستحصل من المالك عند تجديد هذه المركبة استثمارتها، ولكن المرور الآن يشترط أن يكون السائق ليس عليه مخالفات والسيارة ليس عليها مخالفات، المخالفات التي تسجل وتقيد على بعض السائقين بشكل عام سواء مواطن أو غير مواطن هذه مشكوك في صحتها حتى تثبت صحة ارتكاب هذه المخالفة، تجد الرحلة مجهزة ومهيئة ومحددة، لكن المرور يقول لن نعطيها تفويضا حتى تسدد المخالفات فيجب أن تسدد المخالفات التي لا علم لديك بها حتى تحصل على تفويض بانطلاق رحلتك.

ماذا عن إمكانية سعودة القطاع وقضية التأمين؟ كيف ترون هذه الخطوة في سوق النقل سواء داخليا أو خارجيا؟

سعود النفيعي:
بالنسبة لسعودة النقل يوجد في البلد في حدود 542 ألف مركبة هذه تحتاج إلى سائقين على حسب الأنظمة أن يكون حاصلا على رخصة قيادة، وزارة العمل فرضت على النشاط 30 في المائة، ما عدا التريلات 10 في المائة، والآن بعد إلحاح أحيانا يوافق للحافلات على 10 في المائة وأحيانا تطبق عليهم 30 في المائة. البلد الموجود فيه 7.5 في المائة سائقون سعوديون، من أين آتي 23 في المائة, علما بأن هذا القطاع يضخ في الاقتصاد الوطني يوميا 84.5 مليون كنقل بشكل عام، يعني هذا النقل في إحدى الدول لوجد جميع الحماية ومنح التسهيلات كافة، لكن نجد أنه توضع أمامه جميع المعوقات والعراقيل وتفرض شروط تخفف حجم هذه السوق، ولكن نتيجة لهذه الإجراءات الآن ظهر أن قطاع النقل هو عامل مشترك كبير في متطلبات الحياة فهو ينقل المأكل والمشرب والملبس والموظف والطبيب والطالب إلى آخره. حتى الآن وإلى تاريخ اليوم المتوقف عن تأدية الخدمة في هذا الأسطول 41 في المائة بسبب عدم وجود العدد الكافي من السائقين السعوديين، فمن الطبيعي أن المستثمر يرفع الأجور لتغطية المتوقف عن العمل، فهذا أثر في التاجر في بضاعته لتصل إلى المتجر ومن ثم المستهلك وتؤثر في الراكب وفي أمور كثيرة.

محمد الجميل:
موضوع التأمين كان غير معمول به، إلى أن أقر نظام التأمين في المملكة وأنشئت شركات وبدأ التأمين على المركبات بشكل عام. في الدول المجاورة بوليصة التأمين أو وثيقة التأمين الصادرة من إحدى الدول يسري مفعولها لدى الدول العربية كافة المنضمة تحت جامعة الدول العربية.
نحن الآن ندخل الأردن ندفع تأمينا ونذهب إلى سورية ندفع تأمينا وفي لبنان ندفع تأمينا وفي دبي ندفع تأمينا وأنا مؤمِّن في السعودية، وأنا أكثر من مرة خاطبت وزارة النقل بهذا الخصوص وبالتالي بدورهم خاطبوا الجهات وقالوا حتى الآن لم يأت الجواب، وأنا أقصد بطاقة تأمين موحدة للدول العربية.

محمد العكيلي:
هناك نقطة بخصوص المنافذ البرية، إذا طلعت سيارة أو حافلة برقم معين وسائق باسم فلان، والسائق يمكن أن يتوفى أو تصيبه حالة اضطرارية أو لسبب آخر، إذا دخلها سائق آخر فيقومون بإرجاع السيارة، بحجة أن السائق الآخر ليس لديه تفويض من إدارة المرور ولكن هو على الكفالة ويحمل رخصة القيادة، فيقولون أين السائق الآخر؟ إن السائق الذي سافر بالسيارة يجب أن يعود بها.

هل توجد مطالب أخرى غير المعوقات؟

إبراهيم الزامل:
يمكن أهم شيء فيها وجود هيئة وكشف الوزارة عن رؤيتها لقطاع نقل الركاب ما بعد فك الاحتكار، ويفترض أن يكون في أقرب وقت ممكن لأن الوقت في غير صالح الجميع، لأنه قد يكون عدم الكشف عن هذه الرؤية تسبب ربكة في هذا القطاع، قد يكون هو في قطاع النقل الجوي أكثر، وهناك مثال قائم حاليا، هو النقل الجوي فنأمل ألا تتكرر هذه المشكلة في النقل البري أو نقل الركاب. وأيضا وضع استراتيجية على عدة سنوات مقبلة بالحد التدريجي من دخول الحافلات الأجنبية إلى المملكة ليستطيع المستثمرون ضخ أموال وحافلات والتوسع في الاستثمار في هذا المجال.

حضور الندوة:
- سعود النفيعي: نائب رئيس اللجنة الوطنية للنقل البري رئيس لجنة النقل في غرفة الرياض
- محمد عبد الكريم الجميل: عضو لجنة النقل في غرفة الرياض عضو اللجنة الوطنية
- محمد ذياب العكيلي – مستثمر
- إبراهيم بن سعود الزامل - مستثمر