«صندوق النقد»: التدابير الاقتصادية السعودية لخفض العجز سياسة صائبة
قال جهاد أزعور؛ مدير إدارة الشرق الأوسط وآسيا الوسطى في صندوق النقد الدولي، إن التدابير الاقتصادية السعودية الهادفة لخفض عجز الموازنة والحد من اعتماد الاقتصاد على النفط، هي السياسة الصائبة.
وأضاف أزعور وفقا لـ"رويترز"، أن السعودية بحاجة إلى أسعار النفط عند 85 إلى 87 دولارا للبرميل في المتوسط هذا العام لضبط ميزانيتها العامة.
وأشار إلى أن "التحسن في الأوضاع الاقتصادية عموما مع تعافي النمو هذا العام سيساعد على المحافظة على وتيرة الإصلاح المالي، وسيسمح في الوقت نفسه للاقتصاد بالنمو مجددا".
وفي سياق مواز، توقع الصندوق أن يبلغ معدل النمو الإجمالي في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، 3.2 في المائة هذا العام مقارنة بـ2.2 في المائة فقط في 2017.
وأفاد الصندوق بأن الانتعاش الجزئي لأسعار النفط سيوفر دعما لدول مجلس التعاون الخليجي التي تنتج نحو خمس كمية النفط العام العالمي.
بيد أنه حذّر الدول العربية من التقاعس إزاء أزمة دين تلوح في الأفق، داعيا إلى مواصلة إصلاحات اقتصادية رغم ارتفاع أسعار النفط.
وقال الصندوق إنه "من الإصلاحات الأخرى المطلوبة اتخاذ خطوات إضافية نحو الإلغاء التام لدعم الطاقة وإجراء تغييرات في نظام معاشات التقاعد والضمان الاجتماعي -- بما في ذلك تعديل سن التقاعد والمزايا التقاعدية".
وأوضح أزعور "يجب ألا نكون متقاعسين ... أسعار النفط ترتفع. هذا بالتأكيد لا يعني أنه لا يتعين علينا تطبيق الإصلاحات. بالعكس، فإن البيئة الحالية توفر فرصا لتسريع بعض تلك الإصلاحات".
ورغم توقعات اقتصادية أفضل، توقع صندوق النقد الدولي أن يبلغ عجز المالية الكلي التراكمي في المنطقة 294 مليار دولار في الفترة 2018-2022. ومن المتوقع أن يبلغ استهلاك الدين الحكومي التراكمي 71 مليار دولار في الفترة الزمنية نفسها.
وذكر أن "التراكم السريع للدين في كثير من دول منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، يعد من بواعث القلق.. ارتفع مستوى الدين بمتوسط 10 نقاط مئوية من إجمالي الناتج المحلي كل عام من 2013".
وقال أزعور إن دول منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا بحاجة لإيجاد 25 مليون وظيفة جديدة في السنوات الخمس المقبلة، محذرا في الوقت نفسه من العواقب السلبية للبطالة وارتفاع مستويات الدين.
وأضاف، إن "معدل الدين في المنطقة للدول المستوردة للنفط يفوق 80 في المائة" من الناتج المحلي الإجمالي، مؤكدا أن هذا الرقم يتخطى الحد المقبول.
