20 سنة العمر التشغيلي للشاحنات في نشاط النقل.. وخروج مرتقب للطرازات القديمة

من المنتظر خروج آلاف شاحنات النقل من السوق خلال الفترة المقبلة، وذلك بعد اشتراط هيئة النقل العام ألا يزيد عمرها التشغيلي لمركبة الشحن المنفردة أو القاطرة المستخدمة في نشاط نقل البضائع أو نشاط تأجير الشاحنات عن 20 عاما من سنة الصنع.
وألزمت الهيئة عند دخول مركبة الشحن المنفردة أو القاطرة المستخدمة في نشاط نقل البضائع أو نشاط تأجير الشاحنات السوق، أن يكون العمر التشغيلي بحد أقصى خمس سنوات من سنة الصنع، كما يجب أن تحصل كل مركبه نقل على بطاقة تشغيل صادرة من الهيئة، وفق النموذج المعتمد لديها.
ووفقا للائحة نقل البضائع ووسطاء الشحن وتأجير الشاحنات على الطرق البرية، التي لم تطبق بعد - اطلعت "الاقتصادية" عليها -، فإنه يجب على الناقل أو المؤجر أو الشخص الذي يعمل في نقل البضائع للحساب الخاص، وضع العلامات والبيانات على كل مركبة نقل وفق الضوابط التي تحددها الهيئة.
وألزمت اللائحة الناقل أو الشخص الذي يعمل في نقل البضائع للحساب الخاص، رصد الشاحنة والسائق أثناء عمليات النقل من خلال تسجيل الحركة اليومية شاملا سرعة الشاحنة وعدد ساعات القيادة والراحة وفترة التوقف وقراءة المسافة عند بداية ونهاية يوم العمل والتاريخ والوقت ورقم الترخيص ورقم بطاقة التشغيل للشاحنة وفق العناصر والمتطلبات وآلية نقل البيانات التي تحددها الهيئة.
كما يجب على الناقل أو الشخص الذي يعمل في نقل البضائع للحساب الخاص، استخدام نوع الشاحنة الملائمة لنوع البضاعة، والتأكد من مطابقة الشاحنة للشروط والمتطلبات وجميع المواصفات القياسية المعتمدة، وإخضاع مركبة النقل طوال مده تشغيلها للفحص الفني الدوري من قبل أحد مراكز الفحص الدوري المعتمدة، وتركيب حواجز الحماية الأمامية والجانبية والخلفية على مركبة النقل، وفق المواصفات القياسية المعتمدة.
ويجوز لهيئة النقل العام، طلب إخضاع أي مركبة نقل للفحص الفني قبل انتهاء مدة صلاحيته في حالات وقوع حادث يؤثر في مكونات وأجزاء مركبة النقل الرئيسية ذات الصلة بالسلامة، كما يجوز لها عند بلوغ عداد كيلو متر الشاحنة 250 ألف كم ومضاعفاته طلب إخضاع المركبة نقل للفحص الفني.
وسمحت اللائحة لهيئة النقل العام في أي وقت إخضاع الشاحنة للفحص الفني على جانب الطريق واستخدام وحدة فحص متحركة للتأكد من صلاحية الشاحنة للنقل على الطرق وسلامة إجراءات النقل وفق خطوات معينة، منها الفحص المبدئي ويشمل التأكد من سريان صلاحية شهادة الفحص الفني الدوري، والتأكد من كافة الوثائق الخاصة بالتشغيل والنقل والتي تتضمن رخصة السير، وبطاقات التشغيل لكل مركبه نقل، ورخصة القيادة، وبطاقة السائق المهنية أو بطاقة السائق لنقل المواد الخطرة، وتصريح النقل للحمولات الاستثنائية، ووثيقة النقل، وعقد التأجير لكل مركبة نقل، ووثيقة التأمين وأي وثائق أخرى.
ويشمل الفحص المبدئي مراجعة تقرير آخر فحص فني على جانب الطريق (إن وجد)، والتي يجب الاحتفاظ بها في الشاحنة في جميع الأوقات، كما يشمل تقييم الحالة الفنية الظاهرة للشاحنة ويتضمن سلامة الإطارات والأنوار وإشارات التنبيه الضوئية والعاكس والحواجز الأمامية والجانبية والخلفية وسلامة الزجاج الأمامي والمساحات، وسلامة لوحة العدادات وتوفير إطارات الاحتياط ومعدات الإصلاح السريع ومعدات ومتطلبات السلامة حسب نوع البضاعة المنقولة وغيرها.
ويتضمن الفحص المبدئي التأكد من ملاءمة الشاحنة لطبيعة البضاعة المنقولة، وأن تكون البضاعة محملة ومثبتة بطريقة آمنة لا تشكل خطرا على السلامة العامة، وعدم وجود تطاير أو تسريب لمحتوياتها، إضافة إلى التأكد من الأبعاد والأوزان النظامية للشاحنات على الطرق.
أما الفحص التفصيلي فيشمل التأكد من سلامة المكابح "الفرامل" والإطارات، والتأكد من سلامة هيكل الشاحنة ومجموعة القيادة ونظام التعليق، وقياس نسبة انبعاثات عوادم الشاحنة، والتأكد من عدم وجود تسريب للزيت أو الوقود أو أصوات في المحرك غير اعتيادية، إضافة إلى سلامة الحواجز الأمامية والجانبية والخلفية وأي أجزاء أو مكونات أخرى للشاحنة.
وعند الانتهاء من خطوات وإجراءات الفحص يعد تقرير بنتائج الفحص ويزود سائق الشاحنة بنسخة منه ويسلم أصل التقرير للهيئة للاحتفاظ به.
كما يحق لمراقب الخدمة بعد إجراء الفحص الفني على جانب الطريق بناء على نتائج الفحص اتخاذ إجراءات محددة منها توجيه سائق الشاحنة للتوجه إلى أقرب مركز للفحص الفني الدوري خلال فتره لا تتجاوز 24 ساعة إذا كانت أوجه القصور في نتائج الفحص تشكل خطرا مباشرا على السلامة، مع عدم الإخلال بحق الهيئة بإيقاف الشاحنة عن العمل لحين تقديم شهادة فحص فني دوري جديدة وتصحيح أوجه القصور.
ويحق للمراقب تبليغ الجهات الأمنية لاتخاذ الإجراءات اللازمة نحو منع الشاحنة من استكمال رحلتها لحين تصحيح وضعها إذا ثبت تجاوز الشاحنة للأوزان أو الأبعاد النظامية أو عدم وجود تصريح نقل استثنائي أو عدم سلامة تثبيت وتستيف وتوزيع الحمولة المنقولة أو لوضع الشاحنة الفني الذي يشكل خطرا كبيرا على السلامة في حال استكمال الرحلة، وكذلك استكمال الإجراءات النظامية الأخرى وإحالة المخالف لجهة الاختصاص حسب نوع المخالفة المرتكبة.