"المركزي الأوروبي": فشل "بريكست" يهدد باضطراب الأسواق

حذر ماريو دراجي رئيس البنك المركزي الأوروبي من المخاطر التى يمكن أن تتعرض لها الأسواق، كلما اقترب خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي "بريكست" دون التوصل إلى اتفاق.
وبحسب "الألمانية"، قال دراجي إن عدم التوصل إلى اتفاق فيما يقترب الموعد الذي ستغادر فيه بريطانيا الاتحاد الأوروبي، يعني أن "القطاع الخاص سيضطر للاستعداد لخروج قاس لبريطانيا من الاتحاد الأوروبي".
وأضاف رئيس البنك المركزي الأوروبي أن هذا سيؤدي إلى "اضطراب" في الأسواق، وبين المؤسسات المالية.
وأبقى البنك المركزي الأوروبي سياسته النقدية دون تغيير كالمتوقع أمس، ليظل على مساره صوب إنهاء مشتريات السندات بحلول نهاية كانون الأول (ديسمبر) وزيادة أسعار الفائدة في وقت ما بعد الصيف المقبل.
وفي ظل تعافي التضخم وتواصل النمو على مدى خمس سنوات، عمل البنك المركزي الأوروبي على إنهاء التحفيز في معظم العام الحالي، حتى مع ظهور مؤشرات في الآونة الأخيرة تعكس فقدان النمو للزخم وتزايد المخاطر التي تهدد الآفاق.
لكن مع استنفاد المركزي الأوروبي بالفعل لمعظم طاقته، بات من الصعب أن يمدد البنك برنامجه التحفيزي، إذ يستلزم الأمر صدمة كبيرة وليس التباطؤ التدريجي الذي كان سمة العام الحالي.
ولم يجر البنك المركزي الأوروبي أيضا أي تغييرات في توقعاته للسياسة النقدية، والتي وضعها في حزيران (يونيو) وأبقاها بدون تغيير إلى حد كبير خلال عدة اجتماعات.
وقال البنك "يتوقع المجلس الحاكم أن يبقي البنك المركزي الأوروبي على أسعار الفائدة الرئيسية عند مستوياتها الحالية، على الأقل حتى صيف 2019"، مكررا تقديراته.
وأبقى البنك المركزي الأوروبي سعر الفائدة على ودائع البنوك لأجل ليلة واحدة، وهو سعر الفائدة الرئيسي حاليا، عند -0.40 في المائة.
وبقي سعر إعادة التمويل الرئيسي، الذي يحدد تكلفة الائتمان في الاقتصاد، دون تغيير عند صفر في المائة، بينما ظل سعر الفائدة على تسهيل الإقراض الحدي، وهو سعر الاقتراض الطارئ للبنوك لأجل ليلة واحدة، دون تغيير عند 0.25 في المائة.
إلى ذلك، أعرب دراجي عن ثقته بإمكانية التوصل لاتفاق لإنهاء المواجهة بين إيطاليا وبروكسل بشأن خطط روما لزيادة العجز في ميزانيتها.
وقال رئيس البنك المركزي الأوروبي إن فالديس دومبروفسكيس المفوض الأوروبي للشؤون الاقتصادية في اجتماع مجلس محافظي البنك إن بروكسل بحاجة إلى فرض قواعد مالية، ولكنها تسعى أيضا لإجراء حوار مع الحكومة الشعبوية الإيطالية بشأن الميزانية.
غير أن دراجي حذر من أنه يمكن أن يمتد الأمر إلى الأسواق جراء المأزق بشأن الميزانية الإيطالية.
وكان ماتيو سالفيني نائب رئيس الوزراء ووزير الداخلية الإيطالي، ذكر أمس أن بلاده لن تطلب من روسيا أو أي شريك أجنبي آخر شراء ديونها السيادية لتجنب أزمة مالية محتملة.
وارتفعت تكاليف الاقتراض في إيطاليا منذ أن أعلنت حكومتها الشعبوية عن خطط لتحدي قواعد انضباط الميزانية في منطقة اليورو عن طريق رفع عجز الميزانية، ما أدى إلى مواجهة كبيرة مع المفوضية الأوروبية.
وأشار سالفيني على هامش المنتدى الاقتصادي اليوروآسيوي الذي يعقد في مدينة فيرونا شمالي إيطاليا:"ستمنح الميزانية استقرارا وهدوءا لإيطاليا. لسنا بحاجة إلى مساعدة خارجية".
وردا على سؤال حول ما إذا كان الصندوق السيادي الروسي قد يبدأ في شراء الديون الإيطالية، وهو احتمال أثير الأربعاء خلال زيارة رئيس الوزراء الإيطالي جوزيبي كونتي للرئيس الروسي فلاديمير بوتين في موسكو، أوضح سالفيني أن الميزانية مصممة لتلبية احتياجات الشعب الإيطالي، وليس لتهدئة الأسواق المالية.
ويرى سالفيني، الذي يقود حزب الرابطة اليميني المتطرف، أنهم بحاجة إلى التكيف مع هذا الواقع.
وفي مستهل المؤتمر، أكد الوزير الإيطالي مجددا معارضته لفرض الاتحاد الأوروبي عقوبات على روسيا، حيث انتقدها مرارا بسبب إلحاق الضرر بالصادرات الإيطالية، مضيفا أنه "في عام 2018، لسنا بحاجة إلى عقوبات، ولسنا بحاجة إلى دبابات".