6 أشهر لتحديد تكاليف وتسعيرة توصيل الغاز للأغراض السكنية والتجارية

من المقرر أن تنهي هيئة تنظيم الكهرباء والإنتاج المزدوج دراسة خارطة الطريق لمشروع توزيع الغاز الجاف والسائل للأغراض السكنية والتجارية خلال ستة أشهر.
وأبدى مستثمرون محليون ودوليون اهتماما بالمشروع الحكومي داخل السوق المحلية، وذلك من خلال إرسال استفسارات إلى الهيئة عن المشروع بعد إعلان الحكومة السعودية تنفيذه.
وقالت لـ"الاقتصادية" هيئة تنظيم الكهرباء، إنها زودت المستثمرين بالمعلومات بحسب ما يتوافر منها تباعا، كما تم دعوتهم للحضور والمشاركة في ورش العمل التي ستقوم بها الهيئة في هذا المجال، بما في ذلك ورشة العمل الأولى الخاصة بالجهات ذات العلاقة لمشروع خارطة الطريق والإطار التنظيمي لنظام توزيع الغاز الجاف وغاز البترول السائل.
وأشارت الهيئة إلى أن تنفيذ الدراسة المتعلقة بخارطة الطريق مع أحد المكاتب الاستشارية المتخصصة المتعاقد معها، تشمل جوانب الإطار التنظيمي واللوائح لتوزيع الغاز الجاف وغاز البترول السائل للأغراض السكنية والتجارية، إضافة إلى دراسة جدوى إنشاء شبكات غاز جاف للمدن الرئيسة في المملكة.
وذلك فضلا عن دراسة جميع الخيارات الممكنة لإيصال الغاز "إما غاز البترول السائل أو الغاز الجاف أو كليهما" إلى العملاء السكنيين والتجاريين، إضافة إلى المواصفات الفنية ومتطلبات الأمن والسلامة والحماية من الحريق والصحة والبيئة والتنظيمات اللازمة لسلسلة إمداد الغاز وفقا لأفضل الممارسات والمواصفات العالمية.
وتتضمن الدراسة أيضا حساب تكاليف سلسلة الإمداد وحساب التعريفة، وكذلك تحديد مؤشرات قياس الأداء لمزودي الخدمة وذلك لضمان استمرار مستوى الإمداد وتوفر الغاز بشكل كافٍ للمستهلكين، وأيضا خطة طويلة الأجل للإمداد بكميات الغاز الجاف وغاز البترول السائل اللازمة للاستهلاك السكني والتجاري.
وأوضحت أنه منذ أن صدر مرسوم بالموافقة على نظام توزيع الغاز الجاف وغاز البترول السائل، قامت الهيئة بعديد من الخطوات في هذا الاتجاه ومنها استقطاب وتأهيل كوادر وطنية متخصصة في هذا المجال وتشكيل فريق عمل رئيس يضم متخصصين من الهيئة والجهات الحكومية والخاصة ذا ت العلاقة وفرق فرعية متخصصة في هيكلة السوق، والأمن والسلامة والحماية من الحريق والبيئة، والمواصفات.
وافق مجلس إدارة هيئة تنظيم الكهرباء برئاسة المهندس خالد الفالح وزير الطاقة والصناعة والثروة المعدنية، رئيس مجلس الإدارة الهيئة في مايو الماضي على إقرار التقرير السنوي للهيئة والحساب الختامي للهيئة تمهيداً لرفعهما إلى مجلس الوزراء.
وتسلمت "تنظيم الكهرباء"، مهام تنظيم مشروع توزيع الغاز الجاف وغاز البترول السائل للأغراض السكنية والتجارية عبر الأنابيب، وفقا للنظام الجديد الذي ينتظر إقراره من الجهات العليا، بعد أن أنهى مجلس الشورى والجهات الأخرى دراسته والموافقة عليه.
وسيفتح النظام الجديد الباب أمام المستثمرين المحليين والأجانب للدخول في المشروع الوطني الكبير، وفك الاحتكار من شركة التصنيع الأهلية "غازكو" بعد 55 عاما من ذلك الاحتكار وستنتهي مدة التمديد الأخير للامتياز التجاري خلال العام الهجري المقبل.