انعكاسات الأزمة الأمريكية تحدد مسار سوق النفط خلال الأسبوع

تتركز الأنظار على كيفية استيعاب السوق لأزمة المال الأمريكية وتأثر الأسواق الخارجية بها وانعكاسات ذلك على سوق النفط، رغم أن البداية كانت في تحسن وضع العملة الأمريكية، وهي عملة تجارة النفط العالمية، الأمر الذي عوض المنتجين قليلا عن التراجع السعري الكبير منذ شهر تموز (يوليو) الماضي.
وستراقب السوق مدى التعافي في منطقة خليج المكسيك التي تعرضت لإعصارين قويين خلال الأسابيع القليلة الماضية أدت إلى إغلاق العديد من المصافي ووسائل الإمداد، الأمر الذي دفع إلى اللجوء إلى المخزونات التي وصلت إلى أقل معدل لها متجاوزا المتوسط السائد منذ خمس سنوات بالنسبة للنفط الخام.
أما المخزون من البنزين فوصل إلى أدنى معدل له منذ عام 1969 للدرجة التي طرحت فيها بعض الآراء والأفكار باللجوء إلى الوكالة الدولية للطاقة وتفعيل خطط الطوارئ الخاصة بتقاسم الإمدادات، علما أن الولايات المتحدة نفسها تحتفظ باحتياطي نفطي استراتيجي يصل إلى 700 مليون برميل، وفيما يتعلق بالمخزونات الأمريكية فقد شهدت تراجعا على مختلف الجبهات.
فالخام مثلا تقلص بنحو 6.3 مليون برميل إلى 291.7 مليون متجاوزا توقعات وول ستريت أن يكون التراجع في حدود 3.4 مليون فقط، وسجل البنزين بدوره تراجعا بلغ 3.3 مليون برميل إلى 184.6 مليون برميل، وهو ما يقارب توقعات المحللين أن يكون التراجع في حدود 3.4 مليون، المقطرات بدورها 900 ألف برميل إلى 129.6 مليون برميل، وهو ما يقل بنحو المليون برميل عما كان يتوقعه المحللون.
الواردات الأمريكية من النفط الخام تراجعت من جانبها 71 ألف برميل يوميا إلى 8.5 مليون برميل، كما تراجع إنتاج المصافي بنحو 246 ألف برميل إلى 13.2 مليون برميل، وظلت المصافي تعمل خلال الأسبوع الذي تناوله التقرير بنسبة 77.4 في المائة. وهذا في الفترة قبل وصول الإعصار أيك الذي ضرب تكساس وأثر على المرافق النفطية فيها، ومعلوم أن إنتاج البنزين بلغ 8.3 مليون برميل والمقطرات تراجع إنتاجها إلى 3.8 مليون.
ومع عودة شيء من الهدوء المشوب بالحذر إلى الأسواق، إلا أن العوامل الأخرى من الوضع الجيوسياسي وتأثير التطورات الأمنية في بعض الدول المنتجة خاصة نيجيريا ينذر بالخطر.
ففي الأسبوع الماضي واصل المتمردون في دلتا النيجر هجومهم على بعض المرافق النفطية لليوم السادس على التوالي وفجروا أحد خطوط الأنابيب التابع لشركة رويال دتش ـ شل، وأسهمت هذه الهجمات في تقليص الإنتاج النيجيري بنحو 40 في المائة.
وفيما يتعلق بالتوقعات الخاصة بمسار سعر البرميل خرجت جولدمان ساكس في نهاية الأسبوع الماضي بتخفيض لتقديراتها لهذا العام لتصبح 115 دولارا للبرميل متراجعة من 149 دولارا، مشيرة في تقريرها إلى أن الوضع الحالي يمثل فرصة ممتازة للمتعاملين شراء وبيعا خاصة وهي تتوقع عودة الطلب بصورة واضحة خلال الربع الأخير من العام، لكن إذا تطورت المتاعب الحالية إلى كساد اقتصادي، وهو ما ترى أن نسبة حدوثه لا تتجاوز 15 في المائة، فإن سعر البرميل يمكن أن يهبط إلى 75 دولارا، لكن هناك احتمالا كبيرا لحدوث انتعاش يضيف 10 - 15 دولارا إلى السعر الحالي.
ويرى محللو جولدمان أن الضعف الحالي يعود إلى سببين هما أن الصين خففت من المخزون الذي قامت ببنائه من أجل الأولمبياد وذلك بعد انتهاء المهمة التي بني من أجلها، كما أن انقطاع الإمدادات من خليج المكسيك والتأثير في المصافي كان له دوره أيضا.