أوروبا حائرة بين ضبط موازناتها وحماية مدخرات مواطنيها

<img title="" height="20" alt="" src="/picarchive/1260.gif" width="60">أكد أحد كبار مستشاري الرئيس الفرنسي نيكولاي ساركوزي اليوم الخميس أن الأزمة المالية الحالية جعلت الالتزام بقواعد معاهدة ماستريخت الأوروبية بشأن عجز الموازنة لا يشكل أولوية. وقال هنري جويانو مستشار الرئيس الفرنسي لمحطة "قنال بلس" التلفزيونية: "بشكل مؤقت، لم تعد )قواعد ماستريخت(على رأس الأولويات. فالأولوية هي الحفاظ على النظام المصرفي العالم وحماية مدخرات المواطنين بالتبعية". وتتضمن قواعد ماستريخت لدول اليورو عدم السماح بتجاوز عجز الموازنة لدول منطقة العملة الأوروبية الموحدة مستوى 3% من إجمالي الناتج المحلي وعدم تجاوز حجم الدين العام مستوى 60% من إجمالي الناتج المحلي. وقال جويانو إن هذه القواعد موضوعة للأوقات العادية وليس لأوقات الأزمات، مضيفا"السؤال الذي علينا الإجابة عنه الآن، هل سنسمح للأمور بالاستمرار بحيث ينهار النظام المصرفي أو سنمنع هذا الإنهيار؟". يذكر أن جويانو يوصف بأنه أقرب مستشاري ساركوزي والرجل الذي يقف وراء الكثير من أفكار وسياسات الرئيس الفرنسي. وجاءت تصريحات جويانو في الوقت الذي اشتد فيه الجدل بشأن اعتزام الحكومة الفرنسية التقدم بخطة كبيرة لإنقاذ البنوك والمؤسسات المالية الأوروبية على غرار خطة الإنقاذ المالي الأمريكية. وكانت وسائل إعلام فرنسية عديدة قد ذكرت أمس أن الحكومة الفرنسية تعتزم طرح خطة للإنقاذ المالي بتكلفة 300 مليار يورو )417 مليار دولار( خلال القمة الرباعية الطارئة التي دعت لها باريس السبت المقبل بمشاركة قادة فرنسا وألمانيا وإيطاليا وبريطانيا. ورفض متحدث باسم وزارة المالية الألمانية يوم الأربعاء الماضي مثل هذه الاقتراحات، وقال إن الحكومة الألمانية لا تفكر في أي خطط من هذا القبيل. كما أصدرت وزارة المالية الفرنسية بيانا نفت فيه وجود مثل هذه الفكرة.