أمريكا تعفي مستخدمي الطاقة البديلة من ضرائب خطة الإنقاذ

أسهمت إضافة ثلاثة بنود جديدة لخطة الإنقاذ الأمريكية في تصويت مجلس النواب أمس لمصلحتها بعد أن كان المجلس نفسه قد رفضها في نسختها السابقة الأسبوع الماضي.
وجاء بند توفير إعفاءات ضريبية للشركات والأفراد الذين يستخدمون وسائل الطاقة البديلة كأول البنود المضافة التي أسهمت في كسب مزيد من الأصوات في مجلس النواب، فيما أضيف بندان آخران وهما توفير إعفاءات ضريبية للبنوك التي تلجأ لتعديل الشروط المتعلقة بالقروض العقارية المتعثرة من أجل مساعدة المقترضين على تفادي استحواذ البنوك على منازلهم ورفع حد الضمان الحكومي على الإيداعات المصرفية للأفراد من 100 ألف دولار إلى 250 ألف دولار من أجل إعادة الثقة في النظام .

في مايلي مزيدا من التفاصيل:

أقر الكونجرس الأمريكي أمس الأول الجمعة التشريع المتعلق بخطة الإنقاذ المالي التي صادق عليها الرئيس بوش فوراً مكسباً إياها صفة القانون. وكان مجلس النواب قد رفض هذا التشريع أول الأسبوع لكن تم إعادة النظر فيه عقب استمرار تدهور أسواق المال. وستشرع وزارة الخزانة الأمريكية فوراً في وضع خطة الـ 700 مليار دولار موضع التنفيذ من خلال شراء القروض السكنية المتعثرة من البنوك التي ترغب في بيعها.
إلا أن سوق الأسهم تلقى تلك الأخبار بالتراجع فوراً إلى مستويات أدنى، فقد تراجع مؤشر داو جونز الصناعي بعد ارتفاعه 300 نقطة منتصف النهار قبيل الإعلان مباشرة، ليخسر كل المكاسب التي حققها وينهي اليوم منخفضاً بواقع 157 نقطة. وكانت الأسواق العالمية قد أغلقت قبل التصويت على خطة الإنقاذ يوم الجمعة. كما ارتفع سعر الفائدة الأساسي لايبـور الذي يقيس مدى ثقة البنوك في بعضها بعضا يوم الجمعة من 4.21 في المائة إلى 4.33 في المائة. إضافة، فقد أسهمت الأخبار حول أداء الاقتصاد الأمريكي المتهالك في دفع السوق إلى الأسفل في نهاية جلسة التداول. وقد فقدت الأسواق المالية خلال أسبوعين منذ تصاعد الأزمة نحو 10 في المائة من قيمتها.
أما القانون الجديد فيحتوي على النصوص الرئيسية التالية، كما أوردها تقرير أعده بـراد بورلانــد رئيس الدائرة الاقتصادية في "جدوى للاستثمار":
1 - مربط الفرس في القانون هي خطة الإنقاذ البالغة 700 مليار دولار، التي تجيز لوزارة الخزانة شراء الأصول المالية الضعيفة من البنوك. وسيتوفر فوراً لوزارة الخزانة دفعة أولى تبلغ 250 مليار دولار ويتم صرف الجزء المتبقي على مراحل حسب الحاجة.
2 - يشترط القانون على وزارة الخزانة تأسيس برنامج ضمان يوفر الحماية التأمينية لموجودات البنوك التي تعاني الصعوبات دون قيامها بشراء تلك الموجودات مباشرة.
3 - إذا عانت وزارة الخزانة أية خسائر مالية في هذه المعاملات عقب انقضاء خمس سنوات، يشترط القانون أن يقوم رئيس الجمهورية بسن تشريع جديد يحمل قطاع الخدمات المالية كل تلك الخسائر.
4 - تم وضع قيود على تعويضات المديري التنفيذيين في البنوك التي تبيع أصولاً إلى وزارة الخزانة أو تستفيد من برنامج التأمين الجديد. مثال ذلك، تجوز مطالبة تنفيذيي البنوك بإعادة أية مكافآت تقلوها إذا اتضح أن مبالغ الإيرادات المستهدفة قد تم تحقيقها من خلال وسائل فيها تلاعب على القانون.
5- رغم الصلاحيات الواسعة التي تم يخولها القانون إلى وزارة الخزانة من أجل تنفيذ البرنامج، فقد تم تأسيس جهازين إشرافيين جديدين لمراقبة ذلك التنفيذ.
وكانت النسخة السابقة من القانون التي تم رفضها أول الأسبوع قد اشتملت على النصوص الواردة كافة أعلاه، لذا فقد تم إضافة نصوص جديدة من أجل تأمين الحصول على العدد اللازم من الأصوات، كما يلي:
1- توفير إعفاءات ضريبية للشركات والأفراد الذين يستخدمون وسائل الطاقة البديلة.
2- توفير إعفاءات ضريبية للبنوك التي تلجأ لتعديل الشروط المتعلقة بالقروض العقارية المتعثرة من أجل مساعدة المقترضين في تفادي استحواذ البنوك على منازلهم.
3- رفع حد الضمان الحكومي على الإيداعات المصرفية للأفراد من 100 ألف دولار إلى 250 ألف دولار من أجل إعادة الثقة في النظام المصرفي.
وأسهمت الأخبار الاقتصادية في ازدياد المخاوف من أن أزمة الائتمان آخذة في التحول إلى تباطؤ اقتصادي عالمي، فقد خسرت الولايات المتحدة 159.000 وظيفة في أيلول (سبتمبر) وهي أكبر خسارة في عدد الوظائف في شهر واحد خلال الأعوام الخمسة الماضية، بحيث بلغ إجمالي من فقدوا وظائفهم منذ بداية العام نحو 750.000. ويبلغ معدل البطالة حاليا في الولايات المتحدة 6.1 في المائة. أما أسعار النفط التي تعكس المخاوف من تراجع الطلب عليه فقد تراجعت هي الأخرى إلى ما دون 100 دولار للبرميل.

التداعيــات:
رغم إجازة قانون الإنقاذ المالي الرئيسي، لا تزال الأسواق تعكس حالة من القلق عما إذا كانت الخطة ستؤدي إلى عودة أسواق الائتمان المجمدة إلى العمل وبأية سرعة، هذا عدا تزايد القلق من تباطؤ الأوضاع الاقتصادية العالمية. أما في السعودية وبقية دول مجلس التعاون فإن آثار تباطؤ النمو في الاقتصاد العالمي على المنطقة من خلال تراجع أسعار النفط يأتي أكبر من آثار أزمة الائتمان المالي الراهنة. ولحد كبير، فقد ظلت البنوك والمقترضين في منطقة الخليج في منأى من أزمة الائتمان العالمية.
لكن مراقبي أسواق النفط خفضوا من توقعاتهم بمستوى الأسعار بصورة متزايدة في الفترة الأخيرة، حيث عدل أحد أكبر المحللين الذي كان يتوقع تخطي أسعار النفط لمستوى 150 دولارا للبرميل بنهاية العام، عدل من تقديراته بحيث يتوقع الآن استمرار تراجع أسعار النفط إلى ما دون مستواها الحالي البالغ 93 دولارا للبرميل. لكن حتى عند تلك المستويات أو دونها فإن إيرادات نفط دول الخليج لا تزال تعتبر قياسية وتوفر فوائض مالية وتجارية ضخمة.