خطة الإنقاذ: إجراءات حماية للمالكين المهددين بمصادرة مساكنهم

وقع الرئيس الأمريكي جورج بوش البارحة الأولى خطة إنقاذ القطاع المصرفي الأمريكي بعيد ساعات من إقرارها في مجلس النواب، وبتوقيعه أصبحت هذه الخطة قانونا يسمح للدولة بشراء أصول هالكة بقيمة 700 مليار دولار مرتبطة بالرهون العقارية.
وتهدف هذه الخطة التي أطلق عليها اسم "قانون دعم الاستقرار الاقتصادي العاجل للعام 2008"، إلى تأمين حماية أفضل للمدخرات والأملاك العقارية التي تعود إلى دافعي الضرائب وحماية الملكية وتشجيع النمو الاقتصادي وزيادة عائدات الاستثمارات إلى أقصى حد ممكن.
وينص القانون على مهلة لهذه الخطة تنتهي في 31 كانون الأول (ديسمبر) 2009 مع إمكانية تمديدها بطلب من الحكومة لفترة أقصاها سنتان اعتبارا من تاريخ إقرار الخطة.

الضمانات للمكلفين (دافعي الضرائب)
- يتم تطبيق خطة الإنقاذ على مراحل بإعطاء وزارة الخزانة إمكانية شراء أصول هالكة بقيمة تصل إلى 250 مليار دولار في مرحلة أولى، مع احتمال زيادة هذا المبلغ إلى 350 مليار دولار بطلب من الرئيس. ويملك أعضاء الكونجرس حق الفيتو على عمليات الشراء التي تتعدى هذا المبلغ مع تحديد سقفه بـ 700 مليار دولار.
- تسهم الدولة في رؤوس أموال وأرباح الشركات المستفيدة من هذه الخطة، مما يسمح بتحقيق أرباح إذا تحسنت ظروف الأسواق.
- يكلف وزير الخزانة التنسيق مع السلطات والمصارف المركزية لدول أخرى لوضع خطط مماثلة.

وأدرجت في النص الذي أقره مجلس الشيوخ مادتان جديدتان:
- رفع سقف الضمانات للمودعين من مئة ألف إلى 250 ألف دولار لمدة عام واحد.
- منح قروض على الضرائب للطبقة الوسطى والشركات.
- تحديد التعويضات لرؤساء الشركات عند رحيلهم:
- منع دفع تعويضات باهظة لرؤساء أو مديري الشركات الذين يتم تسريحهم أو يستقيلون بعد أن عملوا في شركات باعت أصولا إلى وزارة الخزانة طالما تسهم الخزانة فيها.
- منع دفع تعويضات تشجع على مجازفات لا فائدة منها. وحددت المكافآت لمسؤولي الشركات الذين سيفيدون من التخفيضات الضريبية بـ 500 ألف دولار.
- وتنص الخطة على استعادة العلاوات التي تم تقديمها على أرباح متوقعة لم تتحقق.

المراقبة والشفافية
- يشرف مجلس مراقبة على تطبيق الخطة. ويضم هذا المجلس رئيس الاحتياطي الفيدرالي ووزير الخزانة ورئيس الهيئة المنظمة للبورصة.
- ويحافظ مكتب المحاسبة العامة (ديوان المحاسبة) التابع للكونجرس على حضور في وزار الخزانة لمراقبة عمليات شراء الأصول والتدقيق في الحسابات.
- تعيين مفتش عام مستقل لمراقبة قرارات وزير الخزانة.
- يدرس القضاء القرارات التي يتخذها وزير الخزانة.

-- إجراءات ضد عمليات وضع اليد على الممتلكات:
- إجراءات حماية للمالكين المهددين بمصادرة مساكنهم في وقت من المقرر فيه تطبيق مليوني إجراء من هذا النوع في 2009.
- السماح للدولة بمراجعة شروط منح القروض العقارية للمدينين الذين يواجهون صعوبات في تسديد قروضهم.
- مساعدة المصارف المحلية الصغيرة التي تضررت من أزمة الرهن العقاري.
وقال مسؤول في الخزانة الأمريكية أمس، إن الوزارة ستعين خمس إلى عشر شركات لإدارة الأصول من أجل مساعدتها على إدارة عملية شراء أصول غير سائلة بموجب خطة إنقاذ مالي أقرها الكونجرس.
وأضاف المسؤول الذي طلب عدم كشف هويته أن الخزانة ستعين نحو 20 موظفا بدوام كامل، وسيطور هؤلاء عملية تضمن خلو البرنامج من أي تضارب في المصالح. وأفاد المسؤول أن الخزانة ستجهز عما قريب مبادئ توجيهية ستسري على مَن قد تعينهم، مضيفا أنها تأمل في سرعة تقديم الشركات والأفراد الذين يريدون المساعدة على إدارة خطة الإنقاذ لمقترحات في هذا الشأن.