"فيتش": خطة الإنقاذ ترفع الدين الأمريكي إلى 70 %

توقعت مؤسسة "فيتش" للتصنيف الائتماني ارتفاع مجموع ديون الحكومة الأمريكية إلى مستويات لم تشهدها منذ الخمسينيات، إلا أنها أكدت أن الولايات المتحدة قادرة على الاحتفاظ بتصنيف AAA الائتماني.
وذكرت المؤسسة في بيان "إذا تحققت جميع الالتزامات المالية المعلنة حتى الآن واكتملت بنهاية 2009، فإن العجز العام في الميزانية (أي العجز الفدرالي والإقليمي والمحلي وعجز الولايات) سيرتفع إلى 10 في المائة من إجمالي الناتج المحلي لعام 2009، وسيتجاوز صافي الدين العام للحكومة نسبة 70 في المائة لأول مرة منذ الخمسينيات".
وصرح براين كولتون المدير الإداري للتصنيفات السيادية في مؤسسة "فيتش" أنه "من المرجح أن تفوق ديون الولايات المتحدة ديون كل من فرنسا وألمانيا لتصبح أكبر دولة مدانة ذات تصنيف سيادي AAA+ العام المقبل".
إلا أنه قال "إن الولايات المتحدة لا يزال لديها مجال لتتحمل تدهورا ماليا كبيرا على المدى القصير والناتج عن الإجراءات التي اتخذتها للمساهمة في استقرار النظام المالي ومنع حدوث ركود عميق وطويل الأمد".
وأكد أن الدعم الذي قدمته الحكومة الأمريكية للقطاع المالي - بما في ذلك صفقة الإنقاذ التي تبلغ قيمتها 700 مليار دولار لشراء الأسهم المتعثرة الجمعة، لم يغير بشكل جذري وضع الولايات المتحدة الحالي بالنسبة لتصنيفها بالنسبة للديون السيادية وهو تصنيف AAA.
يعد الاقتصاد الأمريكي أكبر اقتصاد عالمي ويتوقع أن يبلغ ناتجه المحلي GDP في نهاية العام الجاري 14.2 تريليون دولار مرتفعا من 13.84 تريليون دولار عام 2007. وهذا يعني أن خطة الإنقاذ المالي التي وضعتها إدارة جورج بوش لمعالجة أزمة الرهون العقارية والقطاع المالي تمثل نحو 5 في المائة من الناتج المحلي.
ووفق بيانات الاقتصاد الأمريكي للعام الجاري، بلغ النمو السنوي العام الماضي 2.2 في المائة، فيما سجلت معدلات البطالة 4.6 في المائة، في حين أن التضخم بلغ 2.9 في المائة. كما تبلغ مديونية الخزانة الخارجية 12.25 تريليون دولار والعجز في الميزان التجاري 738.6 مليار دولار، ومعظم العجز يقع مع الاتحاد الأوروبي والصين والسعودية.
وقال تقرير صادر عن معهد بترسون للاقتصاد الدولي إن الاقتصاد الأمريكي يزداد ثراء نحو تريليون دولار سنويا بفضل العولمة. ويستند التقرير إلى أنه‏ في الأشهر السبعة الأولى من 2008 زادت الصادرات 18.3 في المائة ‏إلى 1.1‏ تريليون دولار مقارنة بالفترة ذاتها من العام الماضي، في حين ارتفعت الواردات 12.9 في‏ المائة إلى 1.5‏ تريليون دولار.‏
ووفق هذه البيانات، فإن مراقبين يعتقدون أن تكلفة خطة الإنقاذ في مجملها لن تشكل عبئا كبيرا على الاقتصاد الأمريكي، لكن قد تؤدي إلى "ضعف في الأطراف"، وهذا يرجع إلى كيفية تنفيذها وتحميل حصة منها لدافع الضرائب الأمريكي.