ألمانيا تقرّ خطة إنقاذ مالية للمصارف بـ 683 مليار دولار

صادق الرئيس الألماني هورست كولر أمس، على خطة الإنقاذ المالي التي طرحتها حكومة المستشارة أنجيلا ميركل لدعم القطاع المصرفي المتعثر. وجاء توقيع كولر في أعقاب موافقة البرلمان (البوندستاج) ومجلس الولايات في وقت سابق أمس على خطة حكومة ميركل للإنقاذ المالي التي تصل تكلفتها إلى 500 مليار يورو (683.1 مليار دولار). ولم تستبعد الحكومة الألمانية أمس اتخاذ إجراءات إضافية لدعم الاقتصاد ومواجهة حالة الركود التي تهدده.
وذكر توماس شتيج نائب المتحدث باسم الحكومة الألمانية أمس في العاصمة برلين أنه من "الوارد" وضع برامج "محددة بدقة" ولكنه نفى وجود قرارات حالية في هذا الصدد.
وأعرب المتحدث عن تشاؤم حكومته من الطريقة التقليدية القديمة التي تدعم الاقتصاد من خلال الحصول على الديون خاصة، مشيرا إلى أن التجارب في الماضي أثبتت فشل هذه الطريقة.
وكانت الحكومة الألمانية قد أقرت الإثنين الماضي خطة إنقاذ القطاع المصرفي في البلاد في إطار سلسلة من التحركات المنسقة لعدد من حكومات العالم من أجل إعادة الاستقرار إلى أسواق المال وحماية المؤسسات المالية المتعثرة من الإفلاس. وشدد ميشائيل جلوز وزير الاقتصاد الألماني في كلمته أمام البرلمان
الألماني أمس على أن خطة الحكومة تهدف إلى حماية مصالح مواطني ألمانيا وليس حماية المستثمرين والبنوك.
وجاءت موافقة مجلس النواب الألماني على الخطة في الوقت الذي ظهرت فيه مؤشرات على عودة جزئية للهدوء إلى أسواق المال أمس بعد أيام من الاضطراب. وفي الوقت نفسه فإنه من غير المحتمل أن تمنع موافقة البرلمان على الخطة دخول الاقتصاد الألماني - وهو الأكبر على مستوى أوروبا- في دوامة التراجع خلال العام الجاري في ظل تضرر النمو الاقتصادي العالمي من الأزمة المالية.
وذكرت وكالة الأنباء الألمانية أن خطة الحكومة تتضمن إنقاذ القطاع المالي بتأسيس صندوق حكومي يقوم بضخ الأموال في البنوك بينما سيقبل بالأصول المشكوك في تحصيلها من البنوك كضمان لهذه الأموال.
وكانت معاهد الاقتصاد قد حذرت من تراجع أداء الاقتصاد الألماني بشكل كبير إذا ضربت أزمة أسواق المال الحالية الاقتصاد المنتج بكامل قوتها وتوقعت أيضا ارتفاع عدد العاطلين عن العمل بأكثر من 200 ألف عاطل.
من جهة أخرى، أدى تصاعد أزمة أسواق المال العالمية إلى إعلان الحكومة الألمانية أمس الأول خفض توقعاتها لمعدل النمو في إجمالي الناتج المحلي خلال عام 2009 من 1.2 في المائة إلى 0.2 في المائة.
وجاء خفض الحكومة لتوقعات النمو الاقتصادي متماشيا مع التقديرات المتشائمة لمعاهد الاقتصاد المرموقة في ألمانيا والتي أشارت إلى أن اقتصاد البلاد على حافة الركود بسبب تداعيات أزمة أسواق المال العالمية.
وأبقت الحكومة في بيانها الصادر أمس في العاصمة برلين على توقعاتها إزاء معدلات نمو الاقتصاد خلال العام الجاري 2008 عند 1.7 في المائة.
واعترف بيان الحكومة بأن حالة عدم الوضوح فيما يتعلق بتأثير أزمة أسواق المال على الاقتصاد تجعل من الصعب ثبات التوقعات إزاء معدلات نمو الاقتصاد في البلاد.
يذكر أن التوقعات الحكومية لمعدلات النمو تعد الأساس لتقديرات حساب الضرائب وطرح موازنة الدولة للأعوام المقبلة.