خلف الكواليس .. كيف اتخذ ترمب قرار وقف صادرات الخام الإيراني؟

قرار الرئيس الأمريكي دونالد ترمب غير المتوقع منع جميع مشتريات النفط الإيراني بعد الأول من أيار (مايو)، الذي أنهى إعفاءات كانت ممنوحة لثماني دول، جاء بعدما خفف مستشارون اقتصاديون وأمنيون مخاوف الرئيس من ارتفاع سعر النفط، وفق ما صرحت به ثلاثة مصادر مطلعة على ما دار من نقاش.
وبحسب "رويترز"، فقد دعا أصحاب النفوذ القوي من المقربين إلى ترمب على مدى شهور لتشديد العقوبات في مواجهة معارضة بعض مسؤولي وزارة الخارجية الذين كانوا يفضلون السماح لبعض الشركاء والحلفاء بمواصلة شراء النفط الإيراني.
واستقر الرأي على الخطوة غير المسبوقة التي تقطع شريان الحياة المالي لطهران كلية قبل أيام من إعلانها يوم 22 نيسان (أبريل).
وأفاد مسؤول كبير في الإدارة الأمريكية "لم يحاول أحد فعليا دفع الأمر إلى وقف الصادرات تماما"، مضيفا أن التوصل لتوافق بين إدارات الحكومة احتاج إلى "الكثير من العمل".
وظل ترمب متحمسا لوقف صادرات النفط الإيرانية منذ فرض العقوبات على طهران في تشرين الثاني (نوفمبر) الماضي لأول مرة منذ عام 2015 في خطوة تهدف لمعاقبة إيران على برنامجها النووي.
وأيد ترمب في البداية اتباع نهج بطيء ومنح إعفاءات لحلفاء وشركاء تجاريين مثل الصين والهند وتركيا.
واستبعدت الولايات المتحدة نحو مليوني برميل من النفط يوميا من الإمدادات العالمية بفعل العقوبات على قطاعي النفط في إيران وفنزويلا.
وتأمل واشنطن أن يحافظ إنتاج النفط الأمريكي المرتفع، وهو الآن في أعلى مستوياته على الإطلاق بعدما تجاوز 12 مليون برميل يوميا، على كفاية الإمدادات في الأسواق العالمية وأن يبقي الأسعار منخفضة.
وقالت المصادر التي طلبت عدم ذكر أسمائها إنه بحلول يوم 20 نيسان (أبريل) ومع قرب انتهاء فترة الإعفاءات الممنوحة أقنع كبار المستشارين الاقتصاديين والأمنيين ترمب بأن الوقت قد حان لوقف صادرات النفط الإيرانية كلية.
وأجرت وزارة الخارجية الأمريكية محادثات مع ما لا يقل عن خمس من الدول الثماني التي منحت إعفاءات هي الصين والهند وكوريا الجنوبية واليابان وتركيا.
وناقش ترمب الأمر مع جون بولتون مستشار الأمن القومي، وستيفن منوتشين وزير الخزانة، وريك بيري وزير الطاقة، ومايك بومبيو وزير الخارجية.
وتفيد المصادر أنه في حين أيد بولتون وبيري إنهاء الإعفاءات أشار البعض في وزارة الخارجية مجددا إلى مخاوف من ارتفاع محتمل في أسعار النفط لكنهم سحبوا اعتراضاتهم في نهاية الأمر وأيدوا سياسة أكثر تشددا تجاه إيران.
وباغت القرار الأمريكي عددا من حلفاء الولايات المتحدة ومشتري النفط الإيراني، وقدمت وزارة الخارجية الصينية شكوى رسمية للولايات المتحدة.
وبحسب دبلوماسيين من بلدين على الأقل من كبار مستوردي النفط الإيراني، فإن المناقشات بشأن تجديد الإعفاءات استمرت حتى أيام قليلة قبل الإعلان عن تعليقها ما يشير إلى أن وزارة الخارجية الأمريكية لم يتح لها سوى وقت قصير لإبلاغ الشركاء بالقرار.
ويرى مسؤولون في وزارة الخارجية أن إدارة ترمب كانت تعتزم منذ البداية وقف صادرات النفط الإيرانية لكن التوقيت لم يكن ملائما حتى الآن.
ولعب مجلس الأمن القومي دورا مهما في توجيه دفة النقاش نحو إنهاء الإعفاءات خاصة ريتشارد جولدبرج، وهو عضو جديد في الإدارة الأمريكية، ويناصر سياسة مواجهة إيران منذ وقت طويل، وذكر أحد المصادر أن جولدبرج كان له دور "فعال".
وضم بولتون جولدبرج إلى مجلس الأمن القومي في العام الحالي، وعندما كان جولدبرج مستشارا في مؤسسة الدفاع عن الديمقراطيات للأبحاث في عام 2018 قال للكونجرس إن ردع أنشطة إيران النووية يحتاج إلى "أسلوب شديد السرعة لا تكبله أي قيود" يشمل حربا سياسية واقتصادية وأيديولوجية إضافة إلى عمليات معلنة وسرية لطرد القوات الإيرانية من سورية واليمن.
وأوضح مسؤول ثان كبير في الإدارة الأمريكية أن كيفن هاست ولاري كدلو المستشارين الاقتصاديين للبيت الأبيض دعيا أيضا لإنهاء الإعفاءات.
وأوضح فرانك فانون مساعد وزير الخارجية لشؤون موارد الطاقة "نحن نفعل ذلك في أوضاع سوق مواتية في ظل التزام كامل من الدول المنتجة. نرى أن هذا هو الوقت الصحيح".