مختصون: المملكة لا تملك جهازا رقابيا على المنتجات المحورة وراثيا

أكد مختصون أن المملكة لا تملك جهازا رقابيا قادرا على كشف المنتجات المحورة وراثيا لتعريف المستهلك بنوعية المنتجات التي يستهلكها وهل هي محورة وراثيا؟ أم أنه لم يتم إجراء تغييرات على صفاتها الوراثية؟
وبينت ندوة "الاقتصادية" التي ضمت العديد من الخبراء والمختصين، أن التشريعات السعودية الخاصة بالتحوير الوراثي غير متجانسة، ما يمنعها من الوصول إلى أهدافها، مؤكدين أن دراسة مسحية كشفت أن 9 في المائة من المنتجات التي تم فحصها محورة وراثيا ولم يتم تعريفها.

في مايلي مزيداً من التفاصيل:

التقنيات المتقدمة لها القدرة على تغيير مواقع الدول التقنية والاقتصادية الحالية، وقطاع التقنية الحيوية من أعلى القطاعات نموا في العالم، استثمر الكثير من الدول المليارات من الدولارات في هذا القطاع الحيوي السريع جدا في النمو،وتملك السعودية بيئة إحيائية متميزة عن بقية دول العالم لو استثمرت بصورة صحيحة لأصبحت من أعلى دخولنا وقد تتجاوز دخل النفط، وتتسابق الدول حاليا على ما نملك من تنوع إحيائي وميكروبي لتعريفها جينيا ومن ثم تحويرها وراثيا وإدخالها على منتجات غذائية أو دوائية مبتكرة، وأعطتنا بيئتنا الصحراوية الجافة هذه الميزة النسبية، وعلى الرغم من أن لدينا تشريعات للتحوير الوراثي ولكن لا نملك أجهزة رقابية في استطاعتها الكشف على المنتجات المحورة وراثيا وتمييزها عن غيرها التي لم تحور، وتم إجراء دراسة مسحية كشفت أن 9 في المائة من المواد التي تم فحصها محورة وراثيا ولا تحمل شعارا يعرفها على أنها محورة وراثيا، قرارات محلية لم تتناسق فيما بينها، وزارة التجارة تسمح بدخول منتجات محورة وراثيا ووزارة الزراعة تمنع دخولها،مدينة الملك عبد العزيز تمول دراسة في إنتاج بذور طماطم محورة وراثيا ووزارة الزراعة تمنع دخول مثل هذه البذور، نحتاج إلى تناسق القرارات كي تخدم الهدف الذي أنشئت من أجله وهو الاستفادة من التقنية الحيوية وتطبيقات التحوير الوراثي.. وإلى الندوة:

ما الجهود السعودية في مجال التحوير الوراثي؟
السويلم: تنقسم الجهود السعودية في مجال التحوير الوراثي إلى ثلاثة جوانب أساسية, المملكة عندما نظرت إلى الموضوع عن طريق الجهات المعنية حاولت أن توازن بين الإيجابيات والمحاذير والسلبيات, ووازنت هذا كله بالمصلحة الوطنية, وبالتالي خرجت بالرؤى بما يحقق هذا، المملكة عندما اتجهت لتنظيم مثل هذا الأمر من خلال القنوات العلمية السليمة قبل أن تخرج المملكة بأي توجه نظمت أكثر من ورشة عمل دعي لها خبراء من مختلف دول العالم المؤيدة والمعارضة للتحوير الوراثي, وتم الاستماع إلى وجهات النظر المختلفة حول موضوع التحوير الوراثي، وقدمت رؤى مختلفة متباينة حول الموضوع كما تم الاستماع إلى المختصين داخل المملكة, وكان لي شرف المساهمة في ورش العمل الخاصة بهذا الموضوع والمناقشات مع الدول والخبراء, وتم السفر إلى الولايات المتحدة لمناقشة الباحثين والمختصين حول هذه القضايا. الجهود السعودية في مجال التحوير الوراثي يمكن تقسيمها إلى أربعة جوانب, الجانب الأول تنظيمي من خلال لجنة وطنية خاصة بالسلامة الإحيائية مرجعيتها في مدينة الملك عبد العزيز للعلوم والتقنية، هذه اللجنة تتواصل مع اللجان الدولية ومن خلال وجود لجنة وطنية للتنوع الإحيائي مرجعيتها في الهيئة الوطنية لحماية الحياة الفطرية وإنمائها, وأيضا تتواصل مع المنظمات الدولية الخاصة بهذا الموضوع، اللجنتان لهما علاقة ومتابعة لكثير من التنظيمات المتعلقة بالتحوير الوراثي، الجانب الثاني وهو من خلال إصدار التنظيمات والقواعد والإجراءات المتعلقة بالتحوير الوراثي لأن المملكة لا تريد أن تتوقف عن تعاملاتها التجارية مع غيرها, من الدول ويجب أن يكون لها مواقفها المحددة وبالتالي أصدر وزير التجارة القرار المنظم لدخول الكائنات والأغذية المحورة وراثيا, وتم تنظيم مثل هذه الجوانب من خلال قرار وزاري صدر من قبل وزير التجارة بما يتعلق بالأغذية المعلبة، الجانب المتعلق بالقواعد والإجراءات هناك تنظيمات صدرت أيضا من وزير الزراعة تنظم التعامل مع البذور والنباتات المحورة وراثيا وتضع التنظيمات الخاصة بها، الجانب الثالث فيما يتعلق بالهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس من خلال العمل على إصدار المعايير القياسية والضوابط الخاصة بالأغذية المحورة وراثيا والتعامل معها، الجانب الرابع يخص مجال الممارسة البحثية حيث قامت المملكة من خلال مدينة الملك عبد العزيز للعلوم والتقنية بدعم أبحاث لدراسة مدى أمان استهلاك الأغذية المحورة وراثيا وهناك أبحاث تجرى في مدينة الملك عبد العزيز للعلوم والتقنية وهذه الأبحاث تقوم على دراسة مدى أمان هذه الأغذية المحورة وراثيا وتأثيراتها في الأسماك والدواجن التي تتعاطى الأغذية المحورة وراثيا, لكن أيضا لا نقف مكتوفي الأيدي لأن هناك دعما لإنتاج أغذية محورة وراثيا تتلاءم مع بيئتنا المحلية في المملكة، فهناك بحث في جامعة الملك سعود لإنتاج طماطم محورة وراثيا مقاومة للجفاف، وهناك بحث في مدينة الملك عبد العزيز للعلوم والتقنية لإنتاج بعض النباتات المقاومة للجفاف والملوحة, وهذا من التعامل الإيجابي مع القضايا المتعلقة بالتحوير الوراثي.

هل للمملكة خصوصية دينية أو اجتماعية للتعامل مع منتجات التحوير الوراثي أو بعضها؟
السويلم: لا ليس للمملكة خصوصية في هذا الجانب، السعودية اتخذت الموقف المتعلق بمنع استيراد البذور المحورة وراثيا واتخذت القرار المتعلق بالإلزام لوضع علامة على الأغذية المحورة وراثيا, وبالتالي أصبح هناك نوع من الضبط في التعامل مع التحوير الوراثي وكثير من دول العالم تستخدم إجراءات مشابهة.

ما الفترة الزمنية اللازمة للحكم على منتجات التحوير الوراثي من ناحية الجودة وأيضا أثرها الغذائي؟
السويلم: لا أستطيع أن أعطي وقتا محددا، لأن مثل هذه العلوم تحتاج إلى وقت طويل, لكن إذا كانت دراسة بعض الأبحاث المتعلقة بالسلامة في استخدام مثل هذه الأغذية فغالبا الأبحاث تكون محدودة في وقت من سنتين إلى خمس سنوات لكنها ليست كافية بذاتها للحكم بشكل كامل ونحتاج إلى وقت طويل لدراسة آثار منتجات التحوير الوراثي بعيدة المدى.
البيز: بالنسبة للجهود السعودية في مجال التحوير الوراثي من ناحية التشريعات وعمليات إنتاج بذور في بعض الجامعات السعودية، من ضمن هذه الجهود وأهمها وهي التشريعات التي اتخذتها تجاه هذا الموضوع داخليا هناك تشريعات وضعتها اللجنة الوطنية للسلامة الإحيائية, وهذه التشريعات عبارة عن تنظيم مؤقت وضع لدخول الكائنات المحورة وراثيا إلى المملكة، وتمت الموافقة على العمل بهذا التنظيم حتى صدور التنظيم النهائي بصيغته النهائية، وتمت الموافقة من المقام السامي عليه واعتمد بالرقم 2628 في تاريخ 1425هـ،على النطاق الدولي تم انضمام السعودية إلى بروتوكول قرطاجنة المتعلق بالسلامة الإحيائية والاتفاقية المتعلقة بالتنوع البايولوجي بموجب مرسوم ملكي صدر في 25/1/1428هـ وهناك جهود أكاديمية وبحثية جارية ومتنوعة.
قاسم: حرصت السعودية على دراسة جميع جوانب التحوير الوراثي وعقدت الندوات والاجتماعات مع المختصين العالميين على المستوى العالمي أو الدولي وعلى المستوى المحلي, وهناك جهود مشكورة للوزارات المختلفة والجهات الحكومية، مثل وزارة الزراعة ووزارة التجارة ومدينة الملك عبد العزيز للعلوم والتقنية والجامعات السعودية أيضا والهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس، صدر قرار وزير التجارة بخصوص وضع بطاقة المنتج, وكذلك بالنسبة لوزارة الزراعة تم إصدار القرار الذي يخص التعامل مع المنتجات المحورة وراثيا والهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس عملت على إصدار المواصفات للتحوير الوراثي وعملت مسودات خاصة للأغذية المحورة وراثيا، بالنسبة للهيئة العامة للغذاء والدواء ستعمل على إصدار نظام خاص بالغذاء, وهذا النظام سيحتوي على بعض المواد أو البنود التي تتعلق بالأغذية المحورة وراثيا، وستعمل على إصدار نظام خاص للأغذية المحورة وراثيا, كذلك ستعمل على إصدار نظام خاص بالأعلاف، من ضمن بنود هذا النظام سيتم تخصيص جزء لمنتجات التحوير الوراثي, كذلك بالنسبة للدواء سيعمل قطاع الدواء في الهيئة العامة للغذاء والدواء على إصدار نظام خاص بالأدوية, وكذلك عمل عدد من المدونات الخاصة بالأدوية المنتجة عن طريق التحوير الوراثي أيضا لا ننسى جهود مدينة الملك عبد العزيز للعلوم والتقنية في دعم كثير من الأبحاث المتعلقة بالتحوير الوراثي بشكل خاص والتقنية الحيوية بشكل عام، والجامعات السعودية لها جهود متنوعة في مجال التحوير الوراثي. الدوس: رغم وجود التشريعات في المملكة للتحوير الوراثي نحتاج إلى أن تكون هذه التشريعات متجانسة بحيث تخدم الغرض الأساسي منها وهو تنظيم عمليات التعامل مع الأغذية المحورة وراثيا، في الوقت الذي نجد قرار وزارة التجارة يسمح باستيراد منتجات الأعلاف المحورة وراثيا لاستخدامها في أغراض التغذية مثل فول الصويا والذرة, نجد أن وزارة الزراعة تمنع زراعة الأصناف نفسها في المملكة, فهذا تباين وعدم تناسق في القرار بين الوزارتين، الآن التوجه أن يكون هناك نوع من السياسة الموحدة حتى تتعامل مع المنتج من حيث تأثيره أو استخدامه، بالتالي في هذه حالة المنتجات المستوردة عند استيرادها والتي تستخدم وتصنع محليا يجب أن يكون عليها إشارة تبين وتوضح أنها تحتوي على منتجات محورة وراثيا، حيث أجرينا دراسة مسحية على المنتجات المعدلة وراثيا وجدنا أن 9 في المائة من المنتجات التي يتم فحصها كانت معدلة وراثيا دون أن يوضع عليها أي مؤشر بأنها معدلة وراثيا مثل الذرة وفول الصويا واللحوم المصنعة تحتوي على فول صويا معدل وراثيا، هذه المنتجات المحورة وراثيا تباع في الأسواق المحلية دون أن يوضع عليها أي علامة تدل على أنها محورة وراثيا، قد يكون النظام موجودا لكن عدم وجود الجهاز الرقابي الذي يستطيع أن يكشف هذه المنتجات ويعرف المستهلك على أنها منتجات محورة وراثيا، المستهلك هو صاحب القرار في استهلاك ما يريد, وهذا حقه الأدبي في معرفته ماذا يستهلك، وهذه الإشكالية موجودة في كثير من الدول حتى التي نظمت عملية إدخال المنتجات، نجد أن بعض الشركات في تلك الدول تدخل منتجات دون أن تعرفها على أنها معدلة وراثيا، هي دخلت الأسواق كمنتج غير معدل وراثيا على الرغم أنها محورة وراثيا، أنا لا أرفض المنتج المحور وراثيا بل أرى أن من حق المستهلك أن يعرف هذا المنتج الذي يريد استهلاكه هل هو معدل وراثيا أم لا، وهذا تضمنه له اتفاقية قرطاجنة, وهي تنص على أن يكون المنتج معرفا إذا كان معدلا وراثيا، بالنسبة للأبحاث يجب أن ننظر إلى التعديل الوراثي بما يتناسب مع بيئتنا وحاجتنا إلى التعديل الوراثي خاصة في نقل الجينات التي نعتقد أنها تخدم تطوير المنتجات بحيث تكون المواصفات مقاومة للظروف البيئية غير الملائمة من حرارة وجفاف وملوحة أو إنتاج منتجات تحتوي خصائص غذائية يحتاج إليها المواطن أو في تحسين خواص الجودة للمنتج، إحدى النقاط التي أثارتني كلمة عالم فرنسي زارنا قبل فترة بسيطة أراد أن يعمل فحصا لجميع الميكروبية في المملكة من خلال دراسة ستمول من فرنسا كي يعرفوا هذه الكائنات التي تملك القدرة على تحمل الظروف البيئية القاسية في المملكة, وهذه الظروف البيئية الصعبة غير موجودة في كثير من دول العالم, بالتالي هذه فكرة هذا العالم لأنه يبحث عن كائنات دقيقة تتحمل حرارة وجفاف عاليتين وهم يبحثون عن هذه الجينات وبكل السبل, وفي كثير من المناطق لم تدرس هذه الكائنات ولم يستفد منها سواء في النباتات أو الفطريات مثل الميكروبات الموجودة في الصحراء الآن فيها جينات يمكن تعريفها ونقلها إلى كائنات أخرى للاستفادة منها, كثير من هذه الكائنات سواء نباتات أو كائنات أولية بكتيريا أو فطريات ننظر إليها الآن على أنها عبارة عن كنز لم يدرس حتى الآن.
مداخلة البيز: الدكتور الدوس تعرض إلى أن بعض المنتجات المحورة وراثيا موجودة في المملكة ولم تحمل أي إشارة على أنها محورة وراثيا ولم تحمل (ليبل) معينا يعرف المستهلك بهذا التحوير وكيف دخلت؟ أود أن أذكر أمرا واحدا لو نظرنا فقط إلى الذرة حيث المملكة واحدة من أهم الدول المستوردة للذرة في عام 2006 استوردت من الولايات المتحدة أكثر من 566 ألف طن تأتي المملكة في المرتبة الـ 15 من أكبر الدول المستوردة للذرة من إنتاج الولايات المتحدة لهذا من المتوقع أن يكون جزء كبير من هذه الذرة وخاصة المستوردة على هيئة سائبة (بلك) والتي تدخل في أعلاف الدواجن وغيرها من الذرة المحورة وراثيا, كذلك المملكة تستورد الذرة من دولة أخرى وهي الأرجنتين, وهاتان الدولتان تحتلان الصدارة في إنتاج الذرة المحورة وراثيا.
مداخلة السويلم: وزارة التجارة في التنظيمات المعمول بها حاليا هي المسؤولة عن الغذاء المعلب والمصنع هذه مسؤولية وزارة التجارة, وبالتالي هي التي تنظم كل ما يتعلق بالغذاء المصنع، غير المصنع من مسؤوليات وزارة الزراعة وقضية منع البذور التي أصدرته وزارة الزراعة كان من طلب اللجنة الوطنية للسلامة الإحيائية وله ما يبرره، لأنك عندما تأخذ الغذاء المصنع عندما تستورده تكون قد تجاوزت خطورة أن يزرع في البلد, وبالتالي يؤثر سلبا في التنوع الإحيائي في المملكة وفي المحاصيل الوطنية داخل السعودية, أما البذور عندما تمنع فهي تمنع لأن السماح بها قد يؤثر سلبا عندما تزرع كبذور محورة وراثيا وتؤثر في التنوع الإحيائي في المملكة.
مداخلة قاسم: التصريح لاستيراد للأغذية المصنعة حاليا هذا من اختصاص وزارة التجارة, أما البذور والأعلاف بشكل عام من اختصاصات وزارة الزراعة والمعروف عدم السماح بدخولها إلا بعد الحصول على إذن استيراد من وزارة الزراعة والسماح باستيراد الذرة أو فول الصويا أو غيره.
ما الآفاق النهائية في التحوير الوراثي؟
السويلم: قبل أن أبدأ أريد أن أسأل الزملاء وأيضا أسأل قراء "الاقتصادية" الكرام هل الخطر المتوقع من التحوير الوراثي أكثر خطورة من استخدام الهاتف الجوال؟ هل هو أشد من خطر ركوب السيارة والتعرض لحادث؟ بل هل هو أشد خطورة من المشي في الشارع؟ هذه قضايا تحتاج إلى أن يكون لدينا وضوح كامل في التعامل معها عندما نوزن المخاطر بالطريقة الجيدة، عندما نتعامل مع الآفاق المتعلقة بالتحوير الوراثي يجب أن يكون التعامل معها من خلال الإجابة عن سؤال مهم جدا هل نحن في حاجة إلى التحوير الوراثي؟ الجواب نعم نحن في حاجة إلى التحوير الوراثي إذا كان المقصود من التحوير الوراثي استخدام التقنية من أجل إنتاج مركبات حيوية طبية صيدلانية غذائية مع اتباع الأنظمة الخاصة بالسلامة الإحيائية والأنظمة الدولية المتعلقة بالموضوع, نعم نحن في حاجة إلى هذا، نحتاج إلى التحوير الوراثي إذا كان التحوير الوراثي بهدف إنتاج نباتات محورة وراثيا أكثر ملاءمة لبيئتنا مع اتباع الأنظمة المتعلقة بهذا الجانب, ولذا في مدينة الملك عبد العزيز للعلوم والتقنية عندما سمحت إدارة المدينة بإجراء الأبحاث سواء في مدينة الملك عبد العزيز للعلوم والتقنية أو في جامعة الملك سعود اشترطت أن تتبع التنظيمات الدولية وتم بناء بيوت محمية خاصة لإجراء التجارب في مثل هذه البيوت المحمية حتى يمكن التعامل معها بشكل جيد، أنا أنظر للأفق المتعلق بالتحوير الوراثي من خلال أربعة مسارات، المسار الأول الاقتصادي عندما تنفق المملكة في استثمار التقنيات المتعلقة بالتحوير الوراثي سيكون لها الآثار الاقتصادية الجيدة على المملكة، وأنا أضرب مثلا بالمشروع الذي تم بين مدينة الملك عبد العزيز للعلوم والتقنية وشركة الدوائية عندما تم استثمار التقنية في إنتاج خلايا تم تحويرها من أجل أن تكون منتجة لأدوية محددة وبني في مصنع الدوائية الموجود في منطقة القصيم خط إنتاج خاص لإنتاج هذه الأدوية التي تنتج باستخدام خلايا محورة وراثيا, فهناك مردود اقتصادي واعد جدا يمكن استثماره والاستفادة منه عندما تستفيد المملكة من هذه التقنية بالشكل الإيجابي والجيد، السعودية تمتلك مخزونا من التنوع الإحيائي الكبير جدا بسبب تنوع بيئاتها الطبيعية، وهذا المخزون من التنوع الإحيائي يجب أن تستثمره المملكة لأنه يعطي السعودية ميزة نسبية في التعامل مع هذه النباتات بطريقة أكثر فاعلية وأثرا ولذلك اللجنة المعنية بالخطة الوطنية الاستراتيجية للتقنية الحيوية اعتبرت هذا المسار من المسارات الاستراتيجية على مستوى البحث العلمي في المملكة, حيث يجب أن تستثمر التقنية الحيوية في التحوير الوراثي حتى يكون له آثار بعيدة المدى. المسار الثاني هو المسار العلمي, علميا يجب أن تبحث المملكة في القضايا المتعلقة بالبحث عن ميكروبات معينة أو جينات معينة لها آثارها بعيدة المدى، هذه الآثار قد تتعامل مع نفايات ومعالجتها واستخدام التحوير الوراثي لبعض الميكروبات قد يكون من خلال التعامل مع إنتاج ميكروبات جديدة قادرة على إنتاج بعض المضادات الحيوية أو الأجسام المناعية المحددة, وبالتالي يمكن التعامل معها بالطريقة العلمية الجيدة, فهذا المخزون الوراثي الخاص بهذا الموضوع يمكن التعامل معه علميا للخروج بمخرجات ذات أثر علمي واقتصادي يرفع من مستوى المملكة العلمي والاقتصادي المتعامل مع الموضوع. المسار الثالث الذي يجب أن ينظر إليه أيضا الجانب التنظيمي، يجب أن تكون هناك آليات موحدة واضحة المعالم لجميع الباحثين والمستوردين التجار في طريقة التعامل مع التحوير الوراثي، وهذه يجب أن تكون منظمة بطريقة أكثر من مجرد قرار وزاري لوزير التجارة وقرار آخر لوزير الزراعة، وقرارات مترقبة لهيئة الغذاء والدواء، وتنظيمات قياسية تصدر من الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس، يجب أن يكون لدينا تنظيمات موحدة في التعامل مع التنظيمات المتعلقة بالتحوير الوراثي تدخل فيها الجهات العلمية التي أيضا تستطيع أن تعطي الفائدة الأكبر في هذا الجانب، لذالك في الحقيقة أنا أطالب بأن نسعى لاستثمار الإيجابيات لكن بإيقاع أسرع مما نعملها الآن، وأيضا نحتاج إلى توحيد الإجراء يجمع الأمور المرتبطة بوزارة الزراعة والتجارة والهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس وأيضا الأمور المرتبطة بهيئة الغذاء والدواء ووزارة الصحة، جميع هذه القطاعات ذات علاقة مباشرة أو غير مباشرة بالتحوير الوراثي سواء كان من الاستخدامات الغذائية أو الدوائية أو الطبية أو الصيدلانية أو أي جانب صناعي له علاقة بالتحوير الوراثي.
هل من الأفضل أن تكون هيئة مستقلة للتحوير الوراثي أو التقنية الحيوية بشكل عام تعمل على تطوير هذا العلم وتنظيمه؟
السويلم: أنا لا أطالب بهيئة لا أرى أن الهيئات مناسبة جدا هناك لجنة وطنية للسلامة الإحيائية تهتم بهذا الموضوع ممثلة فيها جميع القطاعات المعنية, وبالتالي يمكن لهذه اللجنة أن تسهم بشكل فاعل في العمل في هذا الموضوع وهي تقوم بدور لا بأس به في موضوع التحوير الوراثي, وهناك جهة مسؤولة عن الرقابة المتعلقة بالغذاء والدواء وتجهيزات أيضا عندما تبدأ هيئة الغذاء والدواء بممارسة أعمالها سيكون لها الدور المثالي في هذا الجانب.
البيز: يجب معرفة الفوائد والسلبيات لتقنية التحوير الوراثي والموازنة بينهما، جانب التوعية العامة لهذه التقنية بالغ الأهمية، نعاني عدم معرفة هذه التقنية وما المنتجات المحورة وراثيا، الجهل بهذه التقنية يجعلها في نظر المواطنين والمستهلكين خطيرة جدا، وهذا الجهل هو من عامة الناس ويجب أن يكون هناك وعي شامل بهذه التقنية، السعودية دولة صحراوية قاحلة نحتاج إلى نبتات اقتصادية تستطيع مواجهة هذه الظروف وأهمية ذلك ملحة، وهذه التقنية الوحيدة التي تستطيع مساعدتنا للوصول إلى هذا الأمر، حيث نحتاج إلى نباتات مقاومة للجفاف ونباتات مقاومة للملوحة وهذا مهم جدا بالنسبة لنا في المملكة، فالمستقبل كفيل إن شاء الله بتحقيق هذا الطموح، هنالك محاصيل اقتصادية كالقمح والذرة والشعير وغيرها من المحاصيل لو نقل لها جينات من نباتات مقاومة للجفاف لرفعت الإنتاجية وحلت إشكاليات كثيرة في عملية الإنتاج، أذكر مثالا في بحث قيم أجراه مركز الهندسة الوراثية في مصر فقد نجحوا في نقل جين مقاوم للجفاف من الشعير البلدي إلى القمح واستطاعوا بعد ست سنوات من العمل الدؤوب أن تعبر هذه المورثة عن نفسها، وأنتجوا قمحا مقاوما للجفاف خلال الموسم كله لا يحتاج إلى إلا رية واحدة من الماء, وهذا القمح عملت له التجارب في الصحراء وليس في الأرض المجاورة لنهر النيل، فهذه واحدة وهناك جينات كثيرة وتحتاج إلى وقت طويل وللأجيال المقبلة للتعرف على هذه الجينات، هناك جينات مقاومة للملوحة مثل جينة نبات الشورى، وهنالك جينات مقاومة للجفاف في كثير من المحاصيل فلو نقلت إلى المحاصيل الاقتصادية لكان لها شأن كبير، وكذلك نبات السليكورنيا مقاوم للملوحة لو تم التعرف على هذا الجين المسؤول عن مقاومة الملوحة ونقل إلى محاصيل اقتصادية مثل القمح والشعير والذرة والأرز كل هذا سيؤدي إلى نتائج عظيمة جدا في المستقبل، هذه هي الفوائد الكبيرة التي يتم الحصول عليها من هذه التقنية، هناك مثال آخر حمضان أمينيان في القمح مسؤولان عن عجينة القمح المطاطية التي تساعد هذه العجينة على إنتاج جميع أنواع المعجنات والخبز فلو أمكن التعرف على الجين أو الجينات المسؤولة عن هذين الحمضين الأمينيين ونقلت إلى نباتات مثل الأرز أو الذرة لأمكنا بهذا حل إشكاليات كثيرة واستخدمنا الأرز والذرة مثل استخدامات القمح للخبز والمعجنات، هذه فوائد عظيمة تترك للأجيال المقبلة لاكتشافها.
الدوس: التحوير الوراثي أمر واقع في الوقت الحاضر، وبالتالي اختلاف الدول في التعامل مع هذا الواقع قد يغير من مدى استفادتها من هذا التغيير القادم لا محالة على مستوى العالم حتى الأوروبيون الآن بدأوا يدركون أنهم يجب أن يستفيدوا من كل عمليات التحوير الوراثي بما ينفع أولا من ناحية الاقتصادية وثانيا من الناحية البيئية لتطوير منتجات معينة، حقيقة أنا أنظر للتحوير الوراثي على أنه قادم لتغيير شامل ليس فقط للمنتجات التي نستهلكها بل في قيمتها الغذائية والاقتصادية، بالتالي نحن لو نظرنا على سبيل المثال بعد الدراسة التي أجريت على الجين البشري كم من الدراسات التي أجريت على كل الكائنات الأخرى وتم التعرف على الجينات الخاصة بها وهناك عديد من الكائنات الآن أصبحت الشفرة الوراثية لها موجودة بالكامل وبالتالي تعريف ملايين الجينات الممكنة وبالتالي احتمالية أن كثيرا من هذه الجينات تصبح مستهدفة لإدخالها لعديد من الكائنات للاستفادة منها لغذاء الإنسان أو معالجة بعض القصور حتى للجوانب الصحية أو كأدوية، التغيير, في الحقيقة هو تغيير شامل ونحن في بدايته ثورة الجينات، أذكر عنوانا لمحاضرة نظمتها "الاقتصادية" للمتحدث الدولي هذا العام في الجامعة وكان لها صدى جيد وحضور رائع وكان لي شرف المشاركة في تنظيم لهذه المحاضرة، نحن فعلا مقبلون على هذا التغيير، كل تأخير في طرق التعامل مع الجينات قد يؤخرنا للخلف سنوات عديدة، بالتالي هذه فرصة لنا في هذه الثورة القادمة, ثورة الجينات كي ندخل مع العالم في هذه المرحلة بدل أن ننتظر وقد لا نستطيع أن نكون في الركب، كثير من الدول الآن ترى الفائدة المقبلة ولذلك ترصد المليارات للدراسات الجينية وتطوير المنتجات، نحن نعلم أن هناك الهيئة العامة للاستثمار لديها توجه لدراسات في التقنية الحيوية ووضعت إدارة داخل الهيئة العامة للاستثمار ولديها رغبة في تشجيع الاستثمار في هذا المجال، والمتوقع من العائد من الاستثمار في التقنية الحيوية ومن التعديل الوراثي تحديدا للكائنات عال جدا، بالتالي نتوقع أن العائد منه كقطاع سيكون من أكثر القطاعات مردودا اقتصاديا، قطع التقنية الحيوية الآن من أكثر القطاعات نموا في العالم، نتوقع أن المملكة أيضا من خلال دعم المشاريع البحثية وتطوير المراكز المتخصصة ومنها مركز التقنية الحيوية الذي وضع في جامعة الملك سعود أن يكون هناك فعلا نهضة بحثية في التقنية الحيوية وتطوير وسائلنا للوصول لمنتجات جديدة، ينعكس على إدخال منتجات خاصة ببيئتنا واستغلال البيئة كرافد لأننا نملك هذه المصادر الوراثية التي نستطيع أن نحقق بها الوصول إلى منتجات ليس فقط لنا بل إلى العالم كله، وأهمية التقنية الحيوية عموما مدركة في الخطة الاستراتيجية الوطنية.
هناك خلط بين الاستنساخ والتحوير الوراثي لدى كثير من الناس، التحوير الوراثي هو تطوير منتجات من خلال إدخال صفات مرغوبة فيها سواء من كائن آخر من الفصيلة نفسها أو من كائنات أخرى تحمل هذه الصفة المرغوبة, وهذه الصفات تنعكس على المنتج بخواصه الإنتاجية أو قدرته على الإنتاج، وجود الصورة السلبية عن التحوير الوراثي بسبب القصور الإعلامي عن مثل هذه القضايا العلمية المهمة، والدور الذي تقوم به "الاقتصادية"من خلال هذه الندوة يسهم في تصحيح المفاهيم الخاطئة عن التحوير الوراثي، منتجات التحوير الوراثي مثل أي منتجات أخرى قد يكون لها أثر سلبي ولكن القيمة المضافة للتحوير الوراثي كبيرة جدا في إعطائك منتجا بسعر أقل وجودة أعلى وبأقل التكاليف الإنتاجية.
هل الدعم العلمي للتحوير الوراثي كاف؟ وهل تتوافر الكوادر المؤهلة والقادرة على الوصول إلى مكتشفات ومنتجات جديدة؟
الدوس: الدعم حقيقة, ولله الحمد, متوافر من خلال المشاريع البحثية لكن الكوادر العلمية محدودة جدا وهذه إشكالية نعانيها، يفترض أن يكون هناك فعلا خلق لمراكز أبحاث ووضع أطر تعاون مع مراكز أبحاث دولية بحيث يتم تأسيس هذه التقنيات في المملكة ونقلها وتوطينها بصورة تسمح بأن يكون لدينا كوادر على جميع المستويات، من الفنيين والأساتذة إلى رؤساء المجاميع البحثية بحيث يكونوا مواطنين مؤهلين قادرين على أن يقوموا بهذه التقنية في جميع مجالاتها سواء بالنسبة لجانب التقنية الحيوية الزراعية أو في الجوانب الأخرى الطبية وغيرها، مركز التقنية الحيوية في جامعة الملك سعود عمره الآن سنة ونصف فقط ولكن قمنا بدورات بهدف تأهيل الفنيين والطلاب بهدف إدخال هذه التقنيات وجعل التقنية الحيوية ضمن البرامج الأكاديمية ويكون لها مسارات محددة مثل المسارات: الطبي والبيئي والتصنيع والمسار الزراعي. ومن الجدير بالذكر قيام الجمعية السعودية للتقنية الحيوية ونتمنى أن يكون لها دور فاعل في نشر الوعي عن التقنية الحيوية وعن التحوير الوراثي بشكل خاص، نحن نحتاج إلى الصناعة ولكن الصناعة لا تأتي دون أن يكون لها قاعدة علمية، كثير من الصناعات قامت لدينا لم يكن لها قاعدة علمية في المملكة، أصبحت هذه الصناعة فقط تستورد تقنيات جاهزة لإعادة تعليبها, بمعنى آخر لم تستطع أن تكون لها كوادرها الخاصة ولم تستطع أن تكون لها القدرة على إنتاج منتجات تملكها، الباحثون في مجال التقنية الحيوية وفي مجالات التقنيات المتقدمة يعتبرون سلعة نادرة والطلب عليهم عال جدا، بالتالي تكلفة استقطاب باحث متميز من إحدى الدول الأوروبية أو من الولايات المتحدة أو حتى من دول مثل الصين أو الهند عالية جدا، وأي من الباحثين المتميزين في مثل هذه التقنيات تجدهم في وضع علمي ومالي مريح جدا، وكي تجلبهم تضطر لأن تدفع مبالغ كبيرة جدا، والمراكز لدينا بتمويلها الحالي لا تستطيع أن تتحمل مثل هذه الأعباء المالية الضخمة لعلماء كبار، على الرغم أن قيمتهم الحقيقية مهمة جدا لأنهم يملكون القدرة والاستطاعة على نقل التقنية وتوطينها لدينا، وأيضا يدرب الباحثين الوطنيين الموجودين معه بصورة مثلى، ولكن لنكن واقعيين أن قدرتنا لاستقطاب العلماء أقل من الأوروبيين أو الأمريكيين ويجرى حاليا استقطاب بعض العلماء لكن ما أتحدث عنهم هم المتميزون جدا واستقطاب واحد منهم على الأقل إذا ملكنا القدرة المالية على جذبه لنا حتى تكون لديه الرغبة في القدوم لدينا للعمل في مركزنا العلمية.
أحد العلماء الذين قابلتهم وقدمنا له عرضا للعمل لدينا في مركز التقنية الحيوية في جامعة الملك سعود وهذا الخبير عربي ويعمل في كندا بين لي أن لديه ضمانات وظيفية حتى يصل عمره إلى 80 عاما وسئل هل باستطاعتكم تقديم عقد لمدة عشر سنوات ونحن لا نملك إلا عقودا لمدة سنة واحدة بالتالي هذه إشكالية في الجزئية التنظيمية حيث هذا العالم أو ذاك يبحث عن استقرار وظيفي لا نستطيع تقديمه له في وقتنا الحالي، وأيضا يزيد دخل هذا العالم على 200 ألف دولار في العام مع ضمانات وحوافز أخرى كثيرة، ولن يأتي إلينا هذا العالم إلا في حالة إعطائه أعلى من هذه المبالغ وبشكل مجز، بل إنه أوضح إذا كان لدينا الرغبة بالعمل لديه في كندا سيعطينا أعلى من دخلنا هنا وبشكل كبير، إذن المتميزون في هذه التقنيات لن يأتونا في ظروفنا الحالية.

ما الحل في حالة وجود باحثين يتجاوزون القوانين ويعملون تعديلا وراثيا على البشر بنزع جين وإضافة آخر يغير من طبيعة البشر؟
الدوس: أعتقد في كل تقنية هناك استخدامات شاذة لها وبعض الاستخدام لغير الهدف الذي طورت من أجله هذه التقنية، هناك محاذير وقيود عالمية على استخدام التعديل الوراثي على البشر وقيود على كيفية التعامل مع الكائنات المحورة وراثيا سواء في التعديل المعمول على الحيوان أو حتى النبات, وبالتالي أخلاقيات التعامل مع الكائنات المحورة وراثيا على مستوى العالم والتحوير الوراثي على الإنسان مرفوض وإن كان هناك خلاف في قضية الخلايا الجذعية واستغلالها واستخدام الأجنة لإنتاج الخلايا الجذعية لأنها وسيلة حقيقية لتطوير منتجات بالنسبة للمرضى، في كل مجال تجد من لا يعمل ضمن الأنظمة والضوابط.

هل يمكن طبيا نزع جين ممرض من الإنسان مثل أمراض الدم الوراثية لسلامة فرد أو مجموعة؟
السويلم: أعتقد أننا يجب أن ننزه الإنسان من أن ندخله ضمن منظومة التحوير الوراثي التي تحدثنا عنها، ولا أعتبرها خاتمة جيدة لحديثنا الشائق والجيد عن التحوير الوراثي الذي غطى الموضوع بشمولية جيدة في قضية التحوير الوراثي، نعم الإنسان يمكن التعامل مع صفاته الوراثية كما هي طرق التعامل مع الصفات الوراثية مع الكائنات الأخرى من نبات أو حيوان أو فطر أو بكتيريا أو غيرها من الكائنات، وقضية التعامل مع الخلايا الجذعية أو الجذرية ويتم من خلالها تحوير وراثي بسيط فأنت تحور هذه الخلايا لكنك لا تحور الإنسان هناك أبحاث في الحقيقة وهناك اعتراض عالمي عليها لمحاولة تحوير البويضات الملقحة لتعديل بعض الجينات, خاصة التي تحمل بعض الصفات الوراثية الممرضة لكن الخطورة التي يمكن أن ينتج عنها في الجنين المولود تأثيرات رديئة أضعافا مضاعفة لمصلحة تعديل مرض وراثي معين، بالتالي استعاض عنها العلماء بما يسمى الفحص الوراثي قبل الزراعة في الرحم، فقبل أن تزرع البويضة الملقحة في الرحم يتأكد من سلامتها فإذا كانت سليمة زرعت في الرحم وإذا لم تكن سليمة بحث عن غيرها حتى تزرع في الرحم، مرة أخرى أريد أن أنزه الإنسان عن إدخاله ضمن منظومة التحوير الوراثي.