مجلس الأعمال السعودي - الفرنسي يحتفي بوزيرة التجارة الفرنسية

نظم مجلس الأعمال السعودي - الفرنسي أمس الأول حفل عشاء في مطعم القرية النجدية برعاية "مجموعة المنجم" على شرف وزيرة التجارة الخارجية الفرنسية آن ماري إيدراك، التي وصلت إلى الرياض صباح الأحد، في زيارة تستمر أربعة أيام تتنقل خلالها داخل عدد من دول الخليج، تشمل السعودية، عُمان، قطر، والإمارات.
والتقت الوزيرة عدداً من كبار المسؤولين السعوديين من وزراء وخبراء ورجال أعمال، منهم وزير النقل السعودي. وتستهدف الزيارة إجراء محادثات موسعة حول تطوير التبادل التجاري بين السعودية وفرنسا، وتوسيع دائرة الاستثمارات في قطاع الطاقة والإنشاءات والقطارات السريعة وغيرها من القطاعات الحيوية، ومحاولة جذب استثمارات سعودية وخليجية إلى فرنسا.
يقول كامل المنجد رئيس مجلس الأعمال السعودي - الفرنسي إن هذه النوعية من الزيارات تدعم توجهات رجال الأعمال السعوديين لتوسيع قاعدة استثماراتهم من خلال التعاون مع شركاء فرنسيين من ذوي الخبرة، وأشاد المنجد بدور الوزيرة المتمثل في حضورها ومناقشة رجال الأعمال حول سبل توسيع العلاقات التجارية.
وألمح المنجد إلى أنه سيرأس منتصف تشرين الثاني (نوفمبر) المقبل وفداً تجارياً يضم 15 رجل أعمال سعودي إلى مدينة بوردو الفرنسية، وستكون مهمة الوفد إجراء مباحثات تجارية حول مواضيع غذائية وإلكترونية مع نظرائهم الفرنسيين، وسيرافق الوفد بيرتران بيزانسنو سفير فرنسا لدى المملكة طيلة ثلاثة أيام متتالية.
وقال علي المنجم رئيس مجلس إدارة "مجموعة المنجم" أكبر مستورد غذائي من فرنسا على مستوى الشرق الأوسط إن هذه الزيارة بطبيعة الحال ستعمل على تيسير الكثير من الإجراءات للتعاون التجاري مع فرنسا، ولا سيما في قطاع الأغذية والدواجن، التي تتميز فرنسا بوفرة إنتاجها.
وذكرت مصادر مقربة من الوزيرة أنها ستلتقي خلال زيارتها إلى الإمارات أهم المسؤولين عن كبار مشاريع البنية الأساسية مثل رئيس دائرة النقل في إمارة أبو ظبي ورئيس هيئة دبي للطرق، حيث ستسمح هذه اللقاءات ببحث المشاريع العملاقة التي تسعى الإمارات لإطلاقها خلال الفترة المقبلة، فضلا عن التعرف على العروض الفرنسية التي تتمثل في المشروع الإماراتي لتوليد الكهرباء من الطاقة النووية، وخط السكك الحديدية داخل الإمارات، وكذا الخطوط الجديدة لمترو دبي، وستطلع الوزيرة على سير عمل 20 شركة متخصصة في التقنيات العالية التي تشارك حالياً في معرض جيتكس العالمي في دبي.
وستقوم الوزيرة بالإعلان عن تعيين مستشارة إقليمية للمعهد القومي للملكية الصناعية لدى البعثة الاقتصادية الإقليمية في أبو ظبي، وذلك في إطار اتفاق التعاون المبرم في كانون الثاني (يناير) الماضي بين وزارتي الاقتصاد الفرنسية والإماراتية.
الجدير ذكره أن كلا من مجلس التعاون لدول الخليج العربية والاتحاد الأوروبي أوشكا على إنهاء مفاوضات استمرت لعدة سنوات حول إبرام اتفاق للتجارة الحرة من شأنه تدعيم الروابط الوثيقة بالفعل بين هاتين المنطقتين، ولا سيما أن اقتصادات المنطقة لا تزال بقوتها، ولديها عدد كبير من المشاريع الطموحة.