الأزمة تخفت في بورصات أوروبا وأمريكا وتشتعل في آسيا

عانت أسواق الأسهم العالمية يوم أمس جلسة عاصفة أخرى، حيث تعرضت الأسهم الآسيوية لضغط كبير. وأقفلت الأسهم اليابانية على أدنى مستوى لها منذ عام 1982، وعانت هونج كونج من أسوأ هبوط لها منذ 11 سنة، حيث استمر المستثمرون في الشعور بالقلق الشديد من آفاق الاقتصاد العالمي في أعقاب الجمود في أسواق الائتمان.
كذلك استمرت حركة البيع المكثفة لموجودات الأسواق الناشئة في الوقت الذي ظلت فيه مشاعر العزوف عن المخاطر في حالة ارتفاع.
استمر الين والدولار في الانتفاع من عمليات البيع المكثفة وتصفية الصفقات، على الرغم من المخاوف حول احتمال تدخل البنك المركزي الياباني لإضعاف الين.
قال جاريث وليمز، هو محلل استراتيجي للأسهم لدى آي إن جي: "لا تزال آثار الانهيار الائتماني تنتشر في الاقتصاد العالمي. وتعاني الأسواق الناشئة الآن من ذلك على اعتبار أن استقلال هذه الأسواق عما يجري في الولايات المتحدة تبين أنه وهم، كما كنا نقول دائماً".
مرشر بنك مورجان ستانلي المركب لأسهم الأسواق الناشئة سجل رقماً قياسياً جديداً نحو الأدنى، حيث انخفض إلى أدنى مستوى له منذ أربع سنوات. وهبط مؤشر بوفيسبا في البرازيل مرة أخرى بمقدار 2.4 في المائة، وهبط مؤشر شنغهاي المركب بمقدار 6.3 في المائة.
من جانب آخر خفض البنك المركزي في كوريا الجنوبية أسعار الفائدة بمقدار 75 نقطة أساس لتصل إلى 4.25 في المائة، في مسعى لوقاية الاقتصاد من التباطؤ العالمي، ما ساعد مؤشر كوسبي على تحقيق ارتفاع مقداره 0.8 في المائة.
ولكن أسواق الأسهم الآسيوية الأخرى عانت من الهبوط بمقادير كبيرة. ففي طوكيو هبط مؤشر نيكاي 225 بمقدار 6.4 في المائة، وهوى مؤشر هونج كونج بمقدار 12.7 في المائة، وهبط مؤشر سنغافورة بمقدار 8.3 في المائة.
هذا الهبوط الكبير أشعل فتيل موجة أخرى من الهبوط الكبير في أوروبا، حيث انتهى مؤشر فاينانشيال تايمز يوروفيرست 300 بهبوط مقداره 1.7 في المائة، مسجلاً بذلك أدنى مستوى له منذ خمس سنوات ونصف، وتراجع مؤشر فاينانشيال تايمز 100 في لندن بمقدار 0.8 في المائة. وفي نيويورك هبط مؤشر ستاندارد آند بورز 500 بمقدار 1 في المائة في تداولات الفترة المبكرة من العصر، رغم أن مؤشر داو جونز كان أدنى بنسبة 0.2 في المائة فقط وسط علامات مبدئية بحدوث تحسن في سوق الإسكان الأمريكية وجهود البنك المركزي الأمريكي لدعم سوق الأوراق التجارية.
في أسواق المال ظلت أسعار الفائدة على قروض الدولار واليورو بين البنوك على حالها بصورة عامة، ما سبب من جديد خيبة أمل لدى المراقبين الذين كانوا يرجون أن يشهدوا هبوطاً في مستوى التوتر.
قالت لينا كوميليفا، وهي اقتصادية منطقة البلدان الصناعية السبعة لدى تاليت بريبون Tullett Prebon، إن هذا ليس أمراً مفاجئاً أن تظهر حالة العسر من جديد في أسواق المال، بالنظر إلى خلفية المخاطر الكبيرة.
"حيث إن معظم برامج تعزيز السيولة احتسبت منذ الآن في أسعار فائدة ليبور، وبدون عمق كبير من السيولة من خارج الدائرة المباشرة للبنوك المركزية، فإن المساعدة الحقيقية الآتية إلى أسواق المال في هذه المرحلة هي التوقعات بالمزيد من إجراءات تخفيض أسعار الفائدة من البنوك المركزية".
احتسبت الأسواق أن يقوم البنك المركزي الأمريكي يوم غد بتخفيض أسعار الفائدة بمقدار 50 نقطة أساس، وهناك توقعات على نطاق واسع بالمزيد من قرارات تخفيض أسعار الفائدة من قبل البنك المركزي الأوروبي والمركزي البريطاني.
قال جان كلود تريشيه، رئيس البنك المركزي الأوروبي، إن هناك "إمكانية" بأن يتم تخفيض أسعار الفائدة مرة أخرى في الاجتماع المقبل للبنك.
جاءت ملاحظات تريشيه في أعقاب صدور مسح أظهر أن ثقة الأعمال في ألمانيا هبطت إلى أدنى مستوى لها منذ أيار (مايو) 2003.
في أسواق العملات، ارتفع الين إلى أعلى مستوى له أمام الدولار منذ 13 سنة تقريباً، وأعلى مستوى له منذ ست سنوات أمام اليورو، حتى بعد صدور بيان من مجموعة البلدان الصناعية السبعة بهدف الحد من القوة التي شهدها الين في الفترة الأخيرة.
لكن أشار عدد من المحللين إلى أن من غير المرجح أن تتدخل البنوك المركزية في الأمر.
تراجعت السندات الحكومية الأمريكية عن بعض من مكاسبها التي سجلتها في الفترة الأخيرة، مع ظهور إشارات بأن وول ستريت في سبيله إلى الاندفاع. ارتفع العائد على سندات الخزانة لأجل عشر سنوات بمقدار ست نقاط أساس ليصل إلى 3.74 في المائة، بعد أن هبط بمقدار 23 نقطة أساس في الأسبوع الماضي. وفي أوروبا، اندفع العائد على سندات الخزانة الألمانية لأجل سنتين إلى ما دون 2.6 في المائة للمرة الأولى منذ تشرين الأول (أكتوبر)، على خلفية الآمال بقيام البنك المركزي الأوروبي بتخفيض أسعار الفائدة.