30 دولة حول العالم تتوقع انكماشا في اقتصادها

توقعت منظمة التعاون والتنمية الاقتصادية أمس أن تشهد دولها نموا سلبيا في 2009 نسبته 0.3 في المائة، واستمرار الأزمة المالية حتى نهاية العام المقبل وانخفاضا كبيرا في أسعار العقارات في أوروبا.
وأعلنت المنظمة التي تضم 30 دولة متطورة في تقرير نشرته وأعادت فيه النظر في توقعاتها للولايات المتحدة ومنطقة اليورو واليابان أن "الاقتصاد في منطقة منظمة التعاون والتنمية الاقتصادية دخل في انكماش على ما يبدو ومعدلات البطالة ترتفع في عديد من الدول".
وبالنسبة لدول المنظمة بأكملها، توقع التقرير أن تبلغ نسبة نمو إجمالي ناتجها المحلي 1.4 في المائة في 2008 ثم تسجل انكماشا بنسبة ناقص 0.3 في المائة (نمو سلبي) في 2009 قبل أن تستعيد اقتصاداتها عافيتها في 2010 وتسجل نموا إيجابيا نسبته 1.5 في المائة.
وبالنسبة إلى الولايات المتحدة توقع التقرير أن يرتفع إجمالي الناتج المحلي فيها بنسبة 1.4 في المائة في 2008 ثم ينخفض ليسجل نموا سلبيا نسبته 0.9 في المائة في 2009 قبل أن يعود فيرتفع في 2010 بنسبة 1.6 في المائة.
اما في اليابان فيتوقع أن تكون نسب النمو للأعوام الثلاثة على التوالي 0.5 في المائة وناقص 0.1 في المائة (نمو سلبي) و0.6 في المائة، بينما ستكون في منطقة اليورو 1.1 في المائة وناقص 0.5 في المائة (نمو سلبي) و1.2 في المائة.
وبالنسبة لمعدلات البطالة يتوقع أن ترتفع في دول المنظمة مجتمعة من 5.9 في المائة في 2008 إلى 6.9 في المائة في 2009 و7.2 في المائة في 2010.
وستسجل منطقة اليورو أعلى معدلات البطالة حيث ستبلغ 8.6 في المائة في 2009 و9 في المائة في 2010، بينما ستكون هذه المعدلات أقل بقليل في الولايات المتحدة (7.3 في المائة في 2009 و7.5 في المائة في 2010) في حين ستستقر في اليابان عامي 2009 و2010 عند 4.4 في المائة.
وبحسب تقرير المنظمة فإن "الأزمة المالية القصوى المستمرة منذ منتصف أيلول (سبتمبر) ستكون مدتها قصيرة لكن ستليها فترة طويلة من التقلبات الاقتصادية حتى نهاية 2009 تليها عودة الوضع تدريجيا إلى طبيعته".
#2#
وأضاف أن "عاملا مهما آخر هو الحركة التصحيحية الجارية في أسواق العقارات التي ستستمر طويلا في عديد من الدول الأوروبية على قاعدة الدورات السابقة في هذ القطاع".
وهذه العوامل السلبية سيعوضها بشكل جزئي ارتفاع الدخل الفعلي للعائلات الناتج عن انخفاض أسعار المواد الأولية في حين يتوقع انخفاض معدل التضخم بعدما بلغ ذروته الصيف الفائت، حيث سيسجل نسبة 1.7 في المائة في 2009 و1.5 في المائة في 2010، بعد بلوغه 3.3 في المائة في 2008.
ومن العوامل غير المؤكدة عودة الأوضاع الاقتصادية إلى طبيعتها ولا سيما في ظل خطر انهيار المزيد من المؤسسات المالية. وقد تتأثر الدول ذات الاقتصادات الناشئة والحال هذه، بدرجة أكثر بكثير مما هو متوقع جراء تباطؤ التجارة العالمية.
وأشار التقرير إلى أنه "بالنسبة إلى العام 2010 ستبقى هناك مخاطر كبرى ولكنها ستتوزع بطريقة أكثر عدلا مع احتمال عودة النشاط الاقتصادي في وقت أبكر نسبيا". ودعت منظمة التعاون والتنمية الاقتصادية إلى اتخاذ إجراءات تحفيزية في الاقتصاد الكلي، مشيرة إلى أن الأدوات التقليدية المستخدمة في السياسة النقدية فقدت فاعليتها في ظل التوترات المالية الشديدة الراهنة. كما لفتت إلى أن أسعار الفائدة في الولايات المتحدة واليابان باتت منخفضة للغاية.
#3#
وأضاف التقرير أن "السياسة الميزانية لديها دور لتؤديه" والدول التي تمتلك هوامش مناورة في موازناتها يجب أن تستغلها ولا سيما لجهة خفض الضرائب على العائلات التي تضررت جراء تشديد شروط الاقتراض. وتابع التقرير "في الوقت عينه ونظرا إلى المستوى المرتفع للدين العام في عديد من دول منظمة التعاون والتنمية الاقتصادية فمن المهم أيضا وضع إطار موثوق به لضمان الاستقرار الموازني على المدى البعيد".
ودعت المنظمة أيضا إلى إصلاح "النظام المالي العالمي" وفي الوقت نفسه "مقاومة الضغوط الرامية إلى إعادة اقتصاد السوق إلى الوراء". وأكدت ضرورة بذل جهود خاصة من اجل تحسين النظام والمراقبة والمعايير المعمول بها التي أدت إلى "تحفيز أخذ مخاطر مبالغ بها، ودفعت المؤسسات المالية إلى زيادة مديونيتها في ظروف غير شفافة إلى مستويات تبين أنها تفوق قدرتها على الاحتمال".