«أوبك»: السعودية تقوم بدور محوري في استقرار سوق النفط وتوازن مصالح المنتجين والمستهلكين

أبرزت منظمة الدول المصدرة للبترول "أوبك" في أحدث تقاريرها تأكيد الأمين العام محمد باركيندو أن جهود التعاون بين دول "أوبك" ونظرائها غير الأعضاء في المنظمة على حد سواء تعززت على نحو كبير بفضل الدور الكبير الذي تقوم به السعودية في دعم "أوبك" منذ تأسيسها وعلى مدار 59 عاما من عمر المنظمة.
وأضاف التقرير نقلا عن باركيندو أن السعودية تحت قيادة الملك سلمان بن عبدالعزيز خادم الحرمين الشريفين وبدعم من ولي العهد الأمير محمد بن سلمان يتم تحويل المملكة من خلال "رؤية السعودية 2030" إلى قوة عالمية في مجال الاستثمار نظرا لموقعها الجغرافي الاستراتيجي الذي يربط بين ثلاث قارات.
وأشار التقرير إلى أن السعودية قادت "أوبك" إلى قرارات تاريخية أبرزها "إعلان التعاون" وهو الاتفاق الذي فعل كثيرا للنهوض بصناعة النفط الخام وإنقاذها من أشد فترات الركود في تاريخ الصناعة.
وسلط التقرير الضوء على وصف ولي العهد لإعلان التعاون المشترك بين منتجي النفط الخام بأنه استثمار لجهد كبير ويعكس الاتفاق بين دول "أوبك" والدول غير الأعضاء في "أوبك" على نحو غير مسبوق في التاريخ، حيث كانت في الماضي مثل هذه الاتفاقات تحدث على مستوى دول "أوبك" فقط، مشيرا إلى أن هذه أول مرة
في التاريخ يكون هناك اتفاق بين "أوبك" والدول غير الأعضاء في المنظمة مما أدى إلى حالة إيجابية للغاية فيما يتعلق بعائدات النفط التي تحصل عليها الدولة.
وذكر التقرير أن المنظمة استفادت بشكل كبير من الرؤية الثاقبة لولي العهد الأمير محمد بن سلمان الذي لعب دورا حاسما في ضمان اعتماد "إعلان التعاون" والتنفيذ الناجح والمتواصل له، مشيرا إلى أن ولي العهد دعم باستمرار الالتزام بالاتفاق، كما دعم منظمة "أوبك" على وجه الخصوص.
وعد التقرير أن السعودية لعبت دورا رئيسا أكبر في تعزيز مكانة وسمعة منظمة أوبك من خلال تكريس نفسها للعمل الدؤوب نحو استقرار السوق لمصلحة المنتجين والمستهلكين والاقتصاد العالمي.
ولفت إلى نجاح "أوبك" بقيادة السعودية في إقامة علاقات وثيقة مع روسيا وهي العلاقة التي ساعدت في دعم "إعلان تعاون"، مشيرا إلى أن المهندس خالد الفالح وزير الطاقة والصناعة والثروة المعدنية لعب دورا محوريا في المفاوضات التي أدت إلى اعتماد "إعلان" التعاون "في كانون الثاني (ديسمبر) 2016 حيث قام من خلال دبلوماسيته المكوكية بتحفيز كل الأطراف على المساهمة بفعالية في اتفاق إعلان التعاون حتى تم الاعتراف به على نطاق واسع ما سهل تحقيق التقدم المتواصل في تعزيز التعاون المشترك بين المنتجين.
وأضاف أن السعودية وخلال فترة رئاستها لمؤتمر "أوبك" في عام 2017 ساعدت كثيرا من الشركاء على النجاح والوفاء بالتزاماتهم تجاه إعلان التعاون، وأن الالتزام بـ"إعلان التعاون" يعد ضرورة من أجل استمرارية النجاح والبناء على ما تحقق مسبقاـ حيث إن الاتفاق أتاح تطوير آلية لمراقبة تنفيذ خفض الإنتاج الطوعي ومطابقته لمستوى التعديلات المستهدفة.
ومن أجل تنفيذ ذلك تم تشكيل اللجنة الوزارية لمراقبة خفض الإنتاج التي رأستها السعودية منذ عام 2018، وسط تأكيدات الوزير الفالح بأن اللجنة الوزارية لمراقبة خفض الإنتاج أصبحت جزءا لا يتجزأ من نسيج منظمة أوبك.
وجدد التقرير التأكيد على أنه كما لعبت السعودية دورا محوريا في تأسيس منظمة أوبك، تقوم بدور محوري على مدار تاريخ المنظمة وفي المستقبل في توجيه "أوبك" إلى مزيد من النجاحات.
وذكر التقرير أن وزراء النفط والطاقة في "أوبك" وخارجها قدموا على مدار تاريخ المنظمة مساهمات فريدة في تحسين أهداف "أوبك" وكذلك إثراء الحوار بين "أوبك" وأصحاب المصلحة الآخرين في مجتمع الطاقة الدولي.
وأشار التقرير إلى أن المنتدى الدولي للطاقة ومقره في الرياض يعد مظلة متفردة ومتميزة تجمع كل من المستهلكين والمنتجين من أجل التعاون المشترك في قضايا الطاقة وتبادل المعلومات واكتساب فهم أعمق لوجهات نظر كل الأطراف لافتا إلى تنظيم السعودية عديدا من الاجتماعات والمؤتمرات والندوات الناجحة وكل منها يمثل علامة لا تمحى في دفع المنظمة إلى الأمام.
وذكر التقرير أن اللجنة الوزارية لمراقبة خفض الإنتاج تعد مثالا جيدا للتعاون بين "أوبك" وخارجها وتدعم تبادل المعلومات الفنية والتوقعات والتقييمات المختلفة لوضع السوق، إضافة إلى توطيد العلاقات بين المسؤولين في دول الإنتاج.
ونوه إلى تأكيد ولي العهد السعودي على ضرورة تقوية الحوار والتعاون بين كل أطراف الصناعة وتعزيز العمل المشترك بين دول "أوبك" وخارجها من أجل التأكد من تحقيق السوق المستقرة وأن تكون لدينا إمدادات مستدامة من النفط وليس هناك نقص في المعروض وأن هناك طلبا جيدا بشكل مستدام أيضا.
وشدد التقرير على رعاية "أوبك" أيضا لعلاقات قوية من التفاهم والتعاون مع المستهلكين وضمان عدم التسبب في مشكلات للمستهلكين ولخططهم في التنمية والتطور، لافتا إلى أن منظمة أوبك تواجه تغييرا هائلا طوال الوقت في معطيات السوق وآلياته ولذا تستحدث الآليات المتطورة التي تواكب هذه المتغيرات وفق رؤية عميقة وموضوعية لطبيعة تلك المتغيرات منوها إلى أن "إعلان التعاون" كان على رأس تلك الآليات المستحدثة التي تستهدف ترسيخ الشراكة الاستراتيجية بين جميع الأطراف واللاعبين الرئيسين في صناعة النفط الخام.
وأشار إلى أنه خلال كل الدورات الاقتصادية وفي ظل موجات متلاحقة من الارتفاع والانخفاض في مستوى الأسعار بقيت رؤية وسياسات السعودية النفطية ثابتة وثاقبة في التعامل مع كل هذه المتغيرات الصعبة.
وذكر التقرير أن دور السعودية في سوق النفط يتسم بالريادة في مواجهة كل التحديات على مدار تاريخ المنظمة حيث أسهمت السياسات السعودية في استقرار السوق وازدهار الصناعة.
من ناحية أخرى وفيما يخص الأسعار في ختام الأسبوع الماضي، ارتفعت أسعار النفط نحو 1 في المائة يوم الجمعة بعد خسائر حادة في الجلسة السابقة، بدعم من تزايد التوترات بين الولايات المتحدة وإيران لكنها تأثرت بمخاوف من أن تباطؤ النمو الاقتصادي قد يقوض الطلب العالمي على الخام.
وأنهت عقود خام القياس العالمي مزيج برنت جلسة التداول مرتفعة 54 سنتا لتبلغ عند التسوية 62.47 دولار للبرميل في حين صعدت عقود خام القياس الأمريكي غرب تكساس الوسيط 24 سنتا لتنهي الجلسة عند 55.63 دولار للبرميل.
لكن الخام الأمريكي أنهي الأسبوع على خسائر قدرها 7 في المائة في حين هبط برنت 5.5 في المائة على مدار الأسبوع، وهي أكبر خسائر أسبوعية للخامين القياسيين كليهما منذ أواخر أيار (مايو).
وإلى جانب تصاعد التوترات في الشرق الأوسط، لقيت أسعار النفط دعما أيضا في جلسة يوم الجمعة مما يدل على أن البنك المركزي الأمريكي قد يخفض أسعار الفائدة بوتيرة أكبر من المتوقع هذا الشهر لدعم الاقتصاد.
ومن جانب آخر خفضت شركات الطاقة الأمريكية هذا الأسبوع عدد حفارات النفط العاملة لثالث أسبوع على التوالي بينما واصلت شركات الاستكشاف والإنتاج المستقلة تنفيذ خططها لخفض الإنفاق مع تراجع أسعار الخام وسط وفرة في الإمدادات العالمية.
وقالت شركة بيكر هيوز لخدمات الطاقة يوم الجمعة، في تقريرها الأسبوعي الذي يحظى بمتابعة وثيقة، إن عدد الحفارات النشطة انخفض بمقدار خمسة حفارات في الأسبوع المنتهي في الـ19 من تموز (يوليو) ليصل العدد الإجمالي إلى 779 وهو أدنى مستوى منذ شباط (فبراير) 2018. وفي الأسبوع نفسه قبل عام كان عدد الحفارات النفطية النشطة في الولايات المتحدة 858.
وتراجع عدد الحفارات، وهو مؤشر أولي للإنتاج مستقبلا، على مدار الأسابيع السبعة الفائتة مع قيام شركات الاستكشاف والإنتاج المستقلة بخفض الإنفاق، بينما تركز بشكل أكبر على نمو الأرباح بدلا من زيادة الإنتاج.
ووفقا لبيكر هيوز، بلغ متوسط إجمالي عدد حفارات النفط والغاز الطبيعي النشطة في الولايات المتحدة منذ بداية العام الجاري 1010، وتنتج معظم الحفارات النفط والغاز كليهما.