4 عوامل تسهم في انكماش المعروض النفطي .. أبرزها تمديد خفض الإنتاج وتباطؤ «الأمريكي»
توقع مختصون ومحللون نفطيون، أن تواصل أسعار النفط الخام مكاسبها السعرية خلال الأسبوع الجاري، بعد أن اختتمت الأسبوع الماضي على ارتفاع بنحو 1 في المائة بسبب تصاعد التوترات في الشرق الأوسط وزيادة المواجهات بين الولايات المتحدة وإيران، وذلك مع تنامي وتيرة التهديدات التي تواجه ناقلات النفط.
وحددوا لـ"الاقتصادية"، أربعة عوامل رئيسة تسهم في مزيد من تقييد المعروض النفطي، أولها تخفيضات "أوبك +" والممتدة حتى آذار (مارس) المقبل، وثانيها عودة الاضطراب في الإمدادات الليبية بسبب الأوضاع في حقل شرارة الرئيس، وثالثها تجدد أزمة تلوث النفط الروسي وتأثيرها في تراجع الإنتاج، ورابعها تباطؤ تعافي الإنتاج الأمريكي من إعصار "باري" واستمرار تعطل 13 في المائة من الطاقة الإنتاجية مع توقع انخفاض إنفاق شركات الصخري 10 في المائة هذا العام.
وأوضحوا أن بعض العوامل الأخرى تقاوم الارتفاعات السعرية وقد أدت إلى خسائر أسبوعية واسعة في الأسبوع الماضي، خاصة خام برنت الذي فقد 5.5 في المائة من سعره جراء التوقعات السلبية للنمو الاقتصادي العالمي، وتأثيره المباشر في الطلب على النفط الخام واستمرار ارتفاع المخزونات، وتسارع الإمدادات الأمريكية من النفط الصخري.
وأوضح روس كيندي العضو المنتدب لمجموعة "كيو إتش آي" لخدمات الطاقة، أن الأسعار مرشحة لمزيد من المكاسب خلال الأسبوع الجاري على الرغم من وجود مخاوف واسعة من الركود الاقتصادي وتداعياته على السوق النفطية، مشيرا إلى أن المكاسب تعود إلى توترات الشرق الأوسط وتأثيرها في أمن الإمدادات بعد تكرار الاعتداء على ناقلات النفط.
وبين أن من العوامل الداعمة لصعود الأسعار أيضا اضطرابات الإنتاج في ليبيا بعد إعلان حالة القوة القاهرة في حقل شرارة الرئيس إلى جانب عدم تعافي الإنتاج الأمريكي بشكل كامل من خسائر العاصفة "باري"، حيث تشير أحدث البيانات إلى وجود نحو 13 في المائة من قوة الإنتاج الأمريكي ما زالت معطلة بسبب المخاوف من الأعاصير المدارية.
من جانبه قال أندريه جروس مدير قطاع آسيا في شركة "إم إم أيه سي" للطاقة، إن التراجع المستمر في إنتاج كل من إيران وفنزويلا يزيد من فرص ارتفاع الأسعار خلال الأسبوع الجاري والأسابيع اللاحقة، وهو ما دعا الإدارة الأمريكية إلى تجديد دعوتها لدول "أوبك" بزيادة الإمدادات النفطية خاصة أن الإنتاج الأمريكي لم يتعاف كليا من تأثير الأعاصير.
وأشار إلى أن ما يضيف مزيدا من التحديات للمعروض العالمي من النفط الخام، استمرار مشكلة تلوث النفط الروسي بمادة الكلور الضارة للمصافي وهو ما سيؤثر في الإنتاج الروسي خاصة مع تأكيد بعض التوقعات أن المشكلة قد تحتاج بعض الوقت لعلاجها خاصة في وجود تحقيقات عن مسببات هذا الأمر، واحتمال كونه متعمدا، لافتا إلى أنه في الإجمال قد تجد السوق نفسها في حالة من التقييد الواسع للمعروض بما يفوق تقديرات وتوقعات سابقة.
بدوره أكد أندرو موريس مدير شركة "بويري" الدولية للاستشارات الإدارية، أن الخام الأمريكي سجل خسارة أسبوعية قياسية هذا الأسبوع بنسبة 7 في المائة تقريبا قبل أن يعاود الارتفاع في ختام الأسبوع، لافتا إلى استمرار حالة غياب الاستقرار في السوق التي تقود إلى تقلبات سعرية واسعة ومتوالية.
وأوضح أن التراجع الأسبوعي للأسعار جاء بناء على اتساع المخاوف من تراجع الطلب نتيجة استمرار الخلاف التجاري بين الولايات المتحدة والصين، حيث تعتزم الولايات المتحدة فرض رسوم إضافية على الصين، التي تواجه مشكلات ملموسة في النمو حيث تباطأ النمو الاقتصادي الفصلي إلى أضعف وتيرة منذ عام 1992 على الأقل، وفي الوقت نفسه وفي إطار الضغوط على الأسعار نجد البيانات تؤكد أن مخزون الوقود الأمريكي نما بشكل غير متوقع بينما تتلقى الأسعار في المقابل دعما من الخوف على إمدادات النفط الخام من الشرق الأوسط.
من جهتها تقول أرفي ناهار المحللة في "أفريكا ليدرشيب" للنفط والغاز، إن تمسك "أوبك +" بخفض المعروض النفطي حتى آذار (مارس) المقبل، سيسهم بالفعل في تعافي الأسعار وتماسكها أمام الضغوط الهبوطية خاصة مع وجود موجة من تراجع نمو الإمدادات لدى عدد كبير من المنتجين المؤثرين في السوق النفطي.
ولفتت إلى أن بيانات شركة شلمبرجير وهي أكبر مزود لخدمات الحقول النفطية، تؤكد أن الإنفاق بين المنتجين في أمريكا الشمالية سيسجل انخفاضا بنسبة 10 في المائة هذا العام، بحسب التوقعات شبه المؤكدة لتطورات الإنتاج الأمريكي، الذي سيستمر في النمو لكن بوتيرة تتباطأ تدريجيا بسبب ارتفاع التكاليف الإنتاجية، خاصة فيما يتعلق بأنشطة التنقيب والحفر خاصة في ضوء استنزاف البقع عالية الربحية وغزيرة الإنتاج.
ومن ناحية أخرى وفيما يخص الأسعار في ختام الأسبوع الماضي، ارتفعت أسعار النفط نحو 1 في المائة الجمعة الماضي بعد خسائر حادة في الجلسة السابقة، بدعم من تزايد التوترات بين الولايات المتحدة وإيران، لكنها تأثرت بمخاوف من أن تباطؤ النمو الاقتصادي قد يقوض الطلب العالمي على الخام.
وأنهت عقود خام القياس العالمي مزيج برنت جلسة التداول مرتفعة 54 سنتا لتبلغ عند التسوية 62.47 دولار للبرميل في حين صعدت عقود خام القياس الأمريكي غرب تكساس الوسيط 24 سنتا لتنهي الجلسة عند 55.63 دولار للبرميل.
لكن الخام الأمريكي أنهي الأسبوع على خسائر قدرها 7 في المائة في حين هبط برنت 5.5 في المائة على مدار الأسبوع، وهي أكبر خسائر أسبوعية للخامين القياسيين كليهما منذ أواخر أيار (مايو).
وإلى جانب تصاعد التوترات في الشرق الأوسط، لقيت أسعار النفط دعما أيضا في جلسة الجمعة من دلائل على أن البنك المركزي الأمريكي قد يخفض أسعار الفائدة بوتيرة أكبر من المتوقع هذا الشهر لدعم الاقتصاد.
ومن جانب آخر، خفضت شركات الطاقة الأمريكية هذا الأسبوع عدد حفارات النفط العاملة لثالث أسبوع على التوالي، بينما واصلت شركات الاستكشاف والإنتاج المستقلة تنفيذ خططها لخفض الإنفاق مع تراجع أسعار الخام وسط وفرة في الإمدادات العالمية.
وقالت شركة بيكر هيوز لخدمات الطاقة، في تقريرها الأسبوعي الذي يحظى بمتابعة وثيقة، أن عدد الحفارات النشطة انخفض بمقدار خمسة حفارات في الأسبوع المنتهي في 19 تموز (يوليو) ليصل العدد الإجمالي إلى 779 وهو أدنى مستوى منذ شباط (فبراير) 2018.
وفي الأسبوع نفسه قبل عام كان عدد الحفارات النفطية النشطة في الولايات المتحدة 858.
وتراجع عدد الحفارات، وهو مؤشر أولي للإنتاج مستقبلا، على مدار الأسابيع السبعة الفائتة مع قيام شركات الاستكشاف والإنتاج المستقلة بخفض الإنفاق بينما تركز بشكل أكبر على نمو الأرباح بدلا من زيادة الإنتاج.
ووفقا لبيكر هيوز، بلغ متوسط إجمالي عدد حفارات النفط والغاز الطبيعي النشطة في الولايات المتحدة منذ بداية العام الجاري 1010 وتنتج معظم الحفارات النفط والغاز كليهما.
