طوكيو تؤكد خطتها لإقراض صندوق النقد 100 مليار دولار
أعلنت اليابان عزمها إقراض صندوق النقد الدولي مبلغ 100 مليار دولار لمساعدته على توفير مساعدات مالية مهمة للدول الناشئة المتضررة من الأزمة، حسبما صرح مسؤولون.
وتقدم رئيس الوزراء الياباني تارو اسو بهذا الاقتراح تماشيا مع الخطط التي تقدم بها في قمة الأزمة الاقتصادية التي شارك فيها عدد من زعماء العالم في واشنطن بعد الكشف عن الخطة قبل ذلك بيوم في طوكيو.
كما اقترح اسو مضاعفة مبلغ القروض المقدمة لصندوق النقد الدولي ودعم أفكارا بمنح الاقتصادات الناشئة نفوذا أكبر في إدارة الصندوق بشكل يعكس التغير السريع في الخريطة الاقتصادية العالمية.
وطبقا للحكومة اليابانية فقد صرح اسو خلال مأدبة عشاء مع شركائه في قمة مجموعة العشرين بأنه "من أجل مواجهة الأزمة المالية، نحتاج إلى جعل دور صندوق النقد الدولي متناسبا مع حقبة جديدة".
وأضاف "وبشكل خاص فإنه من الضروري أن يعزز الصندوق نظام الإنذار المبكر لديه وأن يقدم الدعم للاقتصادات الناشئة الجديدة، إضافة إلى الدول الصغيرة ومتوسطة الحجم".
وتابع "ومن أجل تحقيق هذا الهدف، أود أن أقترح مضاعفة المبالغ الحالية البالغة 320 مليار دولار لتصل إلى 640 مليار دولار".
وأشار إلى أنه "رغم أن زيادة هذه المبالغ ستستغرق وقتا، فإن اليابان مستعدة لإقراض الصندوق 100 مليار دولار كخطوة عاجلة".
ورحب رئيس الصندوق دومينيك ستروس كان بالإعلان الياباني، وقال "هذه مساهمة كبيرة تهدف للمحافظة على استقرار الأسواق المالية وأسواق رأس المال وتظهر بوضوح قيادة اليابان والتزامها القوي بالتعددية".
وتمتلك اليابان ثاني أكبر احتياطي للعملات الأجنبية بعد الصين حيث يبلغ نحو 980 مليار دولار وذلك نتيجة سنوات من التدخل في السوق للإبقاء على سعر الين منخفضا مقابل الدولار ومساعدة على تنافسية البلاد في التصدير. ويتوقع أن يقدم صندوق النقد الدولي قروضا كبيرة لدول مثل آيسلندا والمجر وأوكرانيا لمساعدتها على مواجهة الأزمة المالية.
وأعلن رئيس الوزراء الياباني تار اسو قبل أسابيع خطة لإنعاش الاقتصاد تبلغ قيمتها 26900 مليار ين (207 مليارات يورو) لمساعدة ثاني اقتصاد عالمي على مواجهة الأزمة المالية. وأوضح اسو في مؤتمر صحافي في حينها أن هذه الخطة تشمل تخفيضات في الضرائب ومساعدات مباشرة للعائلات ومنح قروض للشركات الصغيرة. ورأى أن الأزمة المالية الحالية "حدث لا يقع إلا مرة واحدة في القرن". وأضاف "في أوضاع كهذه من الضروري التخفيف من شعور الناس بغياب الأمان.. علينا ألا نخاف هذه العاصفة العنيفة وألا نكتفي كذلك بعدم التحرك بينما يحملنا الإعصار".
وقالت الحكومة اليابانية في تقريرها الاقتصادي الشهري الذي صدر في آب (أغسطس) الماضي إن أطول فترة للازدهار الاقتصادي شهدتها اليابان منذ 1945 انتهت، مشيرة إلى احتمال وقوع انكماش.
وقالت الحكومة في بيانها إن "الاقتصاد يضعف في الآونة الأخيرة"، لكنها لم تذكر أي أرقام وامتنعت للمرة الأولى منذ شباط (فبراير) 2002 عن استخدام كلمة "انتعاش". ويشكل إغفال استخدام هذا المصطلح إقرار الحكومة ضمنيا بانتهاء فترة الازدهار التي تشهدها اليابان منذ نهاية الحرب العالمية الثانية بعد نمو اقتصادي استمر 78 شهرا.
ونقلت وكالة "داوجونز نيوزواير" عن مسؤول ياباني قوله "بعبارة أخرى قد يكون الاقتصاد قد دخل حالة انكماش".
وصرح وزير سياسة الاقتصاد والموازنة في حينها أن "الاقتصاد الياباني يدخل مرحلة لا يستطيع المرء أن يبقى متفائلا فيها".
وبذلك انتهت فترة استمرت أكثر بكثير من الـ57 شهرا التي استغرقتها "طفرة ايزاناغي"، التي جعلت البلاد ثاني اقتصاد في العالم اعتبارا من عام 1968.
ولكن لا يمكن مقارنة الحيوية في فترة الازدهار المنتهية للتو بـ "طفرة ايزاناغي." فبين 1965 و1970، نما الاقتصاد الياباني بمعدل 11.5 في المائة سنويا بفضل ارتفاع حاد في شراء العائلات السيارات والتلفزيونات الملونة ومكيفات الهواء. أما في 2007، فاقتصر النمو على 2.1 في المائة.