البرامج التدريبية المحلية مستنسخة ولا تفي بالغرض

أكد محمد الدرعاني رئيس لجنة التدريب في الجمعية السعودية للإدارة أن قيام بعض المراكز والجهات التدريبية باستيراد برامج تدريبية معدة مسبقا أثر سلبا في صناعة التدريب في المملكة، مفيدا أن تلك البرامج المستنسخة لا تفي بالغرض الذي صممت من أجله وهو صقل مهارات المتدربين للقيام بالعمل على أكمل وجه. وقال إن هذا الاستنساخ للتدريب سيؤدي في النهاية إلى وجود مخرجات تدريبية غير مؤهلة ولا تتوافق مع متطلبات سوق العمل مما يفاقم مشكلة البطالة.... إلى الحوار

ما الدور الذي تقوم به لجنة التدريب في الجمعية السعودية للإدارة؟
منذ تأسيس الجمعية السعودية للإدارة قبل 27 سنة ولجنة التدريب تعد إحدى الركائز الأساسية للجمعية، واللجنة تركز على جانب التدريب الإداري فيما يتعلق بوضع الخطط والأهداف الاستراتيجية وكذلك تصميم المعايير المهنية التي من شأنها أن تساعد على الارتقاء بصناعة التدريب في السعودية.
وهدف لجنة التدريب في الجمعية السعودية للإدارة منبثق من الهدف العام للجمعية وهو تطوير علم الإدارة في السعودية, وتتمثل رؤية الجمعية في أن تكون هناك منافسة على الشاب السعودي ليس لأنه سعودي فحسب أو لأجل زيادة نسبة السعودة في الشركات, بل لأنه يمتلك المهارات اللازمة لتجعله مطلبا لهذه الجهات.

وضعكم المعايير الخاصة بالتدريب .. ألا يتعارض ذلك مع ما تقوم به الغرفة التجارية؟

لا يوجد تداخل, حيث إن المعايير التي تضعها الجمعية السعودية للإدارة تتطرق إلى الجانب التدريبي من الناحية الإدارية بينما الغرفة التجارية تكون من الناحية التنظيمية.
وقامت الجمعية السعودية للإدارة أخيرا بتصميم معايير للجودة فيما يتعلق بالمدرب والحقائب التدريبية, وفي حال ثبت لنا تعارض أحد هذه المعايير مع أي من الجهات التنظيمية في مجال التدريب, نقوم بالاجتماع مع هذه الجهة من أجل إعادة صياغة هذه المعايير, حيث إن هدف لجنة التدريب في الجمعية السعودية للإدارة كان ولا يزال هو تطوير التدريب في المملكة .

هناك من يرى أن الجمعية السعودية للإدارة أصبحت تنافس الجهات التدريبية سواء في القطاع العام أو الخاص ما رأيكم في هذا الرأي؟
مع الأسف نسمع أحيانا مثل هذه الآراء وعليه أود أن أوضح للقطاعين العام والخاص أن الجمعية السعودية لا تنافس أيا من القطاع العام أو الخاص في المجال التدريبي وإنما وجدت لدعمهما, والتكامل معهما للارتقاء بالتدريب .
وتم أخيرا عمل اتفاقية مع المؤسسة العامة للتدريب المهني والتقني لمساندة ومشاركة المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني في تنظيم والإشراف على مراكز التدريب فيما يتعلق بالتدريب الإداري، سواء فيما يتعلق بتقييم المدرب, وكذلك تقييم الحقيبة التدريبية.

إذن ما الأسباب التي أدت إلى ظهور مثل هذه الآراء؟
يعد البعض أن قيام الجمعية السعودية للإدارة بتنفيذ الدورات التدريبية, بمنزلة التدخل والمنافسة مع ما يقومون به من برامج تدريبية وهذا الاعتبار خاطئ, حيث إن البرامج التدريبية التي تقيمها الجمعية السعودية للإدارة برامج غير هادفة للربح, حيث نقوم بتسخير جميع تجهيزات وكوادر وخدمات الجمعية للجهات الراغبة في تنفيذ برامج تدريبية دون أي مقابل, والهدف الرئيس من هذه البرامج هو تنمية الموارد البشرية والارتقاء بالتدريب الإداري في المملكة.
وأوجه دعوة إلى جميع المنشآت التدريبية في القطاعين العام والخاص لعقد شراكات مع لجنة التدريب في الجمعية السعودية للإدارة هدفها النهوض بالتدريب الإداري في المملكة, حتى تصبح لدينا كوادر بشرية مؤهلة من حيث امتلاك المهارات اللازمة للمشاركة بفاعلية في سوق العمل السعودية.
الشباب تشبعوا من التعليم ويحتاجون إلى المهارة
نجد أن غالبية البرامج الموجهة للشباب هي برامج تعليمية لا تكسبه المهارات التي يحتاج إليها .. في رأيكم ما المهارات اللازمة التي يحتاج إليها الشاب السعودي وطالب العمل؟
يمكن تصنيف المهارات إلى مهارات فكرية ومهارات اتصال ومهارات إدارية ومهارات مهنية ومهارات فنية, ومتى ما تبنت المؤسسات هذه المهارات وقامت بتدعيم وتطوير الموظفين لديها من خلال التركيز على هذه المهارات سيصبح لدينا كوادر مؤهلة تتنافس فيها كبرى الشركات ولمنظمات في المنطقة.

#2#

ما أبرز المشاريع المستقبلية للجمعية السعودية للإدارة؟

في الحقيقة لدينا في الجمعية السعودية للإدارة وبخاصة لجنة التدريب العديد من المشاريع التي نعكف حاليا على تنفيذ بعضها والاعتماد النهائي للبعض الآخر, ومن أبرز هذه المشاريع هي الخطة الخمسية الثانية الخاصة بلجنة التدريب، وأبرز محاور هذه الخطة هو بناء وتعزيز الشراكة مع القطاعين العام والخاص من خلال وضع البرامج التي تنظم هذه الشراكة.
وكذلك أيضا من المحاور لهذه الخطة إقامة ورش عمل بالتعاون مع الجمعيات العلمية المهنية.
وأيضا هناك, ولله الحمد, عديد من المشاريع والإنجازات, ومن أبرزها أن الجمعية السعودية للإدارة تعد أول جمعية علمية متخصصة تجيز حقيبة تدريبية للتدريب عن بعد.

هل لدى بعض مراكز وجهات التدريب الحق في الغضب والامتعاض من نشاطات وبرامج الجمعية السعودية للإدارة؟
تتفاوت درجات مراكز التدريب الموجودة في المملكة والمتميز منها يعتبر الجمعية السعودية للإدارة داعما لها في تنفيذ عملياتها التدريبية وتقييم برامجها وحقائبها التدريبية, ولا نستطيع حصر جميع الأطروحات نتيجة كثرة المراكز والمنشآت التدريبية.

كيف تنظرون إلى هذه الكثرة في عدد مراكز التدريب؟
أرى أن الكثرة الحاصلة في عدد مراكز ومنشآت التدريب شيء وقتي ولن يدوم, حيث إنه لن يستطيع البقاء إلا من لديه التجهيزات الجيدة والرؤية الواضحة والإمكانات المادية التي تدعم التوجهات الإدارية الحديثة, وهذا ما انتبهت له بعض المنشآت التدريبية والتي بدأت في تكوين شراكات مع الجمعيات العلمية التي تناسب أنشطتها.

البعض يعد ظهور الجمعية السعودية للتدريب وتطوير الموارد البشرية جاء لسد الفراغ الذي لم تستطع تغطيته الجمعية السعودية للإدارة؟
الجمعية للسعودية للإدارة لا يوجد ما لم تستطع تغطيته, بل على العكس الجمعية تعد صاحبة مبادرة في عديد من الأمور, وهناك عديد من في دول الخليج من يطالب بتعميم تجربة الجمعية السعودية للإدارة خاصة فيما يتعلق بالجانب التدريبي, والدليل على ذلك مبادرة المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني للتعاون مع الجمعية السعودية للإدارة وذلك للإشراف على التدريب الإداري.

ما تقييمكم للبرامج والحقائب التدريبية الموجودة حاليا في سوق التدريب؟
في الحقيقة أرى أن الحقائب التدريبية الإدارية لا تعد بالشكل المهني الذي يحقق الأهداف التي وضعت من أجلها الحقيبة.
ويعتمد نجاح المخرجات التدريبية على عديد من العوامل, وصياغة الحقائب التدريبية يعد جزءا من المشكلة, ولكن لا يجب إغفال العوامل الأخرى التي لا تقل عنها أهمية مثل توافر المدرب المؤهل, والبيئة التدريبية المناسبة التي يجب توافرها في المركز التدريبي.

ما رأيكم فيما يطلق عليه مصطلح استنساخ التدريب وذلك من خلال استيراد برامج وحقائب تدريبية تم تصميمها في الخارج وجعلها برامج تدريبية معتمدة لدينا؟
كما ذكرت أن معظم البرامج والحقائب التدريبية قد تكون مستنسخة أو لا تكون معدة بالشكل المطلوب والجيد, حيث إنها لا تكتمل فيها عناصر الحقيبة التدريبية السليمة, كأن لا يتم تحديد الفئة المستهدفة, وعدم تقدير الاحتياجات التدريبية بشكل جيد, الأمر الذي يؤدي إلى تصميم برامج تدريبية غير فاعلة ولا تتناسب مع البيئة التدريبية الموجودة لدينا ما يؤدي في النهاية إلى عدم الاستفادة المثلى من هذه البرامج وفي أحيان أخرى تصل إلى عدم الاستفادة الكاملة.

هل لدى الجمعية السعودية للإدارة أي أدوار تنظيمية فيما يتعلق بالمراكز والبرامج التدريبية؟
هذا في الحقيقة موضوع مهم جدا حيث وددت التوضيح أن ما تقوم به الجمعية السعودية للإدارة هو وضع وتصميم المعايير التي ترتقي بصناعة الإدارة بوجه العموم وبالنسبة للجنة التدريب الارتقاء بالتدريب في المملكة, واللبس الحاصل فيما يتعلق بأدوارنا التنظيمية هو عندما يتقدم لنا أحد المراكز التدريبية من أجل عقد شراكة تنظيمية أو تطويرية, عندها نقوم بزيارة المركز وتقييمه من جميع النواحي وتحديد أوجه القصور التي لا بد له من استيفائها من أجل الارتباط والتعاون معه وهنا يكون دورنا تنظيمياً ولكن بشكل مباشر مع الجهة الطالبة دون أي التزامات عليها أو أن يترتب على عدم تطبيقها جزاءات بل الاكتفاء بالاعتذار عن عدم التعاون مع هذه الجهة.
وما يميز الجمعية السعودية للإدارة أنها جمعية غير هادفة للربح, هي عمل تطوعي يهدف إلى مساندة ودعم جميع القطاعات التنظيمية والأفراد الراغبين كافة في تطوير أنفسهم والتميز على المستوى الإداري, ويسرني أن أوجه دعوة لجميع الذين يرغبون في المساهمة في تطوير المهارات التدريبية الانضمام إلى الجمعية السعودية للإدارة.

من وجهة نظركم ما المشكلة التي تعانيها صناعة التدريب في الوقت الحاضر ؟
المشكلة الكبرى التي تواجه صناعة التدريب حاليا هي أن التدريب أصبح مهنة من لا مهنة له, فإذا نظرنا على المستوى الفردي يكفي أن يحصل الشخص على دورة إعداد مدرب لا تتجاوز خمسة أيام ليصبح هذا الشخص مدربا حتى إن كانت خلفيتة العلمية ليست في مجال التخصص الذي سيقوم بتدريبه, فعلى سبيل المثال لا الحصر تجد الشخص تخصصه لغة عربية ويأخذ دورة مكثفة في مجال التخطيط الاستراتيجي ليوم واحد أو عدة أيام, ونجده يعلن في اليوم التالي نفسه مدربا في التخطيط الاستراتيجي وعندما يتم التعاقد معه من قبل إحدى الجهات يقع ما لا يحمد عقباه من فشل فيما يتم تقديمه من برامج تدريبية, وهو ما أثر سلباً في صناعة التدريب وجعله يصل مستويات غير متماسكة نوعا ما.
في رأيكم ما الحل لمثل هذه المشكلة؟
أعتقد أن وجود مجلس أعلى للتدريب سيكون مناسبا جدا في هذا التوقيت من أجل دعم صناعة التدريب, حيث يكون من مهامه وضع استراتيجيات ورؤى وأهداف بعيدة المدى لتنمية الموارد البشرية والاستثمار في المواطن السعودي, من أجل إعداد شخص مؤهل للعمل في جميع القطاعات بكل كفاءة وفاعلية.
عادة ما يكون هناك تداخل في الفهم فيما يتعلق بالتعليم والتدريب .. ما أبرز الفروقات بينهما؟
التعليم يركز على الكم المعرفي, بينما التدريب هو إمداد الشخص بالمهارات اللازمة للقيام بالعمل.

إحد المشكلات القائمة حاليا في صناعة التدريب هي فاعلية قياس البرامج التدريبية وأثرها في المتدرب, كيف ترون ذلك؟
إن قياس أثر البرامج التدريبية يعد من أهم التحديات التي تواجه صناعة التدريب في الوقت الحاضر, وقامت الجمعية السعودية للإدارة بتشكيل لجنة لتصميم نموذج لقياس أثر التدريب والسبب جاء من استشعارنا بأن المخرجات التدريبية لا تتناسب مع متطلبات سوق العمل, خاصة أننا أمام قفزة وتنمية اقتصادية رائعه تشهدها الدولة ـ حفظها الله .
عدم تناسب المخرجات مع متطلبات سوق العمل من أهم أسباب المؤدية إلى البطالة .. في رأيكم ما المعادلة السليمة لمشكلة البطالة؟
التدريب ثم التدريب .. فصاحب العمل يحتاج إلى الشخص الكفؤ والقادر على القيام بالعمل على الوجه المطلوب بغض النظر عن المستوى التعليمي الذي وصل إليه الشخص مع عدم الانتقاص من المستوى التعليمي, ومتى ما حصل صاحب العمل على هذا الشخص لن يتردد في توظيفه.

كلمة أخيرة تودون إضافتها؟
أود أن أشكر جريدة "الاقتصادية" على ما تطرحه من موضوعات مميزة في جميع المجالات عموما والمجالات الإدارية على وجه الخصوص, فهي تعد رائدة فيما يتعلق بطرحها الجوانب الإدارية والتدريبية والتنمية البشرية التي تلمس احتياجات شريحة كبيرة من المواطنين وتقدم لهم العون والفائدة للارتقاء بأدائهم وفكرهم.