سوق الوظائف الراهنة دائمة التغير

تحتل أجندة التوظيف صدارة مشروع رأس المال البشري. ففي كل شهر، ينضم مليونان من الشباب إلى قوة العمل -وهو التحدي الذي يزيده تعقيدا وجود 200 مليون شخص متعطل يبحثون عن عمل. كما أن 65 في المائة من العاملين محصورون في وظائف متدنية الإنتاجية.
ويزيد البنك الدولي مساندته من أجل التصدي لطلب البلدان توليد وظائف أكثر وأفضل، ولديه حتى تاريخه أكثر من 580 مشروعا جاريا يتعلق بالوظائف، باستثمارات يبلغ مجموعها 75 مليار دولار.
وتساعد هذه الاستثمارات البلدان منخفضة الدخل التي تتميز بتعداد كبير من الشباب على التصدي للتحديات الكبيرة التي تواجهها، لتسليح الشباب بالأدوات التي تنتشلهم ومجتمعاتهم من براثن الفقر. ففي ليبيريا، على سبيل المثال، أكثر من 60 في المائة من تعداد السكان تحت سن 24 عاما، ويتكسب أكثر الأفراد رزقهم على أساس يومي كعمالة يومية أو عن طريق المتاجرة في الأسواق المحلية. وفي عام 2017، بدأ البنك الدولي مشروع توفير الفرص للشباب في ليبيريا، لتزويد الشباب بالتدريب على الأعمال التجارية ودعم الدخل، وكذلك ربطهم بالجهات المقدمة للإرشاد في المجتمع. حتى اليوم افتتحت ألفا امرأة في الفئة العمرية 18 - 27 عاما، أو قمن بتوسعة، أكثر من 500 مؤسسة أعمال، وجمعن مدخرات لاستثمارها مستقبلا وبهذا أسهمن في استقرار بلدانهن ورخائها.
تقول سوني باري من مجموعة عمل الفتيات المتحدات التي حصلت على تمويل من المشروع: "قبل الحصول على التدريب، لم أكن أفعل شيئا. الآن يمكنني كسب المال". وفي مناطق زامبيا الريفية، يساعد مشروع تعليم الفتيات وتمكين المرأة وتعزيز سبل كسب العيش 89 ألف فتاة وامرأة من المحتاجين على الانتظام في الدراسة الثانوية، وذلك بمساندة من المؤسسة الدولية للتنمية، ويمنح الشابات الأدوات اللازمة ليحققن النجاح. ويقدم المشروع التدريب ورأس المال لإنشاء المشاريع، إضافة إلى المساندة في الادخار وتقديم الإرشاد. وتقول ناعومي إحدى المستفيدات من البرنامج: "أصبح لدي الآن فرصة أخرى لم تتح لكثيرات".
من بين أولويات تحقيق التحول الاقتصادي في البلدان الأكثر فقرا الإعداد لفرص عمل للغد، مع تنفيذ الاستثمارات الجوهرية في رأس المال البشري اليوم. ويساند البنك، في إطار مشروع رأس المال البشري، الحكومات في تسليح الأجيال المقبلة من العمال بالمهارات اللازمة للشروع في الوظائف التي يتطلبها عالم العمل المتغير. ويتطلب هذا أيضا تمكين العمال من الانتقال من الأنشطة ذات الإنتاجية المنخفضة إلى الأنشطة ذات الإنتاجية الأعلى التي يقودها قطاع خاص نشيط تدعمه تدابير السياسة العامة. وفي شهر حزيران (يونيو) الحالي فقط، قام البنك الدولي بتدشين حزمة تمويلية بقيمة 1.45 مليار دولار لمساعدة الأردن على الاضطلاع بإصلاحات تحفز النمو الشامل وإيجاد مزيد من فرص العمل للجميع، بمن فيهم الشباب والنساء.