1.79 تريليون دولار إيرادات الصين في 7 أشهر .. 61.6 مليار استثماراتها في 153 دولة

زادت الإيرادات المالية للصين 3.1 في المائة على أساس سنوي لتتخطى 12.56 تريليون يوان "نحو 1.79 تريليون دولار" خلال الأشهر السبعة الأولى من العام الحالي.
وطبقا لما ذكرته وكالة أنباء الصين الجديدة "شينخوا"، فقد جمعت الحكومة المركزية ما يزيد على 6.04 تريليون يوان خلال الفترة المذكورة بزيادة 3.3 في المائة على أساس سنوي، في حين شهدت الحكومات المحلية ارتفاعا في الايرادات المالية بنسبة 3 في المائة لتصل إلى نحو 6.52 تريليون يوان، وفقا لبيانات وزارة المالية الصينية.
وأوضحت الوزارة أن الإنفاق المالي في الصين توسع بنسبة 9.9 في المائة على أساس سنوي ليصل إلى ما يقرب من 13.8 تريليون يوان خلال الفترة من كانون الثاني (يناير) إلى تموز (يوليو).
وأظهرت البيانات الرسمية أن الاستثمار الصيني المباشر في القطاع غير المالي في الخارج حافظ على نمو مستقر في الأشهر السبعة الأولى من العام.
وبلغت قيمة الاستثمار الصيني المباشر في القطاع غير المالي في الخارج في 153 دولة ومنطقة 432.92 مليار يوان "نحو 61.6 مليار دولار" في الفترة المذكورة، بزيادة 3.3 في المائة على أساس سنوي، وفقا لوزارة التجارة.
وفي تموز (يوليو) وحده، ارتفع الاستثمار المباشر في الخارج بنسبة 25.5 في المائة على أساس سنوي ليصل إلى 68.06 مليار يوان.
وفي الأشهر السبعة الأولى، أضافت الشركات الصينية 7.97 مليار دولار من الاستثمار في 52 دولة مشاركة في مبادرة الحزام والطريق، بما يمثل 12.5 في المائة من الإجمالي.
واستمر هيكل الاستثمار الخارجي في التحسن، مع الاستثمار بشكل رئيس في قطاعات تشمل خدمات التأجير والتجارة والتصنيع وتجارة الجملة والتجزئة والتعدين.
وأفاد البيان الحكومي أنه "لم تُسجَّل مشاريع جديدة في قطاعات مثل التطوير العقاري والرياضة والترفيه"، وبلغت قيمة العقود الخارجية الموقعة أخيرا 820.1 مليار يوان خلال الأشهر السبعة بزيادة 1.9 في المائة على أساس سنوي.
وبلغ عدد عقود المشاريع الخارجية الموقعة أخيرا التي تتجاوز قيمة كل واحد منها 50 مليون دولار، 436 مشروعا خلال الفترة ذاتها بزيادة 18 في المائة عن العام السابق.
وفقا للبيان، حققت المشاريع الخارجية الكبرى منافع متبادلة، حيث وفرت الشركات الصينية 812 ألف وظيفة للسكان المحليين حتى نهاية العام الماضي.
من جهة أخرى، ذكر البنك المركزي الصيني أنه سيبدأ إصدار سعر استرشادي جديد للقروض المصرفية، وهي خطوة أخرى في إصلاح طال انتظاره لأسعار الفائدة، يجلب تكاليف اقتراض أقل للاقتصاد.
وقالت وكالة "بلومبيرج" للأنباء اليوم"إن بنك الشعب الصيني سيعلن عن سعر الفائدة الجديد للإقراض، في الـ20 من كل شهر، بدءا من هذا الشهر".
وسيطلب البنك المركزي من البنوك التجارية تحديد سعر الفائدة الجديد على القروض المقدمة للشركات والأسر في ضوء سعر الإقراض الاسترشادي الجديد، بينما يبقى سعر القروض غير المسددة من دون تغيير لفترة قصيرة من الوقت، حسب البنك.
وأشارت "بلومبيرج" إلى أن استخدام مؤشرات السعر الاسترشادي الجديد ينهي المرحلة الأخيرة من إصلاح نظام الأسعار في البلاد، الذي ما زال يحمل بعض بصمات نظام القيادة الشيوعية.
وحال نجاح هذه الخطوة، يمكن أن يحفز ذلك الطلب على القروض، ويساعد عملية النمو في ثاني أكبر اقتصاد في العالم، في الوقت الذي يواجه فيه حربا تجارية مستمرة منذ فترة طويلة مع أمريكا.
وفي خضم الحرب التجارية، أفاد مصدران مطلعان اليوم أنه من المتوقع أن تمدد وزارة التجارة الأمريكية مهلة تسمح لشركة هواوي تكنولوجيز بالشراء من شركات توريد أمريكية حتى تستطيع خدمة عملائها الحاليين.
وأضاف المصدران أنه "سيُمدد الترخيص العام المؤقت" لـ"هواوي" 90 يوما"، وكانت وزارة التجارة الأمريكية سمحت في بادئ الأمر لـ"هواوي" بشراء بعض السلع أمريكية الصنع في أيار (مايو) بعد وقت قصير من إدراج الشركة على قائمتها السوداء، بهدف الحد من أثر ذلك في عملائها الذين يشغل كثيرون منهم شبكات في الريف الأمريكي.
وسيأتي التمديد ليجدد اتفاقا من المقرر أن ينتهي في 19 آب (أغسطس) الجاري لتظل "هواوي" قادرة على الاحتفاظ بشبكات الاتصالات الحالية وتوفير تحديثات لبرامج هواتف "هواوي" المحمولة.
وقال أحد المصدرين "إنه من المتوقع أن يتحدث الرئيس الأمريكي دونالد ترمب مع نظيره الصيني شي جين بينج مطلع الأسبوع الجاري.
ولا تزال "هواوي" ممنوعة من شراء قطع غيار ومكونات أمريكية لتصنيع منتجات جديدة، من دون الحصول على تصاريح خاصة إضافية.
وامتنعت وزارة التجارة الأمريكية مساء الجمعة الماضي عن التعليق على تصريحات للوزير ويلبور روس على تلفزيون "سي.إن.بي.سي"، أكد خلالها أن التصاريح القائمة سارية حتى غد الإثنين، وردا على سؤال عما إذا كانت ستمدد، أوضح روس "سأكون سعيدا عندما أطلعكم على الجديد يوم الإثنين".