«بلومبيرج»: لولا الاقتراض الواسع لانهارت ثروات أكبر اقتصاد عالمي

يجرى تصنيف اقتصاد الولايات المتحدة دوما على أنه ضمن أقوى اقتصادات العالم، ولكن إذا ما توقف هذا الاقتصاد عن إدمانه تلقي الديون واستنفاد ما يملك من احتياطي الذهب والعملات، لظهرت صورة مختلفة تماما.
ووفقا لبيانات جمعتها وكالة أنباء "بلومبيرج" الأمريكية، فإن سلامة وعافية الاقتصاد الأمريكي الذي يقاس بنصيب الفرد من إجمالي الناتج المحلي للبلاد، ستسقط في منطقة سلبية إذا توقف عن الاقتراض.
في الحقيقة، ستهوي الولايات المتحدة إلى القاع ضمن ترتيب يضم 114 اقتصادا من حيث نصيب الفرد من إجمالي الناتج المحلي، وستكون إيطاليا واليونان واليابان فقط هي الدول الأسوأ حالا في هذا الصدد، وسيمثل هذا "تحولا زلزاليا" مقارنة بالمركز الخامس الذي تشغله أمريكا في القائمة حاليا، وتستند القائمة إلى معايير تقليدية.
وتوصلت "بلومبيرج" إلى هذه النتيجة البائسة عبر اتخاذ توقعات صندوق النقد الدولي لإجمالي الناتج المحلي لاقتصادات دول القائمة لعام 2020، كنقطة بداية.
وقامت الوكالة الأمريكية بتعديل الأرقام وتجريدها من الاقتراض، وفي الوقت نفسه إضافة احتياطات كل دولة لتصبح معيارا بديلا للثروة.
وخلصت الوكالة إلى أن دخل الفرد في الولايات المتحدة، الذي يبلغ حاليا 66 ألفا و900 دولار، سيتراجع إلى أربعة آلاف و857 دولارا فقط، مما يشكل خسارة 62 ألف دولار لكل رجل وامرأة وطفل.
ورغم ذلك، ليست الولايات المتحدة وحدها في هذا المضمار، فالصورة قاتمة تماما بالنسبة لجميع دول القائمة تقريبا، حيث ستشهد 102 دولة ضمن الاقتصادات الـ 114 تراجعا في نصيب الفرد من إجمالي الناتج المحلي، إذا ما فقدت هذه الدول، فجأة، قدرتها على الاقتراض.
وفي هذه الحالة، ستحل اليابان في المركز 96 في القائمة بدلا من الـ 18 حاليا، حيث سينهار دخل الفرد المتوقع لعام 2020، وهو 43 ألفا و701 دولار، إلى سالب 50 ألف دولار.
وليست المملكة المتحدة هي الأخرى بمنأى عن هذا الاتجاه، ففي ظل حقيقة أن ديون البلاد واحتياطياتها النقدية تمثل 83 في المائة و5 في المائة من إجمالي الناتج المحلي للبلاد على الترتيب، سيشهد اقتصاد بريطانيا تراجعا بواقع عشرة مراكز في القائمة ليكون رقم 29، حيث سينخفض دخل الفرد من إجمالي الناتج المحلي من 43 ألفا و522 دولارا إلى تسعة آلاف و779 دولارا فقط.