محللون لـ"الاقتصادية": اجتماع أبوظبي فرصة لتقييم وضع السوق النفطية ومواجهة تحديات الصناعة

توقع محللون نفطيون استمرار المكاسب السعرية للنفط خلال الأسبوع الجاري بعد أن أنهى الأسبوع الماضي على مكاسب بنحو 1 في المائة بفعل التفاؤل بتدخلات مالية أمريكية تعزز فرص النمو الاقتصادي وتتجاوز تداعيات مخاوف الركود، التي انتشرت عقب تصاعد وتيرة الحرب التجارية بين الولايات المتحدة والصين.
ويرى المحللون أن الاجتماع الوزاري المقبل للجنة مراقبة خفض الإنتاج في أبوظبي بقيادة السعودية وروسيا سيكون فرصة مهمة لتقييم وضع السوق في ضوء تحديات نمو الإنتاج الأمريكي وحروب التجارة والمخاطر الجيوسياسية، ولتقييم مدى فاعلية خفض الإنتاج في مواجهة هذه العوامل مع النظر في إمكانية تعميق تلك التخفيضات لمواجهة وفرة الإمدادات المتوقعة في العام المقبل.
وأوضح المحللون أن الحرب التجارية المستمرة تسبب ألما حقيقيا لصناعة النفط، خاصة في الولايات المتحدة، وليس هناك نهاية في الأفق ما لم يتم قطع خطوات سريعة نحو إبرام اتفاق تجاري شامل ينهي التعريفات المتبادلة والمتزايدة، معتبرين أن الركود الاقتصادي تحد وخطر حقيقي يجب أن يتعاون الجميع على تفاديه، فقد يؤدي إلى آثار سلبية واسعة في أسواق النفط في المستقبل المنظور.
وفي هذا الإطار، يقول لـ"الاقتصادية"، روس كيندي العضو المنتدب لشركة "كيو إتش آي" لخدمات الطاقة، إن أسعار النفط تتجه إلى التعافي تدريجيا مع أنباء عن استئناف قريب للمفاوضات التجارية بين الولايات المتحدة والصين على المستوى الوزاري، وصدور إشارات من بنك الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي عن اتخاذ إجراءات جديدة داعمة للنمو.
وأضاف كيندي أن حالة عدم اليقين تكتنف بقوة الاقتصاد العالمي مع تصاعد وتيرة الحرب التجارية الجارية بين واشنطن وبكين، التي تؤثر في عديد من الصناعات وتؤدي إلى تفاقم حالة التقلبات في السوق، خاصة في ضوء المواقف المتباينة والمتغيرة للرئيس الأمريكي دونالد ترمب، التي تتأرجح بين التهديدات تارة والتهدئة تارة أخرى.
من ناحيته، أوضح لـ"الاقتصادية"، ألكسندر بوجل المحلل في شركة "جي بي سي إنرجي" النمساوية، أن أسعار النفط على الأرجح ستسير في مسار تصحيحي يميل إلى التعافي التدريجي، بعد أن تعرضت الأسواق لمأزق كبير منذ بداية الشهر الماضي بسبب تهديد الإدارة الأمريكية بفرض رسوم جمركية على 300 مليار دولار من الواردات الصينية، لافتا إلى تأثر الأسواق على نطاق واسع وتضرر قطاع الطاقة بشكل خاص وتسجيل أسعار النفط أكبر انخفاض خلال أكثر من أربعة أعوام.
وذكر بوجل أن مخاوف الركود هيمنت على السوق بشكل قوي في الأسابيع الأخيرة على الرغم من أن معظم الاقتصاديين يعتقدون أن الاقتصاد لا يزال يتمتع بصحة جيدة، مشيرا إلى أن الحروب التجارية تكلف الاقتصاد العالمي كثيرا، بخاصة اقتصاديات المستهلكين بسبب تراجع القدرات الشرائية نتيجة الركود، وهو ما يؤثر بدوره في كل أطراف الاقتصاد الدولي.
من جانبه، يقول لـ"الاقتصادية"، ماركوس كروج كبير محللي شركة "إيه كنترول" لأبحاث النفط والغاز، إن تحالف المنتجين في "أوبك+" يسعى جاهدا لاحتواء تداعيات الحرب التجارية وتفادي اتساع الفجوة بين العرض والطلب في حالة حدوث موجة ركود واسعة قد تؤثر بشكل كبير في توقعات نمو الاقتصاد العالمي، لافتا إلى أنه بالرغم من الصعوبات الراهنة فما زال التفاؤل قائما خاصة مع صدور بيانات جيدة عن الاقتصادين الأمريكي والصيني أخيرا.
وأشار كروج إلى أن بعض التقارير الدولية تخفف من التداعيات الراهنة للصراع التجاري، حيث ترى مؤسسة "ريستاد إنرجي" الدولية أن الحرب التجارية بين الولايات المتحدة والصين، وما ينتج عنها من ضعف في النمو الاقتصادي هي من بين العوامل، التي توازن مخاطر العرض وتحد من أسعار النفط، لافتا إلى توقعات بحدوث تباطؤ نسبي في نمو الطلب خلال 2019 عند مستوى 1.2 مليون برميل يوميا، مقارنة بتوقعات ما قبل تصاعد الحرب التجارية البالغ 1.4 مليون برميل يوميا.
بدورها، تعتقد فالسكا هاف، مدير العلاقات العامة في إحدى شركات السيارات، أن الطلب النفطي ربما يواجه تباطؤا مؤثرا خلال الأعوام المقبلة ليس فقط بسبب حروب التجارة، ولكن بسبب رفع كفاءة استهلاك الطاقة وتسارع التحول للاعتماد على السيارة الكهربائية، ولكن النفط سيبقى مع ذلك مكونا رئيسيا في مزيج الطاقة العالمي.
وأضافت لـ"الاقتصادية" أن الصين قبل نشوب الحرب التجارية كانت تعد سوقا متزايدة الأهمية لصادرات النفط الأمريكية، حيث بلغت صادرات الولايات المتحدة إلى الصين خلال الصيف الماضي نحو نصف مليون برميل يوميا، ولكن بسبب الحرب التجارية، وبعد التعريفة الجديدة على النفط توقفت بكين عن شراء الخام الأمريكي، وربما يتجهون بقوة أكبر إلى دول "أوبك" لتلبية احتياجاتهم النفطية.
وكانت أسعار النفط قد ارتفعت فوق 61 دولارا للبرميل في ختام الأسبوع الماضي بعد أن قال رئيس مجلس الاحتياطي الاتحادي إن البنك المركزي الأمريكي سيتصرف "بالطريقة المناسبة" لدعم النمو في أكبر اقتصاد في العالم، الذي يتعرض لضغوط من حالة عدم اليقين، التي تكتنف التجارة العالمية.
وبحسب "رويترز"، فقد أنهت عقود خام القياس العالمي مزيج برنت جلسة التداول مرتفعة 59 سنتا أو 1 في المائة، لتسجل عند التسوية 61.54 دولار للبرميل بينما أغلقت عقود خام القياس الأمريكي غرب تكساس الوسيط مرتفعة 22 سنتا، أو 0.4 في المائة، عند 56.52 دولار للبرميل.
وكان الخامان القياسيان قد تراجعا في وقت سابق من الجلسة بعد أن أظهرت بيانات حكومية تباطؤ نمو الوظائف في أمريكا ومع استمرار التوترات التجارية بين الولايات المتحدة والصين، على الرغم من بوادر التقدم الدبلوماسي.
وقال بنك "يو.بي.إس" في مذكرة إن الطلب العالمي على النفط قد ينمو بنحو 900 ألف برميل يوميا فقط في 2019 و2020.
وذكر محللون أن توقعات أخرى لنمو الطلب جرى خفضها إلى نحو مليون برميل يوميا من تقديرات سابقة بلغت نحو 1.3 مليون برميل يوميا.
وسجل برنت مكاسب لخامس أسبوع على التوالي مع صعوده 1.8 في المائة في الأسبوع الماضي في حين أنهى الخام الأمريكي الأسبوع مرتفعا 2.6 في المائة، بدعم من بيانات اقتصادية متفائلة من الصين أكبر مستورد للنفط في العالم.
وتلقى الخام الأمريكي دعما إضافيا بعد أن أفادت إدارة معلومات الطاقة الأمريكية، أن مخزونات الخام في الولايات المتحدة سجلت هبوطا حادا الأسبوع الماضي في ثالث أسبوع على التوالي من التراجع.
ويبقى إنتاج النفط الأمريكي قريبا من مستويات قياسية مرتفعة على الرغم من تسعة أشهر من الانخفاضات في عدد حفارات النفط النشطة.
وأشارت شركة بيكر هيوز لخدمات الطاقة إلى أن شركات الطاقة الأمريكية أوقفت تشغيل أربعة حفارات نفطية هذا الأسبوع ليصل العدد الإجمالي إلى 738، وهو أدنى مستوى في عامين تقريبا.
وخفضت شركات الطاقة الأمريكية عدد حفارات النفط العاملة لثالث أسبوع على التوالي بعد أن تباطأت عمليات الحفر لتسعة أشهر متتالية مع قيام منتجين مستقلين بخفض الإنفاق بنحو 10 في المائة هذا العام.
وفي تقريرها الأسبوعي، الذي يحظى بمتابعة وثيقة، قالت شركة بيكر هيوز لخدمات الطاقة، إن شركات الحفر أوقفت تشغيل أربعة حفارات نفطية في الأسبوع المنتهي في السادس من أيلول (سبتمبر) ليصل العدد الإجمالي إلى 738 وهو أدنى مستوى منذ تشرين الثاني (نوفمبر) 2017.
وفي الأسبوع نفسه من العام الماضي، كان هناك 860 حفارا نفطيا نشطا في الولايات المتحدة، وتراجع عدد حفارات النفط، وهو مؤشر أولي للإنتاج مستقبلا، على مدار تسعة أشهر مع قيام المنتجين والموردين بخفض الميزانيات والعمالة والمستويات المستهدفة للإنتاج وسط إجماع متزايد للتوقعات على أن أسعار النفط والغاز ستبقى منخفضة لبضعة أعوام.
وتضاهي طلبات إشهار الإفلاس المقدمة من منتجي الطاقة في الولايات المتحدة حتى منتصف آب (أغسطس) هذا العام إجمالي الطلبات لعام 2018 بكامله تقريبا.
وسجل مؤشر لأسهم منتجي النفط والغاز أدنى مستوى له على الإطلاق في آب (أغسطس) في إشارة إلى أن المستثمرين يتوقعون مزيدا من المتاعب في المستقبل.
وقدر بنك الاستثمار "كوين آند كو" الشهر الماضي أن منتجي النفط والغاز أنفقوا 56 في المائة من ميزانياتهم لعام 2019 حتى حزيران (يونيو)، بناء على مراجعته لـ48 شركة أمريكية.
ويتوقع البنك انخفاض إجمالي الإنفاق هذا العام 11 في المائة، مقارنة بالعام الماضي، على أساس الميزانيات المقترحة.
ويدفع التباطؤ في عمليات الحفر إلى خفض التكاليف في خدمات حقول النفط بما في ذلك خفض العمالة وإعادة الهيكلة في أكبر شركتين وهما شلمبرجير، وهاليبرتون.
وقد يؤثر تباطؤ صناعة النفط في اقتصاد الولايات المتحدة، وأدت الطفرة في إنتاج النفط الصخري إلى زيادة بنحو 1 في المائة في الناتج المحلي الإجمالي الأمريكي في الفترة بين عامي 2010 و2015، وفقا للبنك الاحتياطي الاتحادي في دالاس.
وفي ولاية تكساس، مركز إنتاج النفط الصخري، انخفضت العمالة في مجال الطاقة 1.8 في المائة خلال الأشهر الستة الأولى من 2019.
وهبطت تصاريح الحفر الجديدة في الولاية 21 في المائة في تموز (يوليو)، مقارنة بالشهر نفسه من العام الماضي، وفقا لبيانات رسمية.