مبيعات تجزئة أمريكية ضعيفة تؤجج المخاوف بشأن الاقتصاد

هبطت مبيعات التجزئة الأمريكية في سبتمبر للمرة الأولى خلال سبعة أشهر، مما ينبئ بأن ضعفا يقوده قطاع الصناعات التحويلية ربما يمتد إلى الاقتصاد عموما، الأمر الذي يبقي على الباب مفتوحا أمام مجلس الاحتياطي الاتحادي لخفض أسعار الفائدة مجددا هذا الشهر.
وقالت وزارة التجارة الأمريكية اليوم الأربعاء إن هناك علامات على تباطؤ في إنفاق المستهلكين، وذلك في أعقاب تقارير صدرت هذا الشهر أظهرت نموا متوسطا في الوظائف ونشاط قطاع الخدمات في سبتمبر.
ويواجه الاقتصاد الأمريكي صعوبات جراء حرب التجارة الدائرة منذ 15 شهرا بين الولايات المتحدة والصين، والتي أضرت بثقة المستثمرين وأدت إلى هبوط الإنفاق الرأسمالي وركود في قطاع المصانع.
وقال جيم بيرد، مدير الاستثمار لدى بلانت موران للاستشارات المالية في كالامازو بولاية ميشيجان، "تقدم الأرقام الضعيفة لمبيعات التجزئة دليلا جديدا على أن الضعف الذي يعتري الصناعات التحويلية بدأ يمتد إلى قطاعات أخرى في الاقتصاد".
وانخفضت مبيعات التجزئة 0.3 في المائة الشهر الماضي، وقلصت الأسر الإنفاق على السيارات ومواد البناء والهوايات ومشتريات الإنترنت. وهذا أول هبوط منذ فبراير.
وجرى تعديل بيانات أغسطس آب بالزيادة لتُظهر ارتفاع مبيعات التجزئة 0.6 في المائة بدلا من 0.4 في المائة في التقرير السابق. كان اقتصاديون استطلعت رويترز آراءهم توقعوا ارتفاع مبيعات التجزئة 0.3 في المائة في سبتمبر. ومقارنة مع سبتمبر من العام الماضي، زاد مبيعات التجزئة 4.1 في المائة.
وباستبعاد السيارات والبنزين ومواد البناء والخدمات الغذائية، تكون مبيعات التجزئة قد استقرت دون تغير الشهر الماضي بعد ارتفاعها بنسبة 0.3 في المائة غير معدلة في أغسطس. وتلك الفئة المسماة بمبيعات التجزئة الأساسية هي الأقرب لمكون إنفاق المستهلكين المستخدم في حساب الناتج المحلي الإجمالي.
وزاد إنفاق المستهلك، الذي يشكل أكثر من ثلثي الاقتصاد، 4.6 في المائة على أساس سنوي في الربع الثاني من العام، وهي أكبر زيادة في عام ونصف. وبعد إصدار البيانات، قلص الاقتصاديون تقديراتهم لنمو إنفاق المستهلكين في الربع الثالث إلى حوالي 2.5 بالمئة بدلا من 3 في المائة.