مبادرة دولية لتمكين الشركات من مزايا "التجارة الحرة" بخفض التكاليف وتصفير الرسوم

تشارك منظمة التجارة العالمية مع مركز التجارة الدولية والمنظمة العالمية للجمارك في مبادرة، من شأنها أن تمكن الشركات من الاستفادة بصورة أوفى من المزايا التي تحققها اتفاقات التجارة الحرة والتجارة التفضيلية من خلال مساعدتها على الامتثال لمتطلبات قواعد منشأ المنتج.
وتحدد قواعد المنشأ -وهي ركن مهم من أركان التجارة العالمية السليمة- من أين يأتي المنتج، لكن الأمر لم يعد سهلا تحديده عندما أصبحت مصادر المواد الخام وأجزاؤها المستخدمة كمدخلات في المنتجات التحويلية متناثرة تتقاطع في الكرة الأرضية برمتها.
من هنا جاء العمل لصنع مبادرة جديدة تقودها ثلاث منظمات رئيسة في النظام التجاري الدولي، من أجل أن يعزى بلد منشأ واحد لكل منتج.
تتضمن المبادرة تعزيز المعايير المستخدمة لتحديد المكان الذي صنع فيه المنتج، لما لذلك من أهمية في تنفيذ تدابير أخرى للسياسة التجارية، من ضمنها الأفضليات التجارية لمصلحة البلدان النامية أو أقل البلدان نموا، والحصص، وتدابير مكافحة الإغراق، والرسوم التعويضية.
وقدمت اللجنة المعنية بقواعد المنشأ لأعضاء منظمة التجارة أمس ما أطلق على تسميته "ميسر قواعد المنشأ"، وهي قواعد تيسر للشركات حرية الوصول إلى قاعدة بيانات فريدة يمكن البحث فيها عن الوفورات في الرسوم الجمركية في الاتفاقات التجارية، وقواعد المنشأ المتعلقة بها.
يتيح ميسر قواعد المنشأ للمستخدمين البحث حسب اسم المنتج أو رمز المنتج، والوصول بسهولة إلى الوثائق الأصلية، بما في ذلك شهادات المنشأ.
من شأن توافر هذه المعلومات أن يساعد على خفض تكاليف المعاملات، ويسهل على الشركات المطالبة بتخفيض أسعار الرسوم، أو جعلها صفرا بموجب اتفاقات التجارة الحرة والترتيبات التجارية التفضيلية.
وستكون لهذه المعلومات فائدة خاصة للشركات الصغيرة والمتوسطة الحجم بالسماح لها للوصول إلى المعلومات من خلال نظام سهل التصفح.
في رسالة بـ"الفيديو" وزعتها منظمة التجارة، قال روبرتو أزيفيدو المدير العام للمنظمة، "إن على الشركات أن تفهم وتستخدم عشرات الأنواع المختلفة من قواعد المنشأ إذا ما أرادت الاستفادة من الأفضليات التعريفية السارية الآن في مئات الاتفاقيات التجارية الثنائية والإقليمية. ولكل اتفاق تفضيلي التزاماته المحددة فيما يتعلق بالتصديق على السلع ونقلها".
وأضاف أن "الحكومات والشركات بحاجة إلى معلومات موثوقة حول قواعد المنشأ، وهذه المعلومات ينبغي أن تكون متاحة مجانا، بلغة بسيطة وموحدة، وهذا ما قمنا به ونعمل على تطويره باستمرار".
وقال "إن الميسر يسد فجوة حقيقية، نعتقد أن هذه الأداة ستكون مفيدة بشكل خاص للشركات الصغيرة في البلدان النامية والأقل نموا، وهي التي لديها أكبر مشكلة في البحث حول متطلبات التجارة الدولية".
وصرح يي شياو تشون الصيني نائب المدير العام للمنظمة، للأعضاء أن المبادرة التي أطلقها المركز العالمي للجمارك في 2018، "تناسب تماما" أهداف لجنة قواعد المنشأ.
وأشار إلى أن "الأمر يوفر شفافية أكبر، وإمكانية التنبؤ، ويكمل اتفاقنا الأخير لتيسير التجارة، ويدعم إدماج أقل البلدان نموا في الاقتصاد العالمي، ويقلل من الوقت والتكاليف للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة لدى أعضاء المنظمة كافة".
وقالت دوروثي تيمبو نائبة المديرة التنفيذية لمركز التجارة الدولية "سنتمكن مع منظمة التجارة من جعل هذه الأداة الرقمية الثمينة متاحة لمزيد من المؤسسات في البلدان النامية وضمان قدر أكبر من الشفافية في التجارة".
ويُعد ميسر قواعد المنشأ الأداة الأكثر شمولا المتاحة حتى الآن، وتشمل قواعد المنشأ الخاصة بالمنتجات، فضلا عن الأحكام المتعلقة بشهادات المنشأ في أكثر من 300 اتفاقية يطبقها أكثر من 190 بلدا.
والهدف هو توسيع نطاق التغطية ليشمل ليس فقط جميع الأمور التفضيلية السارية حاليا على نطاق العالم فحسب، بل أيضا تغطية متطلبات قواعد المنشأ غير التفضيلية.
وكان الوصول إلى المعلومات المتعلقة بقواعد المنشأ في الاتفاقات التجارية كفاحا للشركات ولا سيما الصغيرة منها.
وفقا لدراسة استقصائية للأعمال التجارية أجراها المركز التجاري الدولي شملت 60 بلدا، حددت قواعد المنشأ بوصفها المصدر الأكثر شيوعا للقيود التجارية التي تواجهها المشاريع متناهية الصغر والصغيرة ومتوسطة الحجم.
وكان الاستخدام الأفضل للأفضليات التعريفية من جانب أقل البلدان نموا محورا للعمل داخل اللجنة. وواصل أعضاء منظمة التجارة استعراض استخدام وتطبيق البرامج التفضيلية لقواعد المنشأ تمشيا مع قرار نيروبي بشأن قواعد المنشأ التفضيلية لأقل البلدان نموا.
ويدعو القرار البلدان المتقدمة، والبلدان النامية الأعضاء القادرة على ذلك، إلى ضمان أن تكون قواعد المنشأ التفضيلية المنطبقة على الواردات من أقل البلدان نموا شفافة وبسيطة، وأن تسهم في تيسير الوصول إلى الأسواق.