"موديز" تخفض توقعاتها للدين السيادي العالمي إلى "سلبية" .. يبلغ 63.2 تريليون دولار
خفضت وكالة موديز للتصنيف الائتماني نظرتها المستقبلية للدين السيادي العالمي لعام 2020 من "مستقرة" إلى "سلبية" اليوم الإثنين، مبينة أن تطورات سياسية عالمية سلبية ولا يمكن التنبؤ بها ستبطئ النمو وتزيد مخاطر صدمات اقتصادية أو مالية.
وبحسب "رويترز"، قالت "موديز" التي وجهت بالفعل تهديدات بالخفض إلى بريطانيا وجنوب إفريقيا والهند والمكسيك وتركيا وهونج كونج، إن هناك ثلاثة أسباب رئيسية وراء هذه الخطوة.
والتطورات السياسية التي لا يمكن التنبؤ بها والحروب التجارية كتلك القائمة بين الولايات المتحدة والصين، من شأنها أن تضعف الاقتصادات المفتوحة والمصدرة للسلع.
ومن المرجح أيضا أن تضر بيئة عدائية على نحو متزايد بالمؤسسات العالمية والوطنية. ويزيد هذا الأمر إضافة إلى تباطؤ النمو احتمالات وقوع أزمات ويحد من القدرة على التعامل معها.
وقالت "موديز" في تقرير عن الدول التي تصنفها وعددها 142 ودينها السيادي البالغ 63.2 تريليون دولار "في بيئة لا يمكن التنبؤ بها، يميل النمو والمخاطر الائتمانية إلى الاتجاه النزولي".
وتتوقع موديز الآن أن يبقى النمو في دول مجموعة العشرين التي تضم أكبر اقتصادات العالم عند 2.6 في المائة العام المقبل بعدما سجل 3 في المائة في 2018.
وكان صندوق النقد الدولي كشف أخيرا، عن اتجاه اقتصاد منطقة اليورو نحو التباطؤ بأكثر من المتوقع، مع امتداد أزمة قطاع الصناعات التحويلية إلى قطاع الخِدْمات الأوسع نطاقا وسط استمرار توترات التجارة العالمية.
وقال الصندوق في بيانات نشرت الأسبوع الماضي، إن اقتصاد منطقة اليورو، التي تتكون من 19 دولة، سينمو 1.2 في المائة هذا العام، ليعدل بالخفض تقديرات سابقة له من نيسان (أبريل) الماضي بنمو قدره 1.3 في المائة، وهذا تباطؤ كبير مقارنة بالنمو الذي تحقق العام الماضي وبلغ 1.9 في المائة.
وذكر الصندوق أن اقتصاد المنطقة سينمو 1.4 في المائة في 2020 و2021، مخفضا تقديرات سابقة بنمو قدره 1.5 في المائة لكل من العامين.
وعزا صندوق النقد الدولي التباطؤ في معظمه إلى النمو الضعيف في ألمانيا، أكبر اقتصاد في منطقة اليورو، والركود في إيطاليا، ثالث أكبر اقتصاد في المنطقة، ليعدل بالخفض تقديراته لكلتا الدولتين.
