المجري: النشل والسرقة والالتصاق بالنساء أبرز جرائم الحج

كشف لـ"الاقتصادية" محمد المجري القاضي في مركز قيادة البحث والتحري في مشعر عرفات، أنهم تمكنوا حتى ظهر أمس من النظر في ثماني قضايا أحيلت إليهم من الادعاء العام، بعد أن تم التحقيق في تلك القضايا التي وجهت تهمها إلى أشخاص من جنسيات متعددة تم القبض عليهم من قبل أفراد قيادة البحث والتحري بالمشاعر المقدسة.
وأشار المجري إلى أنه في مركز قيادة التحريات والبحث الجنائي ثلاثة قضاة ينظرون في القضايا التي تردهم من قبل الادعاء العام، بعد أن يتم القبض عليهم من قبل العاملين في القيادة، موضحا أن آلية القبض التي يتم من خلالها التأكد من الشبهات تتم عن طريق متابعة الجناة قبل القبض عليهم لفترات تمتد إلى 15 دقيقة.
وأبان المجري، أن جميع القضايا التي يتم النظر فيها تتم وفقاً للمنظور الشرعي، وأن ما يتم رصده عبر كاميرات من قضايا يتم التحقيق فيها والنظر في الشبهات التي من خلالها وجهت للمتهم، مضيفاً: " أن التصوير بشكل عام يعتبر قرينة قوية على المتهم، وأن التصوير من خلال الكاميرات الحكومية يقلل من فرص احتمال التلاعب في الصور، ذلك بخلاف التصوير الخاص الذي يمكن التلاعب فيه والتغيير في الدلائل".
وكشف المجري أن من أكثر القضايا التي يتم النظر فيها من خلال القضاة في المشاعر المقدسة قضايا النشل والسرقة والالتصاق بالنساء، مرجعاً أسباب وقوع تلك الجرائم إلى ضعف الوازع الديني، أو ضعف النفس عندما يغيرها المال، ولم يستبعد أن يكون هناك تنظيمات عصابية جاءت إلى المشاعر هدفها الرئيسي السرقة.
وقال المجري "إن السرقة أذا ثبتت على المتهم واستوفت كافة شروط تطبيق حد السرقة ومنها أن يكون المسروق يبلغ نصاباً فإن المتهم يحال إلى الادعاء لإقامة دعوة عامة مقتضاها تطبيق حد السرقة على المتهم، وأما عن الأحكام التي يتم إصدارها في المشاعر المقدسة فهي أحكام تعزيرية، وتتفاوت بحسب نوع القضية وقوة التهمة، وهي تراوح في الغالب بين سبعة أيام وشهر أو بالجلد فقط أو بهما معاً"، مستدركا أن هناك قضايا يتم النظر فيها ويحكم للمتهم فيها بالبراءة.
وعن آلية تنفيذ الأحكام، أفاد المجري أن القضاة تقتصر مهمتهم على النظر في القضية ومن ثم إحالة المتهمين إلى الجهات التنفيذية التي بدورها تتولى تنفيذ الأحكام الصادرة، وأن دور القاضي يقتصر على الحكم بالعقوبة الزاجرة والقادرة على ردع المتهمين عن تكرار فعلتهم.
واستشهد المجري بوجود تنظيمات عصابية تقدم من أجل تنفيذ مخططات للسرقة التي كشفت عنها الجهات المعنية بالقبض على المجرمين، حيث نظرت محكمة مكة العامة بعد حج العام الماضي في قضية خمسة أشخاص أقروا أنهم أتوا من الخارج لتنفيذ مخططات السرقة في مكة المكرمة والمدينة المنورة، ذلك من خلال اتباعهم طرقا معينة وخطط يتوقعون أنها قادرة على تنفيذ مخططاتهم، وقد تمكنوا من خلال مخططهم الذي أحبط بعد عشرة أيام من تنفيذه من جمع نحو 20 ألف ريال.
واستبعد المجري إمكانية إصدار أحكام بديلة في المشاعر المقدسة، لافتاً إلى أنه يؤيدها ولا يعارضها في حال أوجدت آلية من قبل أجهزة التنفيذ قادرة على تنفيذ الأحكام الصادرة، وأنه سبق له أن أصدر أحكاما بديلة في بعض القضايا ولكن في خارج المشاعر المقدسة وتحديداً أثناء تأدية فريضة الحج، مرجعاً استبعاده إلى أن من الصعوبة أن يتم الحكم على حاج وهو يرتدي زي الإحرام بحكم بديل قد يكون من الصعوبة تنفيذه.
وأوضح العميد خضر الزهراني مدير إدارة التحريات والبحث الجنائي في الأمن العام مدير إدارة التحريات والبحث الجنائي في المشاعر المقدسة تراقب قوات أمن الحج وترصد ضعاف النفوس ممن يستغلون موسم الحج لممارسة السرقة خاصة في الأماكن التي تشهد كثافة بشرية في المشاعر المقدسة وذلك من خلال عديد من الإجراءات التي اتخذتها قوات أمن الحج للحد من هذه المشكلة ومنها زرع عناصر بشرية سرية من الجنسين في أماكن الزحام لرصد النشالين والقبض عليهم. ومن خلال الكاميرات التلفزيونية المثبتة في أنحاء المشاعر المقدسة وأساليب التحريات والبحث الجنائي.