دراسة إعفاء قطاع الأوقاف من رسوم العمالة والأراضي البيضاء والضرائب

تعكف الهيئة العامة للأوقاف مع عدد من الجهات ذات العلاقة على دراسة إعفاء قطاع الأوقاف من "رسوم العمالة، والأراضي البيضاء، والضرائب"، إضافة إلى استكمال عمليات الربط الإلكتروني مع مختلف الجهات خلال العام المقبل 2020.
أكد ذلك لـ"الاقتصادية" عماد الخراشي، محافظ الهيئة العامة للأوقاف، مشيرا إلى أن الهيئة تعمل على تمكين وتحفيز قطاع الأوقاف ومعالجة التحديات والمعوقات، التي تواجهه بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة، حيث رصدت مع شركائها تلك المعوقات وحصرها واقتراح الحلول المناسبة لها، وقامت بإعداد دراسة لتحديد أوجه المعالجة وآليتها.
وقال إن هناك تنسيقا عاليا مع الجهات ذات العلاقة من أجل هندسة إجراءات الأوقاف والعمل على زيادة إقبال المجتمع ورجال وسيدات الأعمال على الوقف، إضافة إلى أن الهيئة ترأس (لجنة القطاع غير الربحي في لجنة تيسير)، التي تهدف إلى معالجة أبرز التحديات التي تواجه القطاع غير الربحي، مبينا أن الإعفاء من رسوم العمالة والأراضي البيضاء والضرائب للأوقاف محل الدراسة مع الجهات ذات العلاقة.
وحول إمكانية ربط هيئة الأوقاف ومنصتها الإلكترونية مع "أبشر" للحصول على خدمات المساعدة لأعمال الهيئة، قال محافظ الهيئة العامة للأوقاف، "هناك عدة خدمات إلكترونية تقدمها الهيئة عبر موقعها الإلكتروني، منها خدمة تسجيل وقف، وخدمة طلب شهادة صندوق وقفي، إضافة إلى خدمة الإبلاغ عن الأوقاف المجهولة، كما نستقبل عبر موقعنا الإلكتروني شكاوى المواطنين والمقيمين بشأن الأوقاف أو النظار".
وأضاف "نستقبل أيضا اقتراحات الجميع عبر صفحة مخصصة لهذا الأمر، وقد تم أخيرا تدشين (منصة استدامة وتمكين) الإلكترونية لخدمة القطاع غير الربحي وتقديم الدعم اللازم له، كما أن الهيئة عملت على إطلاق (نظام الموارد المؤسسية)، الذي سيسهم في بناء منظومة تقنية محكمة تسهم في تكوين قواعد بيانات شاملة وتطوير السياسات والإجراءات الداخلية للهيئة".
وأشار إلى أن الهيئة تعمل بالتنسيق مع عدد من البرامج ومنها (برنامج يسر) للربط مع الجهات ذات العلاقة، حيث تم توقيع اتفاقية مع وزارة العدل لتبادل المعلومات والربط الإلكتروني، مؤكدا حرص الهيئة على استكمال الربط الإلكتروني مع مختلف الجهات، إذ يوجد مبادرات عديدة في هذا المجال، وسيتم استكمال عمليات الربط مع مختلف الجهات في 2020.
وأشار محافظ الهيئة إلى أبرز إنجازات الهيئة منذ تأسيسها في تنظيم ورفع كفاءة قطاع الأوقاف في المملكة، مضيفا "منذ أن صدر قرار تشكيل مجلس إدارة الهيئة العامة للأوقاف وممارستها اختصاصاتها عام 1438هـ، تم العمل على تحقيق الأهداف، التي أنشئت الهيئة من أجلها والمتمثلة في تنظيم الأوقاف، والمحافظة عليها، وتطويرها، وتنميتها، بما يحقق شروط واقفيها، ويعزز من دورها في التنمية الاقتصادية والاجتماعية والتكافل الاجتماعي، وفقا لمقاصد الشريعة الإسلامية والأنظمة".
وأكد أنه تم العمل على إعداد استراتيجية طموحة للهيئة العامة للأوقاف من خلال إحدى الشركات الاستشارية المتخصصة، وتم اعتمادها من قبل مجلس إدارة الهيئة، وتضمنت خمس ركائز رئيسة و12 هدفا، تفرع عنها أكثر من 34 مبادرة، كما تم تأسيس الذراع الاستثمارية للهيئة (شركة أوقاف)، التي تهتم بتطوير آليات الاستثمار للأوقاف، وتنويع المحفظة الاستثمارية، وتطوير استراتيجية الاستثمار لضمان الحصول على عائد استثماري مجز، وإدارة الاستثمارات، والأموال، والأصول بفعالية وكفاءة أكبر، وتحقيق النمو والاستدامة المالية للهيئة وتنويع مصادر الدخل لها.
ولفت إلى أنه تم إطلاق مشروع (حصر أعيان الأوقاف) في المملكة المرحلة الأولى منه، التي تغطي مناطق مكة المكرمة والمدينة المنورة والرياض، حيث تهدف المبادرة إلى تهيئة الأرضية المناسبة لبناء التوجهات الاستراتيجية لتطوير أصول الأوقاف، وفق استراتيجية بعيدة المدى، وذلك عبر اعتماد قواعد بيانات الوقف ومنطقته الجغرافية ومعلومات شاملة عنه.
وأوضح أن الهيئة خصصت لمشروع ترميم الأوقاف في منطقة جدة التاريخية 100 مليون ريال دعما منها لرؤية ولي العهد في الحفاظ على المكتسبات التاريخية والحضارية للمملكة، ويشمل المشروع ترميم المساجد والأبنية والأربطة لتتوافق مع العراقة الحضارية لمنطقة جدة التاريخية.
وذكر أن الهيئة أطلقت حزمة من المبادرات التنموية، التي من أبرزها برنامج (استدامة وتمكين)، الذي يهدف إلى تمكين القطاع غير الربحي لتحقيق الاستدامة له وتعزيز التكامل مع مختلف القطاعات ذات العلاقة لتعزيز دور الأوقاف في التنمية وتحقيق أثر أعمق، وسيعمل البرنامج على جلب أكثر من 12 مليار ريال للقطاع غير الربحي وتأهيل وتطوير قدرات أكثر من 150 شريكا، وتدريب وتأهيل أكثر من 2000 قيادي في القطاع غير الربحي، وتم توقيع أكثر من سبع شراكات تنموية ستسهم في تحقيق مستهدفات البرنامج، التي أبرزها تحقيق الاستدامة المالية لها ورفع مساهمة القطاع غير الربحي في الناتج المحلي من أقل من 1 في المائة إلى 5 في المائة في 2030.
وأضاف "كما سيعمل البرنامج على طرح حزمة منتجات وقفية ستنوع من مصادر الدخل للقطاع غير الربحي مثل الصناديق الاستثمارية الوقفية والصناديق التنموية الوقفية والصكوك الوقفية والمحافظ الاستثمارية الوقفية ومنصة التمويل الجماعي وشبكة المانحين وغيرها من المنتجات، التي ستسهم في جلب موارد مالية إضافية للقطاع، ما سيعزز من دوره في التنمية الاقتصادية والاجتماعية وتحقيق تنمية مستدامة".
وأوضح أن الهيئة تعمل في الوقت الحالي على إنشاء مراكز خدمات الأوقاف في المملكة، التي ستقدم خدمات متعددة مثل: الاستشارات الوقفية في مختلف المجالات التنموية، والاستثمارية، والمنتجات الوقفية، وإجراءات إثبات وتسجيل وتوثيق الأوقاف وغيرها، إضافة إلى إنشاء مركز الصلح، كما يقدم المركز خدمة مميزة لكبار العملاء؛ من أجل رفع جودة الخدمات وتسهيل الإجراءات ونتطلع لتعزيز دور القطاع غير الربحي في تحقيق مستهدفات رؤية المملكة 2030.