لتحفيز الاقتصاد المتباطئ .. الهند تستثمر 1.39 تريليون دولار في البنية التحتية
تعتزم الهند الإعلان عن سلسلة مشروعات للبنية التحتية منتصف الشهر الحالي، في إطار خطة لاستثمار 100 تريليون روبية (1.39 تريليون دولار) في القطاع خلال الأعوام الخمسة المقبلة في مسعى لتعزيز الاقتصاد.
وبحسب "رويترز"، ذكرت نيرمالا سيتارامان، وزيرة المالية الهندية خلال قمة أعمال في مومباي "تنظر مجموعة من المسؤولين في سلسلة المشروعات التي يمكن إعدادها بحيث يمكن توجيه التمويل فور تجهيزه إلى المراحل الأولى لهذه المشروعات".
وأضافت "المهمة اكتملت تقريبا، قبل 15 ديسمبر، سيكون بمقدورنا إعلان ضخ المال في المراحل الأولى لعشرة مشاريع على الأقل".
وتأتي تصريحات سيتارامان، بعد بيانات أظهرت تباطؤ النمو الاقتصادي إلى 4.5 في المائة خلال الربع الثالث من العام الجاري، وهي أبطأ وتيرة منذ 2013، مع تراجع طلب المستهلكين واستثمارات القطاع الخاص وتضرر الصادرات من تباطؤ عالمي، ما يزيد الضغوط على حكومة رئيس الوزراء ناريندرا مودي لتسريع الإصلاحات.
وكان خبراء اقتصاديون، استطلعت آراؤهم، قد توقعوا أن يتباطأ النمو إلى 4.7 في المائة على أساس سنوي للفترة من تموز (يوليو) إلى أيلول (سبتمبر)، مقارنة بنمو بلغ 5.0 في المائة في الربع الثاني.
واتخذت الحكومة الهندية خطوات لدعم الاستثمار وتعزيز النمو الاقتصادي بما في ذلك خفض ضرائب الشركات في أيلول (سبتمبر)، بينما خفض البنك المركزي أسعار الفائدة خمس مرات هذا العام، لكن بعض المسوح تظهر أن ثقة الشركات عند أدنى مستوياتها في عدة أعوام.
وتولى مودي السلطة في 2014 على وعد بتحسين الاقتصاد وتعزيز الاستثمار الأجنبي، لكنه يواجه مصاعب في تحقيق الهدفين بسبب الحاجة للإصلاح الهيكلي.
واتخذ مودي، الذي فاز بولاية ثانية في أيار (مايو)، إجراءات منذ 2014 لتحفيز النمو، التي تراوحت بين إلغاء زيادة الضرائب على المستثمرين الأجانب ودمج البنوك التابعة للدولة، وخفض ضرائب الشركات، وتسريع خصخصة الشركات، التي تديرها الدولة.
لكن عدة مؤشرات اقتصادية تظهر ضعف الاستهلاك المحلي، ويتوقع عدد كبير من خبراء الاقتصاد أن يستمر التباطؤ الحالي لعامين آخرين.
وخيبت هذه البيانات آمال المحللين، الذين توقعوا تحسن الأداء الاقتصادي مع زيادة الطلب قبل موسم الأعياد الهندي، الذي تم الاحتفال به في تشرين الأول (أكتوبر) الماضي.
وفي الأسبوع الماضي، أفادت مصادر مطلعة بأن حكومة مودي تدرس شطب أكثر من نصف ديون شركة الطيران الهندية التابعة للدولة أير إنديا المقدرة بنحو 11 مليار دولار بهدف جذب المشترين المحتملين لشراء الشركة المتعثرة.
وتعتزم الحكومة مطالبة المستثمرين المحتملين في الشركة بتحمل 300 مليار روبية (4.2 مليار دولار) فقط من ديونها والمضمونة بالطائرات الخاصة بالشركة، في حين ستتحمل الحكومة نحو 500 مليار روبية من ديون شركة الطيران.
وأشارت المصادر إلى أن الحكومة قد تدعو المستثمرين المهتمين بشراء شركة الطيران إلى إبداء رغبتهم في الصفقة بدءا من 15 كانون الأول (ديسمبر) المقبل، حيث تحرص الحكومة على بيع الشركة رغم فشلها في جذب أي مشترين عند إعلان طرحها للبيع في العام الماضي.
وتأمل الحكومة في الاستفادة من بيع الشركة لتقليص العجز المتزايد في الميزانية العامة للبلاد على خلفية ضعف حصيلة الضرائب وخفض ضرائب الشركات بمقدار 20 مليار دولار.
وباعت الحكومة الهندية الأسبوع الماضي كامل حصتها في ثاني أكبر شركة لتكرير النفط، وفي أكبر شركة للنقل البحري في الهند.
