الصادرات الصينية تدفع ثمن الحرب التجارية مع الولايات المتحدة .. تراجعت للشهر الرابع

لا تزال الصادرات الصينية تدفع ثمن الحرب التجارية المستمرة مع الولايات المتحدة، مسجلة تراجعا للشهر الرابع على التوالي، فيما لا يبدو أن هناك حلا في الأفق.
وسجل الفائض الصيني مقابل الولايات المتحدة في تشرين الثاني (نوفمبر) تراجعا ملحوظا (-6.9 في المائة) فانتقل خلال شهر من 26.42 مليار دولار إلى 24.61 مليار دولار.
ويتوقع أن تصب هذه المعلومات في مصلحة الرئيس الأمريكي دونالد ترمب الذي أطلق عام 2018 الحرب التجارية عبر الرسوم الجمركية، خصوصا بهدف إعادة التوازن التجاري الثنائي.
وانخفضت مبيعات الصين إلى الخارج 1.1 في المائة الشهر الماضي على مدى عام، بعد تسجيلها تراجعا 0.9 في المائة في تشرين الأول (أكتوبر)، في إطار تراجع الطلب العالمي.
وشكل الأمر مفاجأة، إذ إن الخبراء الذين استطلعت وكالة "بلومبيرج" آراءهم توقعوا ارتفاع نسبة الصادرات (+0.8 في المائة).
وسجلت الواردات الصينية ارتفاعا (+0.3 في المائة) بعد ستة أشهر من التراجع، وكان محللون قد توقعوا حصول العكس عبر انخفاض 1.4 في المائة.
ونقلت "بلومبيرج" عن تجو هاو الخبير الاقتصادي في مصرف "كومرزبنك" في سنغافورة قوله إن "هذه الأرقام مفاجئة بعض الشيء.. الوضع يمكن أن يسجل مزيدا من التحسن على مستوى الواردات في كانون الأول (ديسمبر)، بسبب قاعدة مقارنة مواتية، مقارنة بالعام الماضي، لكن بشكل عام، ليس هناك تحسن كبير في الأفق".
ونشرت هذه الإحصاءات في وقت لا تزال أول قوتين اقتصاديتين في العالم تتفاوضان في محاولة للتوصل إلى اتفاق أولي لإنهاء الحرب التجارية.
وتتجسد هذه الحرب في تبادل فرض رسوم جمركية تشمل بضائع بقيمة مئات مليارات الدولارات سنويا، وتظهر آثارها بقوة على الاقتصاد العالمي وثقة المستثمرين.
ورغم التوترات الدبلوماسية أخيرا بشأن هونج كونج وشينج يانج، صرح جاو فينج المتحدث باسم وزارة التجارة الصينية الخميس أن "فريقي المفاوضات لا يزالان على تواصل وثيق".
من جهته، أكد لاري كادلو، المستشار الاقتصادي للرئيس الأمريكي أن اتفاقا تجاريا مع بكين "لا يزال وشيكا".
لكن إدارة ترمب ما زالت تهدد بأن تفرض في 15 كانون الأول (ديسمبر) رسوما جمركية إضافية 15 في المائة على منتجات صينية كانت حتى الآن محيدة وتمثل نحو 160 مليار دولار من الواردات السنوية، ومن بين البضائع المستهدفة الهواتف المحمولة والملابس الرياضية.
وإذا دخلت هذه الرسوم حيز التنفيذ، فإن كل الواردات من الصين ستصبح خاضعة لرسوم إضافية، أما الأمر الذي شكل مصدر سرور لترمب فهو ارتفاع الواردات الصينية من الولايات المتحدة في الشهر الماضي للمرة الأولى منذ آب (أغسطس) 2018 فيما واصلت الصادرات الصينية إلى الأراضي الأمريكية تدهورها للشهر الـ12 على التوالي (-23 في المائة على مدى عام).
واعتبرت سيلفيا شينج المحللة في مجموعة "جاي بي مورجان" في هونج كونج في مذكرة أنه "إذا تم توقيع اتفاق أولي وإذا لم يحصل تصعيد إضافي في التوترات التجارية بين الصين والولايات المتحدة، يفترض أن ينخفض تأثير الرسوم الجمركية الأمريكية الإضافية على الصادرات الصينية في 2020".
وفي هذا السياق المتقلب، سيعقد مئات القادة السياسيين والخبراء الاقتصاديين وحكام المصارف المركزية في الأيام المقبلة في بكين اجتماعا سنويا كبيرا يفترض أن يحدد 2020 الأهداف المتعلقة بالنمو، وكذلك بالسياسة المالية والضريبية.
وتوقع مستشار للبنك المركزي في الصين أن يقل النمو المحتمل عن 6 في المائة في الأعوام الخمسة المقبلة.
وذكر ليو شي جين مستشار السياسات لبنك الشعب الصيني خلال مؤتمر في بكين أن الاقتصاد سينمو بين 5 و6 في المائة في الفترة بين 2020 و2025 وذلك حسب مقال نشره على وسائل التواصل الاجتماعي.
وقال ليو إن السياسة المالية ميسرة جدا بالفعل وإن محاولة تحفيز الاقتصاد لينمو بوتيرة أسرع من إمكاناته قد تؤدي لانهياره.
وتباطأ النمو الاقتصادي في الصين بأكثر من المتوقع إلى 6 في المائة على أساس سنوي في الربع الثالث من العام وهي أقل وتيرة في ثلاثة عقود تقريبا وعند الحد الأدنى لتوقعات الحكومة لنمو بين 6 و6.5 في المائة للعام بالكامل.
ورغم تنامي الضغوط على الاقتصاد نتيجة تباطؤ الطلب المحلي والحرب التجارية مع الولايات المتحدة، فإن بكين ما زالت تحجم عن تطبيق خطوات تحفيز مهمة خشية زيادة المخاطر المالية في ظل مستويات الدين المرتفعة بالفعل.