خادم الحرمين: عازمون على الاستمرار في الإصلاحات الاقتصادية وتحقيق أهداف «الرؤية»

أقر مجلس الوزراء في جلسته التي عقدها برئاسة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، في قصر اليمامة، أمس، الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
بدأت الجلسة بتلاوة آيات من القرآن الكريم، ثم وجه خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز كلمة إلى المواطنين والمواطنات، أعلن فيها الميزانية.
وفيما يلي نص كلمة خادم الحرمين الشريفين:
"بسم الله الرحمن الرحيم
الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته،،
بعون الله وتوفيقه نعلن عن ميزانية العام المقبل 1441 / 1442 هجري الموافق 2020 ميلادي، التي تعزز مسيرة التنمية في المملكة، وتهدف إلى دعم النمو والاستقرار الاقتصادي والمالي.
إننا عازمون على الاستمرار في تنفيذ الإصلاحات الاقتصادية، وتنويع مصادر الدخل، بما في ذلك استثمار متحصلات طرح شركة أرامكو السعودية من قبل صندوق الاستثمارات العامة، والاستخدام الأمثل للموارد المتاحة، وتمكين القطاع الخاص، ورفع مستوى شفافية وكفاءة الإنفاق الحكومي لتعزيز معدلات النمو والتنمية.
ويبلغ الإنفاق في هذه الميزانية "تريليون و20 مليار ريال". إن هذا المستوى من الإنفاق يؤكد حرصنا على استكمال تحقيق أهداف رؤية المملكة 2030، وتعد هذه الميزانية استمرارا لسياسة الحكومة في تطوير المرافق والخدمات الأساسية للمواطنين، وتعزيز برامج الحماية الاجتماعية، والارتقاء بالخدمات الحكومية، ورفع مستوى جودة الحياة، ودعم خطط الإسكان.
وقد وجهنا الجهات المختصة بتمديد صرف بدل غلاء المعيشة عاما إضافيا حتى نهاية عام 2020.
كما وجهنا الوزراء والمسؤولين كل فيما يخصه بالالتزام الفاعل بتنفيذ ما تضمنته الميزانية من برامج ومشاريع تنموية واجتماعية.
نحمد الله على نعمة الأمن والأمان والاستقرار التي حبانا الله، وسنواصل العمل بكل ما نملك من موارد وطاقات، في مقدمتها المواطن السعودي لتحقيق أهدافنا، مستعينين بالله -عز وجل- ومتوكلين عليه.
والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته".
بعد ذلك تلا الأمير عبدالرحمن بن محمد بن عياف الأمين العام لمجلس الوزراء المرسوم الملكي الخاص بالميزانية.
ثم تفضل خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز بالتوقيع على المرسوم الملكي الخاص بالميزانية.
من جانبه، أوضح تركي بن عبدالله الشبانة وزير الإعلام في بيان عقب الجلسة أن محمد بن عبدالله الجدعان وزير المالية قدم عرضا موجزا عن الميزانية العامة للدولة، تحدث خلاله عن النتائج المالية للعام المالي الحالي 2019، واستعرض الملامح الرئيسة للميزانية العامة للعام المالي الجديد 2020.
وقال وزير المالية "إن إجمالي الإنفاق المعتمد قدره 1020 مليار ريال، وإيرادات مقدرة بـ833 مليار ريال، وبعجز مقدر بـنحو 187 مليار ريال "6.4 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي"، ومن المتوقع أن يبلغ الإنفاق الفعلي لعام 2019م 1048 مليار ريال، وإجمالي إيرادات فعلية بنحو 917 مليار ريال، وعجز عند 131 مليار ريال "4.7 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي".
وأفاد أن الميزانية تؤكد حرص الحكومة على مواصلة تنفيذ خطط الإنفاق الرئيسة، وتنفيذ المشاريع الكبرى، وبرامج تحقيق الرؤية، وتطوير البنية التحتية، وبرامج شبكة الحماية الاجتماعية، وتطوير الخدمات المقدمة للمواطنين وفق رؤية المملكة 2030، وتواصل ميزانية 2020 التركيز على قطاعي الصحة والتعليم، إذ بلغ ما تم تخصيصه لقطاع الصحة والتنمية الاجتماعية نحو 167 مليار ريال، ولقطاع التعليم نحو 193 مليار ريال، بما يمثل نسبة 35 في المائة من إجمالي الإنفاق المعتمد.
وقال "إنه من المقدر أن تصل نسبة إجمالي الدين العام في نهاية عام 2020 إلى 26 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي، ذلك في ضوء سياسة الاقتراض الحكومي التي توازن بين السحب من الاحتياطي العام للدولة ومصادر التمويل الأخرى من داخل وخارج المملكة للمحافظة على مستويات ملائمة للسيولة المحلية والاستفادة من تدفقات النقد الأجنبي، وتشير مراجعة تقديرات المدى المتوسط لمعدلات نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي إلى نمو بنحو 2.3 في المائة في عام 2020، ويتوقع استمرار وتيرة النمو على المدى المتوسط".
ونوه وزير المالية بما جاء في بيان الميزانية العامة للدولة لعام 2020 من النمو الملحوظ في قطاعات الاقتصاد المختلفة خلال العام 2019، حيث بلغ نمو الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي الخاص 3.4 في المائة خلال الربع الثاني من العام، مؤكدا استمرار الحكومة في تنفيذ أهدافها الاستراتيجية لتنويع القاعدة الاقتصادية من خلال إيجاد بيئة مناسبة للاستثمار في القطاعات الواعدة، والاستمرار في توفير إطار اقتصادي مستقر، ومناخ استثماري ملائم، إضافة إلى تعزيز البنية التحتية التشريعية، مع تعزيز شبكة الحماية الاجتماعية، وتمكين القطاع الخاص، ومن المتوقع أن ترتفع مساهمة القطاع الخاص في النمو والتوظيف على المدى المتوسط.
وأشار إلى نمو عدد من القطاعات الواعدة خلال الربع الثاني من العام 2019، حيث نما قطاع تجارة الجملة والتجزئة والمطاعم والفنادق بنسبة 5.8 في المائة، كما سجل قطاع النقل والتخزين والاتصالات الذي يشمل الخدمات اللوجيستية والتقنية نموا بلغت نسبته 6.4 في المائة، وفي قطاع خدمات المال والتأمين والعقارات بلغت نسبة النمو 5.4 في المائة، فيما سجل قطاع الخدمات الجماعية والاجتماعية الذي يشمل الرياضة والترفيه نموا قدره 7.4 في المائة، إضافة إلى نمو قطاع التشييد والبناء بنسبة 4.9 في المائة.
وأكد أن بيان الميزانية يعكس توجه الحكومة في ترسيخ مبدأ الشفافية حول أداء المالية العامة في المملكة وتوجهاتها، إضافة إلى التقارير ربع السنوية، وتقرير البيان التمهيدي.