الليرة التركية تسجل أسوأ أداء في شهرين .. فقدت 9 % من قيمتها منذ بداية العام
تراجعت الليرة التركية نحو 0.6 في المائة أمام الدولار اليوم، مسجلة أضعف مستوياتها في نحو شهرين، بينما فقدت أكثر من 9 في المائة خلال 2019 بفعل بواعث القلق حيال العلاقات مع الولايات المتحدة وتوقعات لمزيد من خفض أسعار الفائدة.
وفقا لـ"رويترز" سجلت الليرة 5.8455 مقابل الدولار في الساعة 0849 بتوقيت جرينتش، متراجعة نحو 0.6 في المائة عن إغلاق الجمعة البالغ 5.8120. وفي وقت سابق، لامست العملة 5.8505 وهو أضعف مستوى لها منذ 22 تشرين الأول (أكتوبر) الماضي.
وكانت لجنة في مجلس الشيوخ الأمريكي أيدت مشروع قانون الأسبوع الماضي يدعو إلى معاقبة أنقرة.
وقال بيوتر ماتيس، محلل عملات الأسواق الناشئة في بنك رابو، "إن العملة التركية هي أضعف عملات الأسواق الناشئة في مستهل تداولات الأسبوع الحالي".
وأضاف أن "السبب الرئيس هو أن تلك التوترات الدبلوماسية بين الولايات المتحدة وتركيا قد تتصاعد"، مؤكدا أن تصريحات أردوغان تهديد صريح أثار قلق المستثمرين.
في سياق آخر يتعلق بالشأن التركي أبلغت "جوجل" شركاءها التجاريين الأتراك أنها لن تكون قادرة على العمل معهم على هواتف جديدة تعمل بنظام أندرويد من المقرر إطلاقها في تركيا، بعد أن قضت هيئة المنافسة التركية بأن تغييرات أدخلتها "جوجل" على عقودها غير مقبولة.
وكانت هيئة المنافسة غرمت "جوجل" 93 مليون ليرة "17.4 مليون دولار" في أيلول (سبتمبر) 2018 بدعوى انتهاكها قانون المنافسة من خلال مبيعاتها برمجيات الهواتف المحمولة. وأُعطيت الشركة مهلة ستة أشهر لإدخال تغييرات تسمح بعودة المنافسة.
وفي 7 تشرين الثاني (نوفمبر)، قضت هيئة المنافسة بأن التغييرات التي أدخلتها "جوجل" على عقودها مع شركائها التجاريين لم تحقق طلبات الهيئة، إذ ما زالت لا تسمح بتغيير محرك البحث الافتراضي.
وقالت "جوجل" في بيان "أخطرنا شركاءنا التجاريين بأننا لن نكون قادرين على العمل معهم على هواتف أندرويد جديدة من المقرر إطلاقها للسوق التركية".
وأضافت الشركة، "سيكون بمقدور المستهلكين شراء أجهزة من الطرز الموجودة حاليا وسيستطيعون استخدام أجهزتهم وتطبيقاتهم بشكل طبيعي. لن تتأثر خدمات "جوجل" الأخرى"، مضيفة أنها "تعمل مع الهيئة على حل المشكلة".
وقالت هيئة المنافسة "إنها فرضت غرامة على "جوجل" تبلغ 0.05 في المائة من إيراداتها يوميا على خلفية الانتهاك، وإنها ستظل قائمة حتى الوفاء بجميع الطلبات. وأُعطيت "جوجل" مهلة 60 يوميا للطعن على الحكم".
وكانت الهيئة طالبت "جوجل" بتغيير جميع اتفاقاتها لتوزيع البرمجيات للسماح للمستهلكين باختيار محركات بحث أخرى على نظامها أندرويد.
