الاقتصادات الناشئة تعوض التباطؤ في سوق التأمين العالمية .. الصين أكبر المساهمين

تحتل صناعة التأمين وضعية مركزية في النظام الرأسمالي، إذ تضمن تلافي الخسائر المحتملة للأفراد أو المؤسسات، ما يضمن الحفاظ على الثروة ومواصلة العملية الإنتاجية، ومن ثم توجد العملية التأمينية إطارا عاما يضمن من خلال التعويضات المالية تحقيق التنمية المستدامة، ويضفي مرونة ملحوظة على النشاط الاقتصادي.
وتبرز الأهمية الجوهرية لتلك الصناعة في بلوغ أقساط التأمين العالمية عام 2017 نحو 4.7 تريليون دولار، لتتجاوز في العام التالي حدود خمس تريليونات دولار أي ما يعادل 6 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي العالمي.
ووسط خضم من التطورات المتسارعة التي تشهدها صناعة التأمين العالمية، وتحول مراكز القوى في الاقتصاد الدولي من الدول الغربية في اتجاه شرق وجنوب شرقي آسيا، والطابع الرأسمالي الكثيف للصناعات التأمينية بشكل عام، فإن التساؤل عن وضع تلك الصناعة في منطقة الخليج في ظل ما تتمتع به المنطقة من احتياطات مالية مرتفعة، وإمكانية استثمارها في مجال التأمين سؤال مشروع ومهم.
تقول لـ"الاقتصادية"، الدكتورة زوي كيلز أستاذة اقتصادات الشرق الأوسط في جامعة أكسفورد، إن "القطاع التأميني في الشرق الأوسط عامة ومنطقة الخليج خاصة لا يتمتع بالثقل الذي يجب أن يتمتع به".
ويعود ذلك من وجهة نظرها إلى مجموعة من العوامل أبرزها غياب ثقافة تأمينية راسخة وقوية في منطقة الشرق الأوسط، نتيجة حداثة التطور الرأسمالي في الإقليم، كما أن أنماط التأمين السائدة محدودة جراء العوامل الثقافية، وهو ما يدفع شركات التأمين في المنطقة إلى تبني نهج تقليدي محافظ لتفادي المجازفة، يضاف إلى ذلك محدودية رؤوس الأموال المستثمرة في هذا القطاع مقارنة بالمستويات العالمية، أو حتى مقارنة بأنشطة اقتصادية أخرى في منطقة الخليج مثل القطاع النفطي أو العقاري.
وتضيف، "أحد الحلول التي يجب النظر إليها هي عمليات الاستحواذ أو الدمج بين شركات التأمين في المنطقة العربية عامة والخليجية خاصة، على أن يواكب ذلك توعية مجتمعية لأهمية التأمين في حياة الفرد وفي قدرة الشركات على مواصلة الحفاظ وضمان ثروتها".
وتختتم بالقول "ربما لا ينهض القطاع التأمين ككل في منطقة الخليج، لكن من المتوقع ارتفاع معدلات نمو بعض القطاعات المحددة مثل قطاع التأمين الصحي، نتيجة زيادة متوسط العمر لتحسن الخدمات الطبية ومستويات المعيشة".
وضمن الإطار العالمي يشهد القطاع التأميني نموا ملموسا يعتمد إلى حد كبير على تحسن أداء القطاع التأميني خارج نطاق التأمين على الحياة، ولا سيما في كل من الصين وغيرها من الاقتصادات الناشئة في آسيا، وبالطبع مواصلة الصناعات التأمينية في الدول عالية التطور.
لكن، المثير للاهتمام هو أن أغلب التوقعات بشأن العام الجاري والمستقبل تصب في مصلحة صناعة التأمين، إذ يتوقع أن تنمو أقساط التأمين العالمية بنحو 3 في المائة في عام 2019، وستزداد أقساط التأمين على الحياة بنسبة 2.9 في المائة، وسط هذا النمو ستقفز حصة الصين في كل من التأمين على الحياة وغير الحياة من 11 في المائة حاليا إلى نحو 20 في المائة بحلول عام 2029، وبمنتصف الثلاثينيات من القرن الحالي سيتجاوز سوق التأمين في الصين الولايات المتحدة.
ربما تبدو الملحوظة الأهم الآن في سوق التأمين العالمية، أن النمو في قطاع التأمين على الحياة على المستوى الدولي ضعيف نسبيا بسبب تقلص الأسواق في أوروبا والصين وأمريكا الجنوبية، بينما النمو في قطاع أقساط التأمين غير المرتبطة بالحياة اتسم بالثبات حتى عام 2018، حيث حقق معدل نمو بلغ 3 في المائة، متجاوزا بذلك المتوسط العام لنمو التأمين والمقدر بـ2.2 في المائة.
وربما يعود هذا الثبات النسبي في النمو إلى أن التباطؤ في الأسواق المتقدمة، تم تعويضه بنمو في الأسواق الناشئة والصين التي ارتفعت فيها أقساط التأمين على غير الحياة بنسبة 12 في المائة، مدفوعة بزيادة قوية في التأمين ضد الحوادث الشخصية والتأمين الصحي.
ويليام هارفي أستاذ دراسات التأمين التعاوني في مدرسة لندن للتجارة يبدو متفائلا تجاه مستقبل صناعة التأمين.
ويقول لـ"الاقتصادية"، إن "التوقعات واعدة، ففي الوقت الذي يتباطأ فيه النمو الاقتصادي العالمي، نتوقع ارتفاع الطلب على التأمين في العامين المقبلين، والصين ستكون المساهم الرئيس في هذا القطاع بشقيه التأمين على الحياة والتأمين على غير الحياة".
ويضيف، "أغلب التوقعات تشير إلى ارتفاع أقساط التأمين على الحياة بنسبة 2.9 في المائة في العامين المقبلين، وذلك أعلى بكثير من المعدل السنوي البالغ 0.6 في المائة في آخر عشرة أعوام".
وسيبلغ إسهام الصين بنصف تلك الزيادة تقريبا، أما بالنسبة إلى الأسواق الناشئة فإن المزايا الضريبية والترويج لأنظمة الدمج المالي ستسهم في هذا التحسن، وفي الاقتصادات المتقدمة فإن الشيخوخة وتزايد الثراء، وانخفاض أسعار الفائدة لأنماط الادخار التقليدية تصب في مصلحة قطاع التأمين.
بينما تبدو الصورة التي يرسمها روبن هوجرت نائب رئيس قسم التأمين الدولي في شركة التأمين البريطانية آر إس إيه، عن مستقبل أقساط التأمين على غير الحياة مشابه إلى حد كبير للتأمين على الحياة، فالانتعاش سيتواصل أيضا خلال العامين المقبلين.
وتوقع لـ"الاقتصادية"، أن تنمو أقساط التأمين على غير الحياة بنسبة 3 في المائة، أعلى من متوسط الأعوام العشر الماضية والبالغ 2.2 في المائة، سيظل النمو في الأسواق الناشئة قويا، لكن الصين ستبقى المساهم الرئيس، وإن كان بوتيرة بطيئة بالنظر إلى النمو الاقتصادي الأكثر اعتدالا لديها، بينما ستكون الاقتصادات الآسيوية الناشئة أسرع مناطق العالم نموا في التأمين على غير الحياة، خاصة مع تزايد الطلب على التأمين الصحي والزراعي، أما في الاقتصادات المتقدمة، فنسبة النمو ستبلغ 1.8 في المائة، لكن هذا سيعتمد على تحقيق نمو اقتصادي في الولايات المتحدة وكندا.
وفي الواقع فإن قطاع التأمين على غير الحياة سيشهد تحولات هيكلية ضخمة على مدار العقود المقبلة، ففي هذا القطاع يعد التأمين على السيارات عنصرا أساسيا في انتعاش هذا القطاع، ومع التطورات المتواصلة في صناعة السيارات ومن بينها السيارات ذاتية القيادة، وتغير أنماط الملكية في عالم السيارات ونمو شركات النقل على طراز "أوبر"، التي تحد من الرغبة في امتلاك سيارة خاصة، فإنه من المرجح انخفاض معدلات التأمين على السيارات.
وتشير الأغلبية العظمى من الخبراء إلى أن قطاع التأمين يعكس التحولات الجارية في تغير مراكز القوى في الاقتصاد العالمي، فالتحول في أعمال التأمين سيواصل الاتجاه شرقا إلى القارة الآسيوية.
وتعزز الصين مكانتها بشكل ملحوظ في هذا السوق، حيث بلغ إجمالي الأقساط التي حصلت عليها شركات التأمين الصينية 575 مليار دولار العام الماضي، لكن السوق الصينية لا تزال حاليا أقل من نظيرتها الأمريكية بنحو 40 في المائة، إذ تبلغ الأقساط التأمينية التي حصلت عليها الولايات المتحدة تريليون و469 مليار دولار عام 2018.
كما أن الصين لا تزال أيضا أصغر من أكبر ثلاث أسواق أوروبية مجتمعة وهي المملكة المتحدة وألمانيا وفرنسا ويبلغ مجموع الأقساط التي حصلت عليها العام الماضي 836 مليار دولار.
ويبدو الدكتور سيوارد تي ستافورد أستاذ إدارة المخاطر والتأمين في جامعة برمنجهام على قناعة بأن الوضع الراهن للقطاع التأميني في آسيا عامة والصين على وجه الخصوص يشير إلى قدرتهم على اللحاق بالركب.
ويقول لـ"الاقتصادية"، إن "آسيا والمحيط الهادئ ككل ستمثل 42 في المائة من الأقساط العالمية عام 2029، فالصين حصتها من الأقساط العالمية قفزت من صفر عام 1980 إلى 11 في المائة العام الماضي، وإذا ارتفعت حصتها إلى 20 في المائة فإنها ستوازي حصة أوروبا والشرق الأوسط وإفريقيا مجتمعة".
لكنه يشير إلى أن مستقبل صناعة التأمين في العالم سيتسم بالتركيز في عدد محدود من الدول، ويرجع ذلك من وجهة نظره إلى طبيعة الصناعة ذاتها، واعتمادها بشكل كبير على الكثافة الرأسمالية، ما يجعل من الصعب انتشارها في جميع أنحاء العالم.
وفي هذا الاتجاه يؤكد أن ثلاثة أرباع النمو المستقبلي سيأتي من الأسواق العشر الرائدة، وستحتل الصين والولايات المتحدة والهند المراكز الثلاثة الأولى، بحيث ستقفز حصيلة الأقساط التأمينية التي تحصل عليها من ثلاثة تريليونات و655 مليار دولار حاليا إلى ستة تريليونات و327 مليار دولار.