بعد ثبوت تسربات .. «المياه» تجري 29 ألف تسوية مالية مع عملاء في 2019

بعد ثبوت تسربات .. «المياه» تجري 29 ألف تسوية مالية مع عملاء في 2019

أكدت لـ"الاقتصادية" شركة المياه الوطنية، إجراء تسويات مع 29 ألف شخص من عملائها منذ بداية العام الجاري حتى الآن، بعد التثبت من وجود تسربات في المياه لدى عملائها.
وفيما لم تفصح الشركة عن قيمة التسويات المالية، أوضحت أن 70 في المائة من عملائها ممن أجرت تسويات معهم حققوا خفضا ملحوظا في استهلاك المياه بعد إصلاحهم التسربات، الأمر الذي أسهم في انخفاض استهلاك نحو ثلاثة آلاف من العملاء إلى أقل من 20 في المائة من استهلاكهم السابق بعد كشف التسربات في شبكاتهم الداخلية ومعالجتها. وقالت شركة المياه الوطنية على لسان إدارة الإعلام، "إن تحقيق وفر مائي من ترشيد استهلاك الفرد للمياه بنسبة 10 في المائة يوميا سيعود بفوائد كبيرة على قطاع المياه بتحقيقه وفرا مائيا يقارب مليون متر مكعب".
وذكرت أن ذلك يعادل الإنتاج اليومي لمحطة تحلية مياه البحر في رأس الخير في الساحل الشرقي، إضافة إلى توفير الاستثمارات الرأسمالية التي تنفق لتعزيز مصادر المياه، أو تغطية الطلب اليومي على المياه في الأحياء المخدومة بالشبكة في خمس مناطق في السعودية، فضلا عن تحقيق ارتفاع معدلات ساعات الضخ الكافي "المستمر".
ولفتت إدارة الإعلام إلى أن شركة المياه تستهدف رفع مستوى وعي المجتمع بأهمية الكشف على التسربات الداخلية في المنازل، التي بدورها تكبدهم خسائر مادية كبيرة بسبب ارتفاع استهلاك فواتير المياه.
وأكدت أن الكشف على التسربات طريقة فعالة للحفاظ على المياه، ويقلص فترات انقطاعها في منازل العملاء، موضحة أن أهم مواقع التسربات في المنازل هي: رقبة الخزان، المطابخ، دورات المياه، وصلات الشبكة من الخزان الأرضي للخزان العلوي، وعوامات المياه الأرضية والعلوية.
وأشارت إلى أن فحص العقارات دوريا، ومعالجة التسربات لحظة اكتشافها يوقف هدر الثروة المائية، ويقلل قيمة الفاتورة.
يذكر أن المهندس محمد الموكلي الرئيس التنفيذي لشركة المياه الوطنية أوضح سابقا، أن شركة المياه الوطنية قامت خلال العامين الماضيين بالتسوية مع 106 آلاف مستفيد بقيمة مالية بلغت 746 مليون ريال، مثلت منها التسربات داخل المنازل 82.3 في المائة، وتغيير عدد وحدات العقار أو تحديث البيانات 16 في المائة، بينما كانت أخطاء في قراءة العدادات فقط 1.7 في المائة.
وذكر أن الشركة عندما تقوم بعملية تسوية الفواتير فهي تستند إلى قرارات وزارية أو أنظمة داخلية وليس تخفيض كم يتم تداوله بين المستفيدين.
وفيما يتعلق بالمشاريع، قال المهندس محمد الموكلي، "إن قيمة المشاريع في 2016 بلغت 42 مليار ريال، استحوذت المشاريع المتعثرة منها على نحو 73 في المائة"، مشيرا إلى أن الشركة استطاعت خفض نسبة المشاريع المتعثرة من 73 إلى 8 في المائة مع نهاية 2018.

سمات

الأكثر قراءة