8 دول في غرب إفريقيا تتفق على إصلاح واسع للفرنك .. يتحول إلى "الإيكو"

أعلن رئيس ساحل العاج الحسن واتارا بحضور الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون أن ثماني دول في غرب إفريقيا وفرنسا قررت القيام بإصلاح واسع للفرنك الإفريقي، الذي سيصبح اسمه الإيكو.
وبحسب "الفرنسية"، قال واتارا في مؤتمر صحافي في اليوم الثاني من زيارة ماكرون إلى ساحل العاج "قررنا إصلاحا للفرنك الفرنسي يتمثل بثلاثة تغييرات كبرى.. بينها تغيير الاسم والكف عن إيداع 50 في المائة من الاحتياطي النقدي لدى الخزانة الفرنسية".
أما النقطة الثالثة فتتمثل في انسحاب فرنسا من "الهيئات الحاكمة التي تتمثل فيها"، ووصف ماكرون هذه التعديلات بأنها "إصلاح تاريخ مهم"، موضحا أن "الإيكو سيولد في كانون الثاني (يناير) 2020 وأرحب بذلك".
وأضاف أن الفرنك الفرنسي كان "ينظر إليه على أنه من بقايا" العلاقات الاستعمارية بين فرنسا وإفريقيا.
وذكر مصدر فرنسي أنه جرت مفاوضات حول هذا التغيير استمرت ثمانية أشهر بين فرنسا والدول الثماني الأعضاء في الاتحاد الاقتصادي والنقدي لغرب إفريقيا (بنين وبوركينا فاسو وساحل العاج وغينيا بيساو ومالي والنيجر والسنغال وتوجو).
وهو لا يشمل حاليا الدول الست في وسط إفريقيا، التي تستخدم الفرنك الإفريقي، لكنها تشكل منطقة نقدية منفصلة.
وكان "فرنك المستعمرات الفرنسية في إفريقيا" (سي إف آ) طرح في 1945 وأصبح بعد ذلك "فرنك المجموعة المالية الإفريقية" (إف سي إف آ) بعد استقلال هذه المستعمرات.
ويقضي الإصلاح بأن المصارف المركزية لدول غرب إفريقيا لم تعد ملزمة إيداع نصف احتياطيها من النقد لدى المصرف المركزي الفرنسي، فيما كانت معارضة الفرنك الإفريقي تبعية مهينة لفرنسا.
في المقابل، تم الإبقاء على السعر الثابت لليورو مقابل الفرنك الفرنسي (اليورو الواحد يعادل 655.95 فرنك إفريقي)، لكنه يمكن أن يتغير عندما يتم طرح الإيكو للتداول.
وترتبط قيمة عملة الفرنك باليورو، ولا توجد خطط لتغيير ذلك، ورحب صندوق النقد الدولي بالإصلاح، معتبرا أنه يمثل "خطوة رئيسة لتحديث الترتيبات القائمة منذ فترة طويلة بين المجموعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا وفرنسا"، مضيفا أنه على استعداد لتقديم الدعم لتطبيق هذه الإصلاحات النقدية بالقارة السمراء.
وبالنسبة للدول، التي كانت مستعمرات فرنسية، جرى إلغاء الفرنك كعملة عقب انتهاء الحرب العالمية الثانية.
وبعد الاستقلال، جرى تغيير العملة إلى الفرنك الإفريقي، وغالبا ما تتعرض العملة لانتقادات، كونها ترمز للعهد الاستعماري، ولكنها أيضا توفر استقرارا نقديا وتشجع التجارة مع أوروبا.
وأشادت كريستالينا جورجييفا، مديرة صندوق النقد الدولي بحقيقة أن إصلاح العملة يبقي على عناصر الاستقرار، مثل ربطه باليورو، لكون ذلك يمثل ميزة للمنطقة.