747 مليار دولار قيمة التدابير المقيدة للاستيراد حول العالم في عام .. ارتفعت 27 %

واصلت القيود التجارية، التي يفرضها أعضاء منظمة التجارة العالمية في الازدياد لتصل إلى مستويات عالية تاريخيا، ما دفع المدير العام للمنظمة إلى التحذير من المخاطر، التي تفرضها هذه القيود على تدهور المنافع التجارية، التي يكسبها الأعضاء.
وكشف تقرير للمنظمة أسهمت السعودية في إعداده مع 53 دولة أخرى، أنه في الفترة بين منتصف تشرين الأول (أكتوبر) 2018 ومنتصف الشهر ذاته 2019، بلغت قيمة التدابير التقييدية للاستيراد التي نفذها الأعضاء 747 مليار دولار.
وهذه هي أعلى قيمة في تدابير القيود التجارية يتم تسجيلها منذ تشرين الأول (أكتوبر) 2012 وتمثل زيادة 27 في المائة، مقارنة بالرقم المسجل في الاستعراض السنوي السابق (588 مليار دولار).
ويشير التقرير إلى أن القيود التجارية الجديدة وتزايد التوترات التجارية قد زادا من عدم التيقن المحيط بالتجارة الدولية والاقتصاد العالمي.
وللمقارنة، لم تتجاوز قيمة القيود التجارية بين منتصف تشرين الأول (أكتوبر) 2016 ومنتصف الشهر ذاته 2017، نحو 79 مليار دولار، و101 مليار دولار خلال الفترة بين منتصف تشرين الأول (أكتوبر) 2015 ومنتصف الشهر ذاته 2016.
وقال الأمين العام في مقدمة التقرير، وهو الأخير، الذي تصدره هذا العام: ينبغي أن تكون النتائج، التي توصل إليها التقرير مثار قلق بالغ لأعضاء المنظمة والمجتمع الدولي الأوسع نطاقا.
وأكد أن المستويات المرتفعة تاريخيا للتدابير التقييدية للتجارة تضر بالنمو وإيجاد فرص العمل والقوة الشرائية في جميع أنحاء العالم. ومن شأن القيادة الجماعية القوية من الأعضاء أن تسهم إسهاما مهما في زيادة اليقين وتشجيع الاستثمار وتعزيز التجارة والنمو الاقتصادي. غير أن الاتجاهات غير المواتية يمكن أن تزداد سوءا دون هذا الإجراء.
ويبين التقرير أن الأعضاء قد وضعوا 102 تدبير تقييدي جديد للتجارة خلال الفترة المشمولة بالاستعراض، بما في ذلك زيادات التعريفات، والقيود الكمية، والإجراءات الجمركية الأكثر صرامة، وفرض ضرائب الاستيراد ورسوم التصدير.
وكانت القطاعات الرئيسة، التي استهدفتها قيود الاستيراد الجديدة: زيوت المعادن والوقود (17.7 في المائة) والآلات والأجهزة الميكانيكية (13 في المائة) والآلات الكهربائية وأجزائها (11.7 في المائة) والمعادن النفيسة (6 في المائة).
ويكشف التقرير (228 صفحة) أن هذه التدابير المقيدة للتجارة تزيد بمرور الوقت، وأن المخزون المتراكم من القيود المفروضة على الواردات منذ 2009، الذي لا يزال نافذا، يؤثر حاليا في 7.5 في المائة من الواردات العالمية.
وفي نهاية 2018، قدر أن 1.5 تريليون دولار من أصل إجمالي 19.5 تريليون دولار من الواردات العالمية تأثرت بالقيود المفروضة على الواردات التي وضعها أعضاء المنظمة خلال العقد الماضي.
وفي منتصف تشرين الأول (أكتوبر) 2019، قدرت قيمة القيود التجارية بمبلغ 1.7 تريليون دولار، ما يوحي بأن مخزون القيود المفروضة على الواردات قد استمر في النمو.
وتظهر الصفحة المضيئة من التقرير، أنه خلال الفترة المستعرضة نفسها، نفذ أعضاء منظمة التجارة أيضا 120 تدبيرا جديدا ترمي إلى تيسير التجارة، بما في ذلك تخفيض التعريفات الجمركية ورسوم التصدير وضرائب الاستيراد أو إلغائها.
وقدرت قيمة التغطية التجارية لتدابير تيسير الاستيراد، التي نفذت خلال هذه الفترة بمبلغ 545 مليار دولار، وهو ثاني أعلى رقم لهذا النوع من التدابير منذ تشرين الأول (أكتوبر) 2012.
وللمقارنة، بلغت قيمة التغطية التجارية لتدابير تيسير الاستيراد بين منتصف تشرين الأول (أكتوبر) 2017 ومنتصف الشهر ذاته 2018، نحو 296 مليار دولار، و169 مليار دولار خلال الفترة بين منتصف تشرين الأول (أكتوبر) 2016 ومنتصف الشهر ذاته 2017.
إضافة إلى ذلك، فإن التحرير المرتبط بالتوسع في اتفاق تقنية المعلومات الذي أبرمه أعضاء المنظمة في 2015 لا يزال يمثل مساهمة مهمة في تيسير التجارة. وبلغت التغطية التجارية لتدابير تيسير الاستيراد، التي نفذت خلال فترة اتفاق تقنية المعلومات 705 مليارات دولار، وفقا للتقديرات الأولية للمنظمة.
وإجمالا، ظل المتوسط الشهري لإجراءات الانتصاف التجاري، التي اتخذها الأعضاء مستقرا، مقارنة بعام 2018. غير أن النصف الثاني من الفترة المستعرضة شهد هذا الرقم تسارعا، ولا سيما نتيجة للتحقيقات الجديدة في مجال مكافحة الإغراق، التي لا تزال أكثر إجراءات الانتصاف التجاري شيوعا.
وقدرت قيمة التغطية التجارية لعمليات الانتصاف التجاري خلال فترة الاستعراض بـ46.2 مليار دولار، وهو رقم أعلى بكثير من قيمة التغطية التجارية المسجلة في التقرير السابق.
ويشير التقرير أيضا إلى زيادة مستمرة في القضايا والشواغل التجارية المثارة في مجموعة أوسع نطاقا من هيئات منظمة التجارة خلال الفترة المشمولة بالاستعراض.
وقد أثيرت نحو 230 قلقا تجاريا في نحو 28 اجتماعا رسميا لهيئات المنظمة، ما يشير إلى زيادة 8 في المائة لكل اجتماع، مقارنة بالاستعراض السنوي السابق.
وتوقف نمو التجارة العالمية خلال الفترة المستعرضة، ففي 1 تشرين الأول (أكتوبر) 2019، خفضت منظمة التجارة توقعاتها لنمو التجارة العالمية في 2019 إلى 1.2 في المائة، مقارنة بتقدير نيسان (أبريل) الماضي البالغ 2.6 في المائة.
والمخاطر، التي تتعرض لها التنبؤات هي في الغالب على الجانب السلبي وتشمل زيادة التصعيد في التدابير التقييدية للتجارة وتباطؤا حادا في نمو الناتج المحلي الإجمالي في واحد أو أكثر من الاقتصادات الرئيسة.