إصدار أول 72 ترخيصا لمزاولة العمل لمدة 24 ساعة
أفصحت لـ"الاقتصادية" وزارة الشؤون البلدية والقروية، عن إصدار 72 ترخيصا لمحال تجارية بالسماح بمزاولة العمل لمدة 24 ساعة، منذ بداية استقبال طلبات أصحاب المحال الأسبوع الماضي.
ولم تبين الوزارة طبيعة نوع الأنشطة التجارية للمنشآت الحاصلة على تلك التراخيص، إلا أنها أشارت إلى تلقيها 299 طلبا للحصول على تراخيص من خلال بوابة "بلدي".
وأفادت الوزارة بأن السماح للأنشطة التجارية بالعمل لمدة 24 ساعة سيضفي مزيدا من المرونة على الأنشطة التجارية، وسيمكن من تداول السلع على مدار الساعة ويلبي احتياجات سكان المدن، ما ينعكس إيجابا على جودة الحياة في المدن السعودية.
وأشارت الوزارة إلى أن التعليمات التنفيذية للمقابل المالي راعت عند احتساب قيمة المقابل مساحة المحل ونوع النشاط، واستثناء كل من الصيدليات، والأنشطة الطبية، والأنشطة التعليمية، ومحطات الوقود "خدمات تعبئة الوقود فقط"، ومراكز الخدمة خارج النطاق العمراني، إضافة إلى قصور الأفراح، والاستراحات، والفنادق والشقق الفندقية والمنتجعات وما في حكمها، من المقابل المالي.
ودوليا، فإن تجربة لندن في المملكة المتحدة تعد من التجارب الرائدة في مجال الترخيص للمحال التجارية بالعمل لساعات متأخرة، من خلال المؤشرات الاقتصادية والاجتماعية والسياحية الإيجابية التي تحققت والمتوقع تحقيقها خلال الأعوام المقبلة، على مستوى المدينة بصفة خاصة وبريطانيا بصفة عامة.
وأسهم قرار تطبيق مدينة لندن العمل لساعات متأخرة في رفع القيمة الإجمالية المضافة لاقتصاد المملكة المتحدة في عام 2014 بنحو 29 مليار دولار وهو ما يعادل 6 في المائة من إجمالي الاقتصاد، ويقدر أن يصل النمو السنوي في حجم اقتصاد "العمل لساعات متأخرة" إلى 2.1 مليار دولار بحلول 2026 وإلى ثلاثة مليارات دولار بحلول 2030.
وأقر مجلس الوزراء السعودي في يوليو 2019 السماح للأنشطة التجارية بالعمل لمدة 24 ساعة، بمقابل مالي تحدده وزارة الشؤون البلدية والقروية التي ستقوم بدورها بالتنسيق مع جهات حكومية أخرى كوزارة الداخلية، من أجل وضع ضوابط الموافقات، بينما سيكون التنسيق مع وزارة العمل والتنمية الاجتماعية، بهدف وضع ضوابط ساعات العمل خارج أوقات الدوام المعتادة.
وأشار الدكتور ماجد القصبي وزير الشؤون البلدية والقروية المكلف إلى أن القرار يسهم في توفير السلع والخدمات للسكان على مدار الساعة، معززا جودة الحياة في المدن، ويفتح مجالات واسعة لاستثمارات القطاع الخاص، وتوفير الوظائف، تماشيا مع توجهات رؤية السعودية 2030".
