انفصال وشيك بين "نيسان" و"رينو" للسيارات
قال مصدر مطلع اليوم، "إن المديرين التنفيذيين في شركة نيسان موتور اليابانية للسيارات يبحثون إمكانية الانفصال عن شركة رينو الفرنسية، في ظل المخاوف من تدهور العلاقات بين الشركتين، بعد الإطاحة بكارلوس غصن الرئيس السابق للشركة".
ونقلت وكالة "بلومبيرج" للأنباء عن المصدر الذي طلب عدم الكشف عن هويته قوله، "إنه منذ العام الماضي، تدرس "نيسان" مزايا وعيوب مواصلة التحالف مع "رينو"، ولا سيما فيما يتعلق بتبادل المعرفة بين الجانبين في المجالات الهندسية والتكنولوجية".
وأكد المصدر أن هذه الدراسة سبقت هرب كارلوس غصن من اليابان، وما زالت مبدئية، وبالتالي لم يتم اتخاذ قرار بعد في هذا الصدد.
ونقلت "بلومبيرج" عن أرنت إلينجهورست المحلل الاقتصادي في مؤسسة "إيفركور إي.إس.إي" للدراسات الاقتصادية قوله "إن العلاقات بين الشركتين قد انكسرت، وتجاوزت على الأرجح مرحلة الإصلاح".
وبحسب "رويترز"، بلغت أسهم شركة رينو أدنى مستوياتها في ستة أعوام اليوم، بعد أن ذكر تقرير إعلامي أن "نيسان" تسرع العمل على تخطيط سري للطوارئ تحسبا لانفصال محتمل عن شركة صناعة السيارات الفرنسية، في أحدث مؤشر على أن سقوط الرئيس السابق لـ"نيسان" كارلوس غصن يكدر التحالف القائم بين الشركتين منذ 20 عاما.
وأفادت صحيفة "فاينانشيال تايمز" اليوم الأول، نقلا عن عدة مصادر، بأن الخطط تشمل الاستعداد لانفصال كامل لأنشطة الهندسة والتصنيع، وأيضا تغييرا لمجلس إدارة "نيسان".
وأوضحت الصحيفة أن الشركة عكفت على تسريع العمل على خطة الطوارئ منذ الهرب الدرامي لغصن، الرئيس السابق لتحالف "رينو" و"نيسان"، من اليابان في أواخر كانون الأول (ديسمبر).
ويعاني التحالف اضطرابا في إدارته منذ اعتقال غصن في طوكيو في تشرين الثاني (نوفمبر) 2018 بتهم ارتكاب جرائم مالية، وهي تهم ينفيها غصن. وكان ينتظر المحاكمة في اليابان عندما فر إلى لبنان.
وكتب أرنت إلينجهورست وكريس مكنالي المحللان لدى "إفركور آي.إس.آي" في مذكرة بحثية اليوم "نعتقد حقا أن العلاقة بين "رينو" و"نيسان" وبالتالي التحالف بينهما قد تصدع وربما إلى درجة لا يمكن معها إصلاحه". ومنحا شركة السيارات الفرنسية تصنيفا عن "أداء أقل من أداء السوق".
إلى ذلك، قدم الرئيس السابق لشركة رينو كارلوس غصن الهارب من اليابان التي تتهمه بارتكاب مخالفات مالية، شكوى لمطالبة الشركة بدفع تعويضه التقاعدي، وفق ما أفادت مصادر متطابقة مؤكدة معلومات نشرتها صحيفة "لوفيجارو" اليوم.
وقال مصدر من أوساط غصن لـ"الفرنسية، إن "ثمة آلية لدى مجالس التحكيم في نزاعات العمل" وهي هيئة التحكيم في الخلافات بين أرباب العمل والموظفين، في بولوني-بيانكور، حيث يقع مقر الشركة قرب باريس.
وأكد متحدث باسم رينو أن الشركة المصنعة للسيارات تلقت في أواخر كانون الأول (ديسمبر) أمر "حضور إلى مجلس التحكيم في نزاعات العمل".
وأشار الطرفان إلى أنه يرتقب عقد جلسة في أواخر شباط (فبراير).
وتتعلق الدعوى بدفع تعويض تقاعد قدره 250 ألف يورو. ولم تدفع رينو هذا المبلغ بحجة أن غصن استقال من الشركة أواخر كانون الثاني (يناير) 2019 في وقت كان لا يزال قابعا في السجن.
إلا أن غصن الموجود حاليا في لبنان، يؤكد أنه غادر الشركة من دون الاستقالة بغية الحصول على حقوقه في التقاعد، في حين أنه كان في الواقع ممنوعا من إدارة الشركة.
ويؤكد فريق الدفاع عنه أنه نتيجة توقيفه في اليابان في تشرين الثاني (نوفمبر) 2018، وجد غصن نفسه مرغما في 23 كانون الثاني (يناير) 2019 على إبلاغ رينو بقراره مغادرة الشركة بشكل نهائي، من أجل التقاعد.
وفي ربيع عام 2019، أجرى المعاملات لتصفية حقوقه. وأوضح المحامون "يستفيد من هذه النفقة منذ الأول من حزيران (يونيو) 2019".
وقال غصن الأربعاء الماضي "لدي حقوق لدى نيسان ولدى رينو، لم يتم احترامها وأعتزم المطالبة بها من خلال القضاء".
وتشير مصادر من أوساط غصن إلى وجود شكوى أخرى لدى المحكمة التجارية تهدف إلى الحصول على تعويضات تقاعد إضافية قدرها 774774 يورو سنويا إضافة إلى 380 ألف سهم مكافأة على أدائه.
وتقدر قيمة هذه الأسهم التي منحت له بين عامي 2015 و2018 بشرط وجوده في الشركة بعد أربعة أعوام، بحوالة 15.5 مليون يورو وفقا للسعر الحالي لسهم رينو.
