"السوق المالية" تقر زيادة إجمالي أصول "ملكية ريت" عن طريق طرح وحدات إضافية
إعلان من هيئة السوق المالية بشأن الموافقة على زيادة إجمالي قيمة أصول صندوق الاستثمار العقاري المتداول "صندوق ملكية-عقارات الخليج ريت" عن طريق طرح وحدات إضافية
أعلنت هيئة السوق المالية صدور قرارها المتضمن الموافقة على الطلب الذي تقدمت به شركة ملكية للاستثمار لزيادة إجمالي قيمة أصول "صندوق ملكية عقارات الخليج ريت" عن طريق طرح وحدات إضافية للاستحواذ على أصول عقارية جديدة حيث استوفى طلب مدير الصندوق المتطلبات النظامية طبقا للائحة صناديق الاستثمار العقاري والتعليمات الخاصة بصناديق الاستثمار العقارية المتداولة.
وسيقوم مدير الصندوق بنشر شروط وأحكام "صندوق ملكية عقارات الخليج ريت" في الموقع الإلكتروني لمدير الصندوق على أن يتم الإفصاح فيه عن أسباب زيادة إجمالي قيمة أصول الصندوق عن طريق طرح وحدات إضافية وأهدافها قبل وقت كاف من تاريخ انعقاد اجتماع مالكي الوحدات الذي سيتم تحديده وإعلانه لاحقاً من قبل مدير الصندوق لتمكين مالكي الوحدات من التصويت على قرار زيادة إجمالي قيمة أصول الصندوق عن طريق طرح وحدات إضافية.
ويجب أن تحتوي شروط وأحكام "صندوق ملكية عقارات الخليج ريت" على المعلومات والبيانات التي يحتاج مالكي الوحدات الاطلاع عليها قبل اتخاذ قرارهم في التصويت على قرار زيادة إجمالي قيمة أصول الصندوق عن طريق طرح وحدات إضافية للغرض المذكور ولاسيما المعلومات المتعلقة بـعملية الاستحواذ على الأصول العقارية وعوامل المخاطرة.
إن اتخاذ قرار التصويت من دون الاطلاع على شروط وأحكام "صندوق ملكية-عقارات الخليج ريت" ودراسة محتواها قد ينطوي على مخاطر عالية. لذا فإنه يجب على مالكي الوحدات الاطلاع على الشروط والأحكام ودراستها بعناية للتوصل للقرار المناسب عند التصويت على قرار زيادة إجمالي قيمة أصول الصندوق عن طريق طرح وحدات إضافية للغرض المذكور، وفي حال تعذر فهم محتويات شروط وأحكام "صندوق ملكية-عقارات الخليج ريت" فإنه يفضل استشارة مستشار مالي مرخص له.
يجب أن لا ينظر إلى موافقة الهيئة على طلب مدير الصندوق لزيادة إجمالي قيمة أصول "صندوق ملكية عقارات الخليج ريت" عن طريق طرح وحدات إضافية على أنها مصادقة على جدوى زيادة إجمالي قيمة أصول الصندوق عن طريق طرح وحدات إضافية للغرض المذكور حيث أن قرار الهيئة بالموافقة على زيادة إجمالي قيمة أصول الصندوق عن طريق طرح وحدات إضافية يعني أنه قد تم الالتزام بالمتطلبات النظامية بحسب نظام السوق المالية ولوائحه التنفيذية.
