بريطانيا تخطر «منظمة التجارة»: لا رسوم إضافية على السلع الأوروبية خلال الفترة الانتقالية

أخطرت بريطانيا منظمة التجارة العالمية، أنها انسحبت من الاتحاد الأوروبي وأوجزت الآثار المترتبة على اتفاق "بريكست" بالنسبة لها ولمنظمة التجارة والأعضاء الآخرين في المنظمة.
ولوقوع الإبلاغ في بداية العطلة الأسبوعية، سترسل المنظمة بلاغها الرسمي مع الوثائق الكاملة لخروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي إلى الدول الأعضاء خلال هذا الأسبوع.
وبريطانيا عضو في منظمة التجارة العالمية منذ 1 كانون الثاني (يناير) 1995 وعضو في سلف المنظمة (جات) منذ 1 كانون الثاني (يناير) 1948. وحتى 31 كانون الثاني (يناير) 2020، كانت عضوا في الاتحاد الأوروبي.
واتفق الاتحاد الأوروبي وبريطانيا على الانسحاب عملا بالمادة 50 من معاهدة الاتحاد الأوروبي، التي تنص على فترة انتقالية محدودة زمنيا ينطبق خلالها قانون الاتحاد الأوروبي، مع استثناءات محدودة على النحو المنصوص عليه في اتفاق الانسحاب.
ويعرض البلاغ الوارد من بريطانيا في 1 شباط (فبراير) 2020، مزيدا من التفاصيل عن الآثار المترتبة على مغادرتها للاتحاد الأوروبي في منظمة التجارة. كما ترد معلومات إضافية عن آثار الانسحاب البريطاني في مذكرة قدمها الاتحاد الأوروبي قبل المذكرة البريطانية بأربعة أيام.
وعلمت "الاقتصادية" أن بريطانيا أبلغت المنظمة بأن جدول السلع في الاتحاد الأوروبي سيستمر في تطبيقه عليها خلال "الفترة الانتقالية" المنصوص عليها في اتفاق الانسحاب.
وعلى الرغم من مغادرة بريطانيا الاتحاد الأوروبي في الساعة 24:00 بتوقيت بروكسل في 31 كانون الثاني (يناير) 2020، لكن هذه ليست نهاية قصة خروجها من التكتل الأوروبي، حيث دخلت بريطانيا الآن فترة الـ11 شهرا، التي تعرف باسم "الفترة الانتقالية" (يطلق عليها أحيانا فترة التنفيذ)، وهي فترة تبقي لندن ملزمة بقواعد بروكسل. ومن المقرر أن يستمر الانتقال حتى 31 كانون الأول (ديسمبر) 2020.
خلال هذه الفترة، ستبقى بريطانيا في كل من الاتحاد الجمركي للاتحاد الأوروبي والسوق الموحدة. وهذا يعني أن معظم الأشياء ستبقى على حالها، حتى ينتهي الانتقال. ويشمل ذلك: السفر من وإلى الاتحاد الأوروبي (بما في ذلك القواعد المتعلقة برخص القيادة وجوازات سفر الحيوانات الأليفة)، وحرية التنقل (الحق في العيش والعمل في الاتحاد الأوروبي والعكس بالعكس)، وأن تستمر التجارة بين بريطانيا والاتحاد الأوروبي دون أي رسوم إضافية.
والآن مع بدء المرحلة الانتقالية، فقدت بريطانيا تلقائيا عضويتها في المؤسسات السياسية للاتحاد الأوروبي، بما في ذلك البرلمان الأوروبي والمفوضية الأوروبية. لذا، ففي حين لن يكون لبريطانيا أي حقوق تصويت، إلا أنها ستحتاج إلى إتباع قواعد الاتحاد الأوروبي. وستواصل محكمة العدل الأوروبية أيضا القول الفصل في أي نزاعات قانونية.
وأبلغت بريطانيا منظمة التجارة أن جداول الخدمات في الاتحاد الأوروبي سيستمر تطبيقها عليها خلال الفترة الانتقالية، وأن قائمة بريطانيا المتعلقة بإعفاءات الدولة الأكثر رعاية الواردة في قائمة إعفاءات الاتحاد الأوروبي، ستظل قائمة خلال الفترة الانتقالية، وأن أحكام الاتفاقات التجارية الإقليمية للاتحاد الأوروبي ستظل سارية على التجارة معها خلال الفترة الانتقالية.
من جانبه أكد الاتحاد الأوروبي في مذكرته -27 كانون الثاني (يناير) 2020- بأن بريطانيا ستعامل كدولة عضو في الاتحاد الأوروبي لأغراض الاتفاقات الدولية ذات الصلة طوال الفترة الانتقالية.
وأبلغت بريطانيا المنظمة أنها ستعامل طوال الفترة الانتقالية كدولة عضو في الاتحاد الأوروبي لأغراض المنازعات الجارية في منظمة التجارة التي يكون الاتحاد الأوروبي طرفا فيها، مثلما كانت تعامل كدولة عضو في الاتحاد الأوروبي حتى 31 كانون الثاني (يناير) بمشاركتها في قضايا تسوية المنازعات المتعلقة بالاتحاد الأوروبي.
وأخطرت مذكرة الاتحاد الأوروبي منظمة التجارة بأن بريطانيا ستعامل كدولة عضو في الاتحاد الأوروبي لأغراض الاتفاقات الدولية ذات الصلة طوال الفترة الانتقالية.
من جهته، قال كبير مفاوضي الاتحاد الأوروبي ميشيل بارنييه، إن التكتل يمكنه أن يقدم لبريطانيا اتفاقا تجاريا "طموحا للغاية" يشمل إلغاء التعريفة الجمركية وتحديد حصص، بما في ذلك عديد من الخدمات، بشرط أن توقع بريطانيا على معايير الاتحاد الأوروبي الآن وفي المستقبل، وفقا للوكالة "الألمانية".
وأضاف، "نحتاج إلى التأكد من أن المنافسة لا تزال مفتوحة ونزيهة"، مشيرا إلى أنه يجب أن يوافق كل من الطرفين على "ضمانات محددة وفعالة لضمان ساحة أداء متكافئ على المدى الطويل".
وأكد أن "هذا يعني آليات لدعم المعايير العالية التي نملكها فيما يتعلق بالنواحي الاجتماعية والبيئية والمساعدات الحكومية والضرائب اليوم ومع التطورات في المستقبل".
وكشرط آخر، يتعين على بريطانيا أيضا الموافقة على منح الاتحاد الأوروبي إمكانية الاستخدام المستمر لمياه الصيد الخاصة بها - والعكس بالعكس - بما في ذلك تحديد الحصص، حسبما يقول بارنييه.
وحذر كبير مفاوضي الاتحاد الأوروبي من أن الأمور "لن تظل كما هي عليه" بمجرد انتهاء الفترة الانتقالية لخروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي.
وقال إنه في حال خرجت بريطانيا من السوق الموحدة واتحاد الجمارك ستخضع البضائع التي تدخل الاتحاد لفحوص تنظيمية".
وذكر أنه لن يكون هناك اعتراف متبادل للقواعد الخاصة بالخدمات المالية، لذلك لن تتمكن البنوك، التي مقرها بريطانيا، من تقديم خدماتها بصورة آلية في أي مكان في الاتحاد الأوروبي.
وأضاف "ستكون هناك عواقب آلية لاختيارات المملكة المتحدة. على الكيانات الاقتصادية الآن التأقلم مع هذا الواقع الجديد".
إلى ذلك، أظهر مسح، اليوم، أن القطاع الصناعي في بريطانيا تخطى أطول فترة تراجع منذ الأزمة المالية الشهر الماضي، مدعوما بنتائج الانتخابات التي جرت في كانون الأول (ديسمبر)، لكن ضعف الطلب الأوروبي والقلق بشأن خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي حدا من التفاؤل.
وبحسب "رويترز"، صعد مؤشر آي.أتش.أس ماركت/سي.آي.بي.أس لمديري المشتريات إلى 50 نقطة من 47.5 في كانون الأول (ديسمبر)، بزيادة طفيفة عن القراءة الأولية لشهر كانون الثاني (يناير) عند 49.8، بما تشير إلى أن المؤشر في نطاق الانكماش.
وقالت آي.أتش.أس ماركت "انحسار مستويات الضبابية السياسية عقب الانتخابات العامة قاد إلى تعافٍ بسيط للطلبيات الجديدة وثقة الأعمال واستقرار أحجام الإنتاج".
قراءة كانون الأول (ديسمبر) هي ثاني أقل قراءة منذ 2012. وظل مؤشر مديري مشتريات القطاع الصناعي دون الـ50 نقطة منذ أيار (مايو) وهي أطول مدة منذ 2009.