28 مليار ريال استثمارات متوقعة للقطاع الخاص في التعدين خلال 2020
أفصحت لـ"الاقتصادية" وزارة الصناعة والثروة المعدنية، أنه من المتوقع ضخ استثمارات في قطاع التعدين بنحو 28 مليار ريال خلال العام الجاري من القطاع الخاص، للاستثمار في هذا القطاع الواعد، أبرزها مشروعا "معادن فوسفات 3" و"منجما الذهب منصورة ومنسرة".
وقالت الوزارة "إن الاستثمار في القطاع خلال العام الجاري يستهدف تجهيز البنية التنظيمية والبيانات الجيولوجية اللازمة لتسهيل رحلة الاستثمار، ومن ضمنها البرنامج العام للمسح الجيولوجي الذي يعد أكبر برنامج مسح من نوعه عالميا"، لافتة إلى أنه سيتم ضخ ميزانية ضخمة للتسريع من عملية الاستكشاف وتجهيز فرص استثمارية للقطاع الخاص.
وأشارت الوزارة إلى أن إجمالي حجم الاستثمارات في مشاريع البنى الأساسية والمجمعات الصناعية التعدينية يبلغ أكثر من 216 مليار ريال، التي أسهمت في توليد الفرص الوظيفية ورفع الناتج المحلي، مستدلة بمشاريع مدينة رأس الخير الصناعية التي أتاحت 12 ألف وظيفة مباشرة، وأسهمت بـ35 مليار ريال من إجمالي الناتج المحلي، وأيضا مشاريع وعد الشمال التي وفرت 30 ألف وظيفة مباشرة وغير مباشرة، ورفعت نسبة إجمالي الناتج المحلي بـ24 مليار ريال.
وأكدت الوزارة أن السعودية تنتج حاليا عديدا من المعادن والمنتجات المعدنية، ولها دور مهم في سلاسل القيمة المضافة للمعادن الفلزية، "الحديد والألمنيوم والنحاس والزنك والذهب"، وكذلك للمعادن اللافلزية؛ "الأسمدة والأسمنت والزجاج والسيراميك"، إذ تعد حصة الإنتاج والصناعات من الأسمدة والألمنيوم والأسمنت الأعلى بين المعادن، حيث تحقق الاكتفاء الذاتي بما قد يصل إلى التصدير في بعض الحالات.
وبينت الوزارة أنه يجري إنتاج الألمنيوم بنحو 840 ألف طن ليتجاوز الطلب المحلي، في حين تبلغ صادرات الأسمدة الفوسفاتية 5.8 مليون طن سنويا، عادّة السعودية ضمن أكبر 15 دولة منتجة عالميا للأسمدة، في حين الأسمنت ثامن أكبر منتج عالميا بطاقة إنتاجية تفوق الطلب المحلي، حيث يجري إنتاج 61 مليون طن من الأسمنت وأكثر من 350 مليون طن من "الركام – الخرسانة".
ولفتت الوزارة إلى استثمار السعودية أكثر من من 150 مليار ريال في "سلاسل قيمة تعدين متكاملة" بالشراكة مع القطاع الخاص، فيما يسهم قطاع التعدين بقيمة 64 مليار ريال في الناتج المحلي الإجمالي الوطني، مشيرة إلى أن برنامج تطوير الصناعة الوطنية والخدمات اللوجستية NIDLP يوفر مجموعة واسعة من الفرص الاستثمارية في قطاع التعدين للشركات العاملة في القطاع مدعومة ببيئة تنظيمية قوية ممكنة، وشروط تنافسية، وسلاسل إمداد متنامية، وفرص للوصول إلى أسواق إقليمية ودولية.
وقالت الوزارة "إنها تطمح إلى رفع مساهمة القطاع في الناتج الإجمالي المحلي بمبلغ 176 مليار ريال بحلول 2030، إضافة إلى رفع العوائد المالية للقطاع بمبلغ 8.9 مليار ريال وتوليد 219 ألف وظيفة جديدة".
وأوضحت أن قطاع التعدين يشهد تحولا جذريا عبر تنفيذ عديد من المبادرات، يشمل تحديث نظام الاستثمار التعديني ورقمنة الخدمات المرتبطة به وتسهيل إجراءاته تحقيقا لمستهدفات رؤية السعودية 2030، مشيرة إلى أنه من أجل تحقيق استراتيجية التعدين تتكامل الجهود بين مختلف الجهات ذات العلاقة عبر تقديم الدعم والمساندة لإنجاز المبادرات.
وأبرزت الوزارة إنجازات قطاع التعدين، في تدشين مدينة وعد الشمال للصناعات التعدينية وإتاحة دعم التعدين من صندوق التنمية الصناعية السعودي، وتوقيع مذكرة تفاهم لإنشاء مصهر النحاس والزنك في مدينة رأس الخير، إضافة إلى تطوير الشراكات مع أهم هيئات المساحة الجيولوجية في الدول الرائدة في مجال التعدين، وتدشين المرحلة الأولى من منصة "تعدين" والربط مع "يسر"، إلى جانب إطلاق النسخة الأولى من القاعدة الوطنية للبيانات الجيولوجية.
وأشارت إلى أنها قامت بتحديد مجموعة من المبادرات لتحقيق الأهداف الاستراتيجية تحت ثلاثة محاور رئيسة تتمثل في "توفير البيانات الجيولوجية وتسريع الاستكشاف"، و"تيسير الاستثمار وتطوير البيئة التنظيمية وضمان استدامة وتمويل القطاع"، و"تطوير سلسلة القيمة والصناعات المعدنية وجذب الاستثمارات"، إذ عملت الوزارة للاستفادة الكاملة من فرص النمو المتاحة، على دراسة تفصيلية شاملة لتحديد الفرص الاستثمارية بناء على الطلب المحلي والثروات المعدنية وتنافسية تكلفة الإنتاج.
وأفادت بإجراء تعديلات على نظام الاستثمار التعديني لإيجاد بيئة قانونية وتنظيمية ملائمة لتعزيز جاذبية القطاع، إضافة إلى سد الفجوة الحالية في نظام الاستثمار التعديني عن طريق "تطوير حوكمة القطاع"، و"تعديل أنواع الرخص" و"تعديل النظام المالي"، التي ستسهم في تحقيق الأهداف المرجوة من الاستراتيجية الشاملة لقطاع التعدين والصناعات المعدنية.
وحول التحديات التي تواجه القطاع، عدتها الوزارة في تدني مستوى الاستكشاف في المملكة، ووفرة المعلومات الجيولوجية، وقلة المطورين المحليين، وذلك ضعف كفاءة إجراءات منح الرخص، إضافة إلى خدمات المستثمرين إلى جانب ضعف الرقابة ومحدودية المنافع الاجتماعية من الموارد المعدنية، مشيرة إلى أن التحدي الأكبر يكمن في كون السعودية رابع أكبر صافي مستورد "صافي القيمة بين الاستيراد والتصدير" للمنتجات المعدنية مثل الحديد والمعادن النفيسة والمعادن الأساسية، وأيضا من أكبر مستهلكي البارايت والسيراميك والأسمنت في العالم، ما يحتم علينا ضرورة العمل على تخطي التحديات وتنمية القطاع.
وأضافت، أنه "في ضوء العمل على تجاوز التحديات، تم إقرار الاستراتيجية الشاملة لقطاع التعدين عام 1439، ووضع عدد من مستهدفات ومؤشرات الاقتصاد الكلي لقياس نجاحها، إضافة إلى عدد من المبادرات التي من شأنها تحقيق هذه المستهدفات، وفي إطار ذلك تم إطلاق برنامج تطوير الصناعة الوطنية والخدمات اللوجستية NIDLP أحد برامج تحقيق رؤية السعودية 2030 لضمان مواءمة استراتيجية التعدين مع استراتيجيات القطاعات الأخرى المنضوية تحت مظلة البرنامج لتنمية وتحقيق القيمة القصوى من قطاع التعدين".
وفيما يتعلق بمنصة "تعدين"، ذكرت أنها منصة موحدة للخدمات التعدينية تم تدشين المرحلة الأولى منها وربطها مع "يسر" في خطوة لتسهيل رحلة المستثمر من خلال تقليل عدد الإجراءات التي يمر بها، وتقليص الوقت المستغرق لكل إجراء، وقد جرى تقليص وقت تجديد الرخص التعدينية من 60 يوما الى سبعة أيام، إضافة إلى إمكانية تخفيض المدة الزمنية لتجديد الرخص إلى يوم واحد بعد الربط مع البنوك.
وقدرت الوزارة إجمالي عدد المستثمرين المسجلين في منصة "تعدين" بـ550 مستثمرا حتى نهاية عام 2019، بينما بلغ عدد الرخص المجددة حتى الآن عبر المنصة 54 رخصة.
