رسالة قوية للقطاع الخاص: الحكومة ملتزمة بنمو الاقتصاد الوطني

رحب اقتصاديون سعوديون بخطة الإنفاق التي أعلنتها السعودية في ميزانية العام المقبل 2009، وقالوا إنها ضرورية للمساعدة على تعزيز الثقة المتدهورة بالقطاع الخاص، وللتصدي للتباطؤ الاقتصادي في المملكة، التي تعد أكبر اقتصاد في العالم العربي.
وقالت المملكة أمس الأول إنها تتوقع أن تتحمل عجزاً في الميزانية لعام 2009 للمرة الأولى منذ سبع سنوات. وتسعى المملكة، التي تعتبر أكبر مُصدر للنفط في العالم، إلى تعزيز الاقتصاد من خلال زيادة الإنفاق العام، على الرغم من انهيار أسعار النفط الخام.
وأفادت وزارة المالية أنه من المتوقع أن تبلغ الإيرادات 410 مليارات ريال سعودي (109 مليارات دولار، 78 مليار يورو، 73.6 مليار جنيه استرليني) في السنة المالية المقبلة، في مقابل دخل قياسي بلغ 1100 مليار ريال لعام 2008. ولم تكشف الوزارة النقاب عن توقعاتها لأسعار النفط، ولكن يقَدِّر بعض الاقتصاديين أن الحكومة السعودية تتوقع أن يبلغ سعر النفط في المتوسط 40 دولاراً للبرميل في عام 2009.
وعلى الرغم من الهبوط العجيب في الإيرادات، فقد أعلنت الحكومة عن سياسة توسعية في المالية العامة، وقالت إن الإنفاق سيبلغ 475 مليار ريال لعام 2009. وبالنسبة للسنة المالية 2008 كان معدل الإنفاق المتوقع هو 410 مليارات ريال، ولكن من المتوقع أن يصل الإنفاق الفعلي إلى 510 مليارات ريال.
وقال الدكتور سعيد الشيخ كبير الاقتصاديين لدى البنك الأهلي: "هذه الميزانية سترسل رسالة قوية إلى القطاع الخاص مفادها أن الحكومة ملتزمة بنمو الاقتصاد السعودي، كنا نشعر بالقلق من أن الحكومة ربما تعلن عن ميزانية أصغر من ميزانية السنة الماضية، وكان من شأن هذا لو حدث أن يضطر القطاع الخاص إلى الدخول في طور التقلص، ولكن الميزانية قلَبت هذه الاحتمالات".

يذكر أن المملكة، بعد أن عانت عدة حالات من العجز في الميزانية والتباطؤ الاقتصادي المصحوب بالتضخم خلال التسعينيات، فإنها شهدت فترة من النمو السريع، الذي كانت على رأسه الحكومة والذي كان مدفوعاً بالدخل من النفط.
وأعلنت الحكومة في السابق عن مشاريع تبلغ قيمتها نحو 600 مليار دولار (430 مليار يورو، 400 مليار جنيه استرليني)، على أمل أن يلعب القطاع الخاص دوراً مهماًً في تمويل وتطوير المخططات. ولكن يقول بعض الاقتصاديين إن الأزمة المالية العالمية تعني جفاف السيولة على المستويين الإقليمي والمحلي، في حين أنه من المتوقع أن تخفض المملكة إنتاج النفط من 9.2 مليون برميل يومياً في المتوسط في عام 2008، ليصل إلى نحو 8.5 مليون برميل في عام 2009.
وقال الاقتصاديون إن من المتوقع أن يتباطأ النمو الحقيقي في الناتج المحلي الإجمالي من نحو 4.2 في المائة في 2008 ليصل إلى ما بين 1.5 و 2 في المائة في السنة المقبلة.
لكن الحكومة استطاعت بناء كميات هائلة من الاحتياطي، حيث تقدَّر الموجودات الأجنبية بأنها تزيد على 500 مليار دولار، وهي أموال تستطيع الحكومة السحب منها لتغطية العجز البالغ 65 مليار ريال، وتمضي قدماً في المشاريع التي تعتبر ضرورية للتطور في المملكة.

"فايننشيال تايمز" – خاص بـ "الاقتصادية"