دراسة: "صندوق التنمية" ساهم في بناء 8 % من المساكن في السعودية

قدرت دراسة محلية إسهام صندوق التنمية العقاري في بناء المساكن في السعودية بنحو 8 في المائة، في حين ساهمت البنوك وشركات التمويل في 6 في المائة، مشيرة إلى أن التمويل الذاتي للأفراد ساهم في بناء نحو 86 في المائة من المساكن.
وشددت الدراسة التي أعدها مركز البحوث والدراسات في الغرفة التجارية الصناعية في الرياض على أن مسألة المساكن تمثل مشكلة أكبر من أن يقوم الصندوق بحلها بمفرده، وذلك بالرغم من التمويل الذي تلقاه الصندوق والبالغ تسعة مليارات ريال لدعم رأسماله.
وقالت الدراسة إن غياب النظرة الشاملة للإسكان في اعتمادها على المبادرات الفردية التي لا تحقق التوازن في العرض والطلب قد ساهم في تفاقم مشكلة الإسكان، إضافة إلى شح آليات التمويل الإسكاني واعتماد الأفراد على صندوق التنمية العقارية الذي أدى إقبال الطلب عليه إلى حدوث إرباك في عملية التمويل نظراً لعدم قدرة الصندوق على الاستجابة للطلبات الكثيرة.
وأرجعت الدراسة ضعف مساهمة البنوك في تمويل المساكن وتفضيل الإقراض الاستهلاكي على الإقراض العقاري إلى مخاطر عدم السداد وطول مدة القرض، وعدم توافر الضمانات الكافية لاسترداد القرض.
وقالت إن غياب آليات التمويل الإسكاني والتشريعات الضابطة تمثل العقبات المهمة في عدم ظهور شركات عقارية عملاقة، حيث تعاني السوق الإسكانية والشركات العاملة فيها من ضعف في الإمكانيات تسبب في ضعف مساهمتها في حل إشكالات المباني السكنية وتوفير الآليات المناسبة لمساعدة طالبي السكن في المملكة.
من جهة أخرى قالت الدراسة إن خطة التنمية الثامنة قد قدرت ارتفاع الإيجارات في السعودية خلال خطة التنمية السابعة بنحو 30 في المائة فيما كانت 26 في المائة خلال الخطة السادسة.
وعزت الدراسة أسباب ارتفاع الإيجارات إلى عدم توافر الأراضي الجاهزة للبناء وندرة التمويل الإسكاني، حيث أوضحت في هذا الجانب أن شح الإمكانيات التمويلية الحكومية وعدم قدرة صندوق التنمية العقارية على الاستجابة لطلبات القروض إلى جانب عدم كفاية التمويل الخاص قد أسهما في عدم تمكن الشرائح المختلفة من المواطنين في تملك المساكن ولجؤهم إلى الإيجار.
وتوقعت أن يناهز الطلب على المساكن في المملكة نحو المليون مسكن بمتوسط 200 ألف وحدة في العام، وذلك بنهاية الخطة الثامنة للتنمية في 2009. وقالت إن القطاع العقاري يتجه نحو الصعود والمزيد من النمو وذلك بسبب الحركة التنموية والاقتصادية التي تشهدها المملكة.
وأوضحت الدراسة أن هذه الفترة شهدت انخفاضاً في نسبة ملكية المساكن الشاغرة ما بين 55 و65 في المائة، فيما بلغت نسبة المساكن الشاغرة ما بين 12 ــ 15 في المائة، الأمر الذي يكشف أن أسعار المعروض من المساكن أكبر من نطاق القوة الشرائية.
وأشارت الدراسة إلى أن الاحتياجات من المساكن تقدر بنحو أكثر من مليون وحدة سكنية حالياً وإلى أكثر من 4.2 مليون بنهاية 2024 في المائة.
وتوقعت الدراسة أن تسهم التطورات الاقتصادية وما يتبع ذلك من تطور في الأنظمة والتشريعات الخاصة بالتنمية العقارية ودخول الشركات الخليجية والأجنبية إلى السوق السعودية في رفع معدلات النمو في القطاع العقاري.
وأوضحت الدراسة أن تقادم أنظمة وتشريعات المباني وتأخر اعتماد النطاق العمراني وتأخر منح التصاريح لتطوير المخططات العمرانية وتعقيد إجراءات فسوحات وتراخيص البناء، أسهمت في تعقيد مشكلة تملك المساكن، وقالت إن السياسات المتبعة في توزيع الأراضي لمختلف شرائح المجتمع دون مراعاة لقدرة المالك على البناء أدى إلى ترك الأرض دون تشييد في انتظار رفع سعرها وبيعها للقادرين.
إلى ذلك فقد أوصت الدراسة بالعمل على تعزيز إمكانيات صندوق التنمية العقاري وتوسيع خدماته للوفاء باحتياجات محدودي الدخل من المساكن، كما دعت البنوك التجارية إلى تخصيص جزء من أموالها كقروض لتمويل بناء المساكن في ظل ضمانات محددة للسداد، إلى جانب تقديم الحوافز اللازمة لتشجيع القطاع الخاص لإنشاء شركات التمويل العقاري والاستثمار في بناء المساكن .
كما دعت الدراسة إلى إعادة النظر في السياسات المتبعة في توزيع الأراضي واقترحت أن تقوم أمانات المدن والبلديات بإنشاء وحدات وأقسام خاصة بالمخططات السكنية والأراضي لإنجاز المعاملات، كما دعت إلى الإسراع في تطبيق نظام الرهن العقاري، وإصدار اللوائح التي تراعى في تنفيذه توفير جميع الضمانات لمختلف الأطراف تفادياً لمشكلات الرهن العقاري التي كانت سبباً في الأزمة المالية التي حدثت في أمريكا، كما أكدت على أهمية إنشاء محاكم خاصة بالإسكان للنظر في القضايا التي تخص القطاع وإصدار أنظمة جديدة للحد من النزاعات بين المؤجر والمستأجر فيما يخص النسبة المئوية السندية لارتفاع الإيجار.
كما أكدت على أهمية إعادة النظر في نظام البناء والسماح بتعدد الأدوار في المناطق المختلفة وعدم حصرها على شوارع بعينها وتطوير الأراضي من قبل الدولة ومنحها بعد ذلك، كما حثت على أهمية تكثيف البحوث والدراسات في مجال السكن الاقتصادي الذي يلائم البيئة مع تطوير مواصفات محلية لبناء ومراقبة الجودة النوعية وتشجيع المؤسسات الخيرية (المنظمات الطوعية) لبناء مساكن للطبقة الفقيرة وتوعية وإرشاد الملاك بضرورة محاربة الاحتكار والمضاربة على الأراضي .

شرح الصورة:
- أسهم صندوق التنمية العقاري في تمويل في الرياض 8% من المساكن، ويبدو في الصورة مشروع إسكان المعذر والذي أسهمت الدولة في تشييده وتوزيعه على المواطنين بقروض بدون فوائد.