د. الحسين: لن نوقع مع أي منظمة تتعارض مع الشريعة

شدد الدكتور زيد الحسين على ثبات موقف الهيئة من المنظمات الإنسانية التي لها مواقف مسبقة من المملكة ومواطنيها رجالا و نساء، مبينا أن إحدى تلك المنظمات وصفت السعوديات بالقاصرات إلى الأبد في تصريح يتعلق بحقوق المرأة السعودية.
ونفى أن يكون إنشاء هيئة حقوق الإنسان هو تحجيم لدورالجمعية الوطنية لحقوق الإنسان, مبينا أن الهيئة تقدم الدعم للجمعية وكل جهود المواطنين لحفظ حقوق الإنسان، جاء ذلك خلال تكريمه في ثلوثية الدكتور محمد المشوح الأخيرة.
وأكد الحسين أن الإسلام هو رائد حقوق الإنسان وأكبر دعاته مؤكدا أنه : "لا توجد فضيلة حقيقية غير متوهّمة إلا ودعا إليها الإسلام صراحة أو تلميحاً، بل إن شريعتنا حافلة بنصوص مطلقة في حفظ كرامة الإنسان، والحض على إزالة الظلم عنه وتوفير الحياة الهانئة له".
وذكر الدكتور الحسين أن الهيئة تحفظت على التوقيع مع جهات دولية تخص حقوق الإنسان لتعارض بعض بنودها مع مبادئ الشريعة الإسلامية، مؤكدا أن الهيئة لن توقع أي اتفاقية إلا بعد دراسة مستفيضة لكافة بنودها وفق منظور شرعي.
وأوضح الدكتور الحسين أن الهيئة تدرس القضايا العنف الأسري وتتعرف على مصدرها ودراستها جيدا ومن ثم رد الحقوق إلى أصحابها. تتصدر الشكاوى الواردة إلى الهيئة, مشيرا إلى تتبع كافة الانتهاكات الإنسانية والعمل على كف الظلم ومعالجة دواعيه"
وقال الدكتور زيد الحسين "إن الهيئة حظيت بتفويض مطلق من ولي الأمر حمّله فيها مسؤولية رفع الظلم والدفاع عن الحق في مجال عملها، والتقينا وزير الداخلية مراراً، وكان شديد الحماسة للاستجابة لكل مطالبنا، والهيئة تشاطرهم الاهتمام بألا يمثل متهم أمام القضاء إلا ومعه محام يدافع عنه، حتى لو استدعى الأمر أن يكون على حساب الدولة، وهذا ما نشرت الصحف نموذجاً له قبل فترة عندما أعلنت أن وزارة العدل دفعت أتعاب محام دافع عن أحد المتهمين الفقراء".
"لن تحفظ للإنسان كرامته من دون إصلاح تربوي، ينتهي بمنتج إنساني صالح، يترجم قيمه الدينية والاجتماعية النبيلة في سلوكه القولي والفعلي".
وذكر الدكتور الحسين أن هيئة حقوق الإنسان لا تزال تتابع قضية المبتعث السعودي حميدان التركي الذي يحاكم حاليا في أمريكا, مبينا أنه ذهب بنفسه إلى الولايات المتحدة بتوجيه من رئيس الهيئة لمتابعة القضية والتقى وكيل وزارة الخارجية لشؤون حقوق الإنسان ووزير العدل الأمريكي ، للتعرف على إجراءات المحاكمة وسير العمل فيها، وشدد على أن الهيئة وضعت في موضع المدافع وتحركت في كثير من الاتجاهات لصالح القضية.
ونفى أن يكون الغرض من إنشاء هيئة حقوق الإنسان هو وأد الجمعية الوطنية لحقوق الإنسان كما جاء في سؤال لأحد الحضور, وأوضح أن الهيئة مؤسسة حكومية ولديها مجلس إدارة وترتبط مباشرة بالملك وترفع تقريرا سنويا ترصد فيه جميع ما يصل الهيئة من انتهاكات مع بيان رأي الهيئة في ذلك ومسار التصحيح فيها لافتا إلى أن الجمعية الوطنية هي مساندة وداعمة لعمل الهيئة في شؤون حقوق الإنسان.
وأشار إلى أن رضا الوفود الأجنبية من عدمه ليس معيارا للنجاح أو الفشل في حقوق الإنسان, مؤكدا أن المعيار الصحيح هو أن تكون القضايا المدروسة منظورة من منظومة موضوعية وشرعية لا تخالف شريعتنا. وأكد عناية الهيئة بنشر ثقافة حقوق الإنسان والدفاع عن حقوق المواطن سواء كان ضد أفراد أو جهات.